«تحكيم أبوظبي».. قضاء ريـاضي ينتظر المظاليم

تحتضن العاصمة أبوظبي واحداً من أكبر وأفضل مراكز الاستماع من قبل محكمة التحكيم الرياضي كاس، لكن الكثير من المظاليم في مختلف الاتحادات الوطنية، كرة قدم سلة طائرة وفروسية... إلخ، لا يستطيعون الوصول إلى «كاس» لتستمع إلى شكواهم.

ومن المفارقات المؤلمة، أن نجد بعض تلك الاتحادات مكبل بلوائح تتعارض مع التشريعات الرياضية الدولية، أو لجهل حول كيفية إيصال شكواهم لـ»كاس» لترفع عنهم الظلم، ولتوضيح الرأي القانوني وتبصرة «المظاليم» بكيفية رفع الظلم عنهم، والقنوات التي يجب أن يسلكوها وصولاً لـ»كاس»، كان لنا وقفات مع عدد من أصحاب الاختصاص لوضع النقاط على الحروف.

تشريعات دولية

وكانت أولى الأحاديث، والتي تكشف الواقع المرير الذي يعيشه العشرات من اللاعبين الهواة غير القادرين على الانتقال، خاصة في «السلة ـ اليد - الطائرة»، مع الدكتور المستشار سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رئيس غرفة فض المنازعات وأوضاع اللاعبين السابق، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا حتى اليوم، والذي يوضح أن هناك العديد من التشريعات الرياضية المحلية واللوائح مخالفة للتشريعات الدولية، لكن يتم السكوت عنها لأن الأندية والجمعيات العمومية صاحبة المصلحة في استمرارها، ولا يوجد طرف اعترض عليها، سواء لدى الاتحادات الدولية لتلك الألعاب، أو محكمة كاس، ومثال لتلك التشريعات، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمنع انتقال الهواة، ونجد في لوائح اتحاد كرة القدم المحلي في الدولة، أنه يجبر اللاعب الهاوي على توقيع أول عقد احتراف مع ناديه، وهو نص مخالف للوائح الدولية، وإذا اللاعب الهاوي احتكم لدى الاتحاد الدولي، وصولاً لمحكمة كاس، فإن الحكم سيكون استناداً للتشريعات الدولية، وليس المحلية.

حصانة مرفوضة

والمادة الثانية المخالفة للوائح الدولية، وتم تداركها، وهى لا يجوز الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، وهى المادة التي كانت موضوع جدال وخلاف إبان قضية اللاعب البرازيلي فاندرلي، وفيها، لو استأنف نادي العين قرار تسجيل اللاعب فاندرلي لدى المحكمة الدولية «كاس»، كان سيكسب القضية ضد اتحاد الإمارات لكرة القدم، لأنه استند في أحكامه على مادة مخالفة للوائح الدولية، لأنه ثبت أن الجنسية التي سجل بها اللاعب مزورة، استناداً على قرار الاتحاد الآسيوي

وكان رفض استئناف العين لدى جميع اللجان المحلية، بحجة أن قرارات لجنة الأوضاع لا يجوز استئنافها، وهي مادة خاطئة.

مصالح الأندية

ويوكد الشامسي أنه كان من بين أولئك الذين قاموا بإعداد لوائح اتحاد الكرة وتشريعاته مع بداية الاحتراف، وحاولوا جاهدين أن تكون جميع اللوائح والتشريعات مطابقة بنسبة 100 % للوائح والتشريعات الدولية، لكن اتحاد الكرة رفض في بعض اللوائح، لكن اللوائح مطابقة بنسبة 90 % للتشريعات الدولية، لأن الأندية من مصلحتها عدم مطابقة تلك التشريعات للتشريعات الدولية، وما ينطبق على اتحاد الكرة في مخالفة النصوص الدولية، ينطبق على معظم الاتحادات الأخرى، وإذا لجأت الجهات المتضررة إلى الكاس، فإنها ستجد الإنصاف الكامل.

التحكيم الإماراتي

وعن غياب مركز للتحكيم الإماراتي، يوضح الدكتور سليم الشامسي، أن المركز أجيزت مسودته، وهو في انتظار إجازة قانون الرياضة من ثم يرى النور، وهو سيكون بمثابة محكمة رياضية عليا في الدولة، أو بمستوى محكمة النقض في القضاء العادي، وسيكون اللجوء إلى التحكيم في المركز في المستقبل، بموافقة الطرفين، وسيكون الحكم فيه نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.

الاستئناف الفرعي

ورفض الشامسي فكرة التعامل بالاستئناف الفرعي في قضايا الرياضة، لأن الرياضة لها خصوصيتها، ومثال له قضية لاعب الوصل ليما الأخيرة، التي أوقف فيها نادي الوصل الحكم عبر استئناف فرعي، وهو أمر محل استعجاب، كيف قبلته لجنة الاستئنافات في اتحاد الكرة.

دائرة القضاء

ويوضح الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، أن أكاديمية أبوظبي القضائية، ومركز التحكيم الرياضي «كاس» فرع أبوظبي، يتبعان لدائرة القضاء في إمارة أبوظبي، حيث تعتبر الأنشطة الرياضية والفعاليات القانونية الرياضة، جزءاً من خططها، وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشة عمل حول قوانين محكمة كاس والمبادئ القانونية حول التحكيم الرياضي، وكيف«تصبح محكماً رياضياً».

القانون الإداري

وأكد الطوخي أن القواعد الرياضية في الرياضة والأنشطة الرياضية، هي فرع من فروع القانون الإداري العام في الدولة، وفقاً للتقاسيم المعروفة، قانون عام وقانون خاص، بمعني أن الدولة من وظائفها الأساسية، تنظم جميع القطاعات في الدولة، بما فيها القطاع الرياضي، والحكومة من واجبها استصدار تشريعات تنظم عمل القطاع الرياضي في الدولة، وحول كيفية إنشاء المنشآت الخاصة بالاتحادات الرياضية، وكيفية تنظيمها، وكيفية عضويتها وكيفية إداراتها، وهو أمر ينطبق على جميع الدول في العالم، بأن تكون القواعد الرياضية في الرياضة والأنشطة الرياضية، هي فرع من فروع القانون الإداري العام.

خصوصية الرياضة

ويؤكد الطوخي أنه تم مراعاة خصوصية الرياضة عند استصدار التشريعات والقوانين الرياضية في الدولة، تتناسب مع طبيعتها الخاصة، وكمثال لذلك، القواعد الرياضية في الأنشطة الرياضية المختلفة، كل واحدة منها لها خصوصيات خاصة في تنظيم أنشطتها الرياضية في كيفية ممارسة اللعبة، وكيفية الانضمام لها، وفي ما يتعلق بآداب وأخلاقيات تلك اللعبة، وفي ما يتعلق بمساءلة اللاعبين فيها وتأديبهم وتنظيم الانتقال من نادٍ إلى آخر.

خصوصية تنافسية

وأوضح الطوخي أن المجال الرياضي ذا صلة بالمجتمع الدولي، ولا يمكن فصل تنظيم اللعبة عن المجتمع الدولي للعبة المعينة، حيث يكون الهيكل أندية ثم اتحادات محلية، ثم منظمات دولية منظمة للعبة، لأنها قائمة على الخصوصية التنافسية للعبة المعينة على المستوى الدولي، ولذلك لا بد من قواعد تنظم هذه اللعبة في التنافسية المحلية والدولية معاً، وأصبح أمام المشرع حينما يشرع قانوناً أن أو يسن لائحة، أن يراعي هذه البعد الدولي بحيث تتوافق التشريعات الخاصة في مجال الرياضة مع التشريعات الدولية المنظمة للعبة، طالما أنها لا تخل بالمقومات الأساسية للمجتمع والنظام العام والآداب العامة وقيم وتقاليد المجتمع.

آداب مشتركة

وتابع أن المجال الرياضي عبارة عن منظومة واحدة، تتشارك في مجموعة من القيم والأخلاقيات، بحيث نجدها لا تمس النظام العام والآداب العامة للشعوب والرياضة مفتوحة للجميع، وهو تراث مشترك للبشرية، وتعمل الرياضة على التقارب والمحبة بين الأمم.

التوفيق والمصالحة

وأشار الطوخي إلى أن البعض يكاد يفهم أن هناك تعارضاً بين القواعد المحلية والقوانين الدولية، وهو أمر غير صحيح، ولا يوجد تعارض، وإذا حدث التعارض، يمكن أن يأتي من أن بعض الأنشطة الرياضية أو بعض الألعاب، لا يكون لديها تشريع تنظيمي كامل، وفي هذه الحالة، لو عرضت مثل هذه الإشكالية، يكون هناك قضاء وتحكيم، والتحكيم وسيلة بديلة من وسائل التقاضي، وكل العالم، بما فيه الدولة، يتجه إلى وسائل بديلة للتقاضي بشكل كبير، لأن القضاء العادي يمكن أن تكون فيه الخصومة زائدة، ووسائل التحكيم وسائل بديلة، تعتمد على التوفيق والمصالحة، ويعمل على تقريب وجهات النظر، وليس تطبيق القانون بحرفية.

أعراف رياضية

إذا وجد المحكم أن هناك شيئاً متنازعاً عليه، ولم يجد أن المشرع خط له قانوناً أو لائحة، في هذه الحالة عليه أن يلجأ إلى العرف لفض النزاع، ويعتبر العرف مصدراً أساسياً من مصادر التشريع في جميع دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، والأنشطة الرياضية معظمهما أسست على العرف، بحسب الطوخي.

رغم أن الرياضة لها قواعد راسخة، وباتت مكتوبة، خاصة في ما ينظم الاحتراف وغيره، لكن يبقي الأصل هو العرف الرياضي، لذلك نجد التحكيم الرياضي هو الأنسب، وقد يحدث أن يكون القاضي غير مدرك لكيفية إنزال عقوبة بلاعب ما في حال ارتكابه لمخالفة مع زميله في الملعب، وكيفية تحديد أنواع المخالفات، وحينها يتم اللجوء إلى رياضيين ملمين بقواعد الرياضة المختلفة، حتى لو كانت عرفية.

لوائح متطورة

ويوضح الطوخي أن خصوصية الرياضة في كونها متطورة، ومعها تتطور القواعد المنظمة لها، وكل يوم يمكن أن يتم استحداث قانون مكان آخر، أو تظهر ألعاب جديدة في السطح، ويتطلب الأمر أن تكون لها اتحادات ولوائح تنظمها.

كما أن الالتزام باللوائح والتشريعات الدولية مهم جداً، إذا أردنا المنافسة دولياً، وإلا فإن عدم الالتزام يؤدي بك للتنافس محلياً فقط، وتكون معزولاً عن العالم، وهذا يسمى عرفاً إدارياً دولياً في مجال القانون الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الدولة، تعتبر جزءاً من قوانين الدولة، ويجب أن يراعيها القاضي عند إصداره لأي أحكام.

ودولة الإمارات من أوائل الدول التي تحترم التنافسية الدولية، وتحترم التشريعات الدولية، وتعمل على أن تكون جميع تشريعاتها متوافقة مع التشريعات الدولية والرياضة، التي تعتبر من المجالات الحيوية التي تهتم بها الدولة، والفعاليات الرياضية تعتبر دورة اقتصادية كاملة، تصب في مصلحة الدولة، ولذا، الدولة ملتزمة بالتشريعات الدولية، لأنها ليست ممارسة محلية، بل فعل دولي.

عقد عمل

نبه المحامي الرياضي صالح أحمد العبيدلي، والمحكم لدى محكمة كاس والعضو السابق لدى اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم، إلى أن العقد يسمى عقد عمل أو عقدا احترافيا، ويسمى عقد عمل ذا طبيعة خاصة، مشيرا إلى أهمية مراجعة عقود اللاعبين خاصة الأجانب .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز