إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للمركبات في الوكالات

قررت وزارة الاقتصاد، إلغاء شرط الصيانة الإجبارية لعملاء المركبات لدى الوكلاء، الذي يتضمنه العقد الموحد لشراء المركبات، حيث ينص العقد على إلزامية المستهلك بالصيانة في الوكالة، وعدم الصيانة خارجها، وذلك كخطوة أولى تنظيمية للبدء في صيانة المركبة ضمن ورش الصيانة الخارجية، والتي تعكف الوزارة على تصنيفها في الوقت الحالي، بالتعاون مع جهات أخرى.

وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الهدف من إلغاء إجبار وكالات السيارات للعملاء، هو تمهيد الطريق لتطبيق الصيانة في الورش الخارجية، وكذلك خفض التكلفة على المستهلك، بما يضمن مصلحة الطرفين.

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، قد طلبت تعديل شروط ضمان السيارات مع وكلاء السيارات والمصنعين، والخاصة بعدم إلغاء الضمان من قبل وكيل السيارات أو الشركة المصنعة، بسبب مجرد قيام العميل بالصيانة خارج الوكالة.

وجاء الإجراء الذي تتخذه وزارة الاقتصاد في الوقت الحالي، بناء على شكاوى أصحاب مركبات من إلغاء وكالات سيارات عقود الضمان لمركباتهم، جراء عمليات صيانة خارج الوكالة، بما يشمل عملية تغيير الزيوت، ولو مرة واحدة فقط، مطالبين بإعادة النظر في عقد الصيانة والضمان في شراء المركبات بالدولة.

معايير المطابقة

وقال النعيمي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تصنيف 40 ألف ورشة بنظام الفئات من 1 إلى 4 نجوم، بحسب التزام كل ورشة بمعايير المطابقة، لافتاً إلى أنه سيتم فور الانتهاء من التصنيف إتاحة الفرصة للعملاء بصيانة سياراتهم داخل تلك الورش.

وأشار النعيمي في تصريحات صحافية، إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أعدت دراسة واقع ورش صيانة السيارات في الدولة، وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة.

وأوضح النعيمي، أن التصنيفات ستختص بورش الإصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات أو ورش الميكانيكا أو ورش الأصباغ أو عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية.

وتتضمن دراسة التصنيف، عدداً من العوامل الرئيسة، منها المساحات والأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة للخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش، مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية.

وبحسب النعيمي، فقد تم إدراج تصنيفات ورش السيارات على شكل نجوم مرتبة من 1 إلى 4 نجوم، بحسب التزام كل نوع من أنواع الصيانة إلى معيار المطابقة، والذي يبدأ من لافتة اسم الشركة، مروراً بشكل المبنى الخارجي والتجهيزات الداخلية، ونظافة وسلامة الورشة والمناطق المتعلقة بها، ونوع المعدات المستخدمة وجودتها، وطريقة تخزينها بطريقة آمنة، فضلاً عن الخدمات المتاحة للعملاء من أماكن مخصصة للاستراحة والتجهيزات المتاحة لها، إلى جانب طرق الدفع المتاحة للعملاء، فضلاً عن الالتزام باللوائح الرسمية المحلية والوطنية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة.

حماية المستهلك

ويهدف مشروع تصنيف ورش المركبات إلى رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها، وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد.

وتستحوذ شكاوى السيارات على أكثر من 20 % شهرياً من إجمالي شكاوى المستهلكين بالدولة، وأظهرت الشكاوى تعرض عملاء السيارات لعمليات تلاعب من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة، وحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات، بهدف جذب المزيد من المستهلكين.

وقال النعيمي إن الوزارة تستهدف القيام بعمليات تصنيف لهذه الورش على مستويات عدة، وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك على اختيار الورش التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، موضحاً في هذا الصدد، أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليست كافية، خاصة في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة لسوء حالة السيارة.

وألزمت الوزارة، الوكالات، بتسليم العميل كتيباً إلزامياً، يتضمن نصائح توعوية يجب على العميل معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار بتسلم وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات، مثل اتفاقية الشراء ووثيقة التسلم، وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة، والتأكد من تفاصيل الضمان، وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته، إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة، وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان، والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية.

أعباء

تصل الكلفة التي تطلبها الوكالات في عمليات الصيانة أحياناً إلى نحو 10 أضعاف الكلفة خارجها، ما يزيد الأعباء على المستهلك، إلا أن الوزارة بإلغائها نص العقد الموحد، الذي يشير إلى إلغاء الضمان في حال تغيير زيوت المركبة خارج الوكالة، تخفف تلك الأعباء.

ونجحت اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤخراً، في تعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات، ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من 10 آلاف كيلومتر، بدلاً من 5000 كيلومتر.