يمنع التضارب بين اللوائح ويسد الثغرات
رياضيون:قانون الرياضة ضروري في عصر الاحتراف
أكد المستشارالقانوني سالم حديد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة السابق، عدم وجود قانون رياضة شامل في الدولة.مشيراً إلى غياب القانون الرياضي الموحد والمنظم لعلاقة الرياضي بالمجتمع سواء بتخصيص تأمينات أو معاش تقاعدي. وقال: ساحتنا الرياضية تفتقد لقانون ينظم علاقة الرياضي بالأندية..!
لا قانون ينظم إنشاء الأندية واستثماراتها ولا الشركات الرياضية..!! نعيش حالة فراغ كبرى!!
وقال:«ما لدينا حالياً مجرد لوائح وقوانين خاصة بكل اتحاد، موضحاً أن كثيراً من اللاعبين لا يجدون الضمانات الاجتماعية فور اعتزالهم أو تعرضهم للإصابة، والحالات كثيرة منها ضارباً المثل باللاعب سالم سعد- رحمه الله تعالى -، قائلاً: لقد أعطوا أسرته راتب شهرين، ولم تكن له وظيفة، فكيف تعيش أسرته؟.
وأضاف: على الجهات المعنية أن تفكر في إعداد وسن هذا القانون لتوفير ضمانات اجتماعية قوية للاعبين، وهناك فئة ليست لديها وظائف حكومية وتعتمد اعتماداً كلياً على الدخل الذي تحصل عليه من كرة القدم، وإشراك اللاعبين في صندوق المعاشات والتقاعد حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وتابع: يقولون بأن شركات التأمين تتحمل، وهو ما لا يتم تطبيقه والحالات كثيرة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية موجودة بالدولة، فلماذا لا يقوم القائمون على شؤون اللعبة بهذا الدور، والتواصل مع هيئة المعاشات من أجل ضم اللاعبين لها واقتطاع جزء من رواتبهم لصالح مستقبلهم.
واستطرد قائلاً: إن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عليها دور مهم في إعداد هذا القانون ورفعه كمشروع قانون لتأخذ الموافقة عليه ويرى النور، والذي سيعمل على حل مشكلات عدة.
واختتم حديد حديثه بالقول: قانون الرياضة مطبق في العديد من دول العالم وعلى سبيل المثال في دولة مثل ألمانيا فإن قانون الرياضة يعتبر المظلة الجامعة لكل القوانين الرياضية ويندرج تحت كل ما يخص الشأن الرياضي حتى المنتجعات الرياضية التي تستغل للعلاج والأندية الخاصة وغيره، فقد آن الأوان لوجود مثل هذا القانون.
تبني القانون
وأكد الدكتور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن على الجهات المعنية تبني مثل هذا القانون الذي بات مطلباً ملحاً لعلاج الأزمات التي تعصف بالشارع الرياضي والتي سبق وأن عانينا منها.
وقال: «هناك دول تمتلك وتطبق قانون الرياضة وعلى الجهات المسؤولة إعداد وسن مثل هذا القانون لخدمة الرياضة ووضع النقاط على الحروف في كافة مناحيها، موضحاً أن تأخر الاحتراف في دولتنا جزء أساسي منه يعود إلى غياب مثل هذه القوانين المنظمة التي تكفل عدم التصادم بين الجهات والمؤسسات الرياضية المختلفة وتوضح علاقة الرياضي بمجتمعه».
وأضاف: «مضى على احترافنا عشر سنوات بدون نتيجة تذكر وآن الأوان لاتخاذ خطوات عملية تكون ركيزة أساسية تبنى عليها الحياة الرياضية بصورة سليمة بعيداً عن التخبط والتنازع».
وتابع: «إن وجود القوانين الشاملة المنظمة للحياة الرياضية تكفل للاعب الإبداع والعطاء وزيادة الإنتاجية في الملعب وهذا ما نراه في الدوريات الأوروبية التي تربط راتب اللاعب بمدى انتاجيته وعطائه في الملعب ببنود واضحة وصريحة في العقود الرسمية للاعبين ما يدفع الباقين إلى الإبداع والتميز لنيل عائد مادي مميز».
وتساءل عضو شركة نادي النصر لكرة القدم قائلاً:«لماذا لا تبتعث الجهات المعنية سواء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أو اتحاد كرة القدم أو حتى المجالس الرياضية طلاباً وخريجين إلى الدول التي لديها مثل هذه القوانين لدراساتها ونقل تلك الخبرات إلى رياضتنا لتحقيق الاستفادة منها؟».
وتابع: «وجود قانون الرياضة سينعكس على عملية الهدر المالي التي تعاني منها رياضتنا وتهدر العديد من الميزانيات، ولجوء الرياضي إلى القضاء المدني بدلاً من القضاء الرياضي وخلط هذا القانون بذاك، لذا فإن وجود مثل هذا القانون سيحل العديد من المشكلات التي نعاني منها بل أكاد أجزم أننا تأخرنا كثيراً في سن قانون الرياضة».
نظرة شاملة
وقال الخبير القانوني الأستاذ الدكتور عدنان أحمد ولي العزاوي الخبير: لقد آن الأوان لنظرة شاملة للرياضة بكافة أصنافها ككرة القدم، وكرة الطائرة وكرة السلة وغيرها لتحديد المسميات ووضع النقاط على الحروف من خلال قانون الرياضة، موضحاً أن هناك فرقا بين مصطلح قانون الرياضة والقانون الرياضي حيث إن المسمى الأولى قاصر على القانون المحلي، بينما المسمى الثاني يتعداه إلى العالمية.
وأضاف: «لدينا تجارب عربية ناجحة في سن قانون الرياضة مثل تونس والجزائر وفي المغرب، وحالياً يتم تدارس قانون الرياضة في مصر، وللأسف لا وجود لمثل هذا القانون في أي من الدول الخليجية».
وتابع: «هناك العديد من التساؤلات التي تطرح في هذا الجانب، منها تحديد المسميات الرياضية لبعض الألعاب الرياضية، فعلى سبيل المثال نقول أحياناً رياضة الهجن وأحيانا أخرى سباقات الهجن، ولو في معيار رياضي فسيتم تحديد كل هذه المسميات ويمنع التضارب بينها».
تضارب واضح
وقال خلفان عبد الله حارس مرمى الوصل ومنتخبنا الوطني السابق: إن عدم وجود قانون للرياضة عام حتى الآن يضر بالرياضة والرياضيين بالدولة وهناك تضارب واضح ومؤثر بين الاتحادات الرياضية وفتاوى قانونية متضاربة سببها القوانين واللوائح التي تفتقد للانسجام، ولا بد من وجود مثل هذا القانون.
وقال: لابد وأن يخرج هذا القانون من مجلس الوزراء حتى يحفظ حقوق الرياضيين، ويعمم على جميع الأندية ويثبت حقوق هذا اللاعب بقوة القانون، ويحدد مهنته كرياضي سواء أكان لاعباً أو مدرباً أو إدارياً، وهذا القانون حتى يعمل به ويفعل لا بد وأن يصدر من قبل الجهات العليا.
منظومة
أكد خلفان عبد الله حارس الوصل السابق أن قانون الرياضة سيحل العديد من المشكلات التي نعاني منها حالياً، ولابد من وجود منظومة قانونية واضحة للرياضة والرياضيين، موضحاً أن مثل هذا القانون موجود في بريطانيا وفي معظم دول العالم.
04
قانون الرياضة مزيج من القوانين التي تنطبق على الرياضيين والرياضة التي يمارسونها.
يتداخل القانون الرياضي إلى حد كبير مع أربعة قوانين بشكل أساسي هي: «قانون العمل، وقانون العقود، وقانون منع الاحتكار وقانون المسؤولية التقصيرية».
قضايا مثل التشهير والخصوصية هي أيضاً جوانب أساسية في القوانين الرياضية.
أنشئ هذا المجال من القانون ككيان مستقل ومهم قبل بضعة عقود.
7.000
تستقطب الإمارات فعاليات رياضية كبرى وشخصيات رياضية بارزة، وتعتبر الرياضة مكوناً أساسياً بحيث تحظى بأهمية ودعم كبيرين، كما احتضنت الإمارات العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وعلى موعد للاستضافة الألعاب العالمية الصيفية في العام 2019 التي تستقطب 7000 لاعب ولاعبة كما يزور الدولة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة في شتى الرياضات، لذا فإن سن قانون جامع للرياضة بات أمراً ملحاً.
03
تنقسم التشريعات المعمول بها لدى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى ثلاث تشريعات هي: اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، ومرسوم بقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 بشأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها.
2008
العديد من الفرق العالمية اتخذت من الإمارات مكاناً لإقامة معسكراتها مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة، ومنذ انطلاق دوري المحترفين في 2008 والأندية حريصة على التعاقد مع الأسماء الكبيرة سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين مثل كانافارو وجيان وغرافيتي، والمدربين مثل مارادونا وبراغا وكيكي فلوريس، وكوزمين وغيرهم، والتنظيم القانوني لأي علاقة أو نشاط أو فعالية يعد من الضروريات.
05
أقر المجلس الوطني الاتحادي في مايو 2016، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتعلق بجانب مهم من جوانب النشاط الرياضي في الدولة، حيث يعمل المركز على حل المنازعات بعدالة وكفاءة، كما يسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة للإمارات في المجالات الرياضية على مستوى العالم، لكنه لم ير النور حتى هذه اللحظة.
