الحمادي:قانون الرياضة يرى النور خلال عامين
أكد المستشار بدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد قانون الرياضة، على أن يرى النور خلال مدة لن تزيد على العامين.
موضحاً أن اللجان المختصة تقوم حالياً بإعداد القانون وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية من أجل إنجازه في مدة لا تزيد على عام واحد على أن يكون العام الثاني من أجل طرح القانون على الجهات والدوائر الحكومية لدراسته وبت الرأي فيه حتى نضمن التطبيق السليم للقانون وعدم تضاربه مع القوانين الأخرى.
وقال: «إن لجنة مشروع إعداد قانون الرياضة ستعقد اجتماعها الدوري خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أن اللجنة تتكون من 9 مستشارين تحت رئاسة الأمين العام لرعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة إبراهيم عبد الملك بهدف الانتهاء من القانون وإنجازه خلال عام».
وأضاف: ليس لدينا قانون رياضة عام جامع وشامل في الإمارات ينظم كافة مناحي الحياة الرياضية، لذا فنحن نعمل على إعداد هذا القانون، موضحاً أن القانون الذي يتم إعداده سيكون شاملاً وسيقضي على العديد من المشكلات التي يعاني منها الشارع الرياضي حالياً، مبيناً أن اللجنة التي تعد القانون ستستعين بخبرات الدول التي تمتلك مثل هذه القوانين مثل التجربة الفرنسية وغيرها من الدول وبعض الدول العربية التي لديها مثل هذا القانون، وذلك للخروج بقانون رياضة شامل يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة».
واختتم الحمادي تصريحه بالقول:«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» سيكون ركيزة أساسية، والذي سيرى النور قريباً حيث تم الانتهاء من النظام الأساسي لمركز التحكيم ويبقى أن تدعو اللجنة الأولمبية الوطنية لجمعية عمومية لأخذ الموافقة عليه".
01
الواقع العملي يؤكد حاجتنا إلى تأهيل الكوادر الوطنية والمحكمين المتخصصين في جميع الألعاب الرياضية وزيادة عدد القانونيين المهتمين بالقانون الرياضي، والعمل على إلقاء الضوء على هذا الباب من القانون من خلال زيادة الأقسام الموجودة بالكليات المختلفة واستحداث أقسام للقانون الرياضي بالجامعات تعمل على إفراز جيل من المتخصصين في هذا الفرع من القانون الذي سنحتاج إليه في الفترة المقبلة بحيث يكون هؤلاء الطلاب ركيزة أساسية وفي الصفوف الأولى في فهم القانون وتطبيقه والتصدي لكافة القضايا الرياضية في حال وجود نزاع تم تصعيــده إلى المحاكم الدولية الرياضية، وللأسف تعاني رياضتنا من ندرة المتخصصيـن في القانون الرياضي.
20
أكد خبراء قانونيون أن العقدين الماضيين شهدا تراكماً من الأنظمة القانونية الدولية مصحوبة بميلاد القضاء الرياضي الدولي«CAS»، بدورها اتجهت عامة الإدارات الرياضية الوطنية إلى محاكاة ما ورد باللوائح الدولية مترجمة إياها إلى لغاتها المحلية، ومحصِّنة نفسها بالحصول على الموافقات من المرجعيات الرياضية المعنيّة.
وكانت النتيجة أن ما يرصد من عيوب على اللوائح الرياضية الدولية ينسحب على اللوائح الوطنية، وأنّ إصلاح النظام القانوني يبدأ دولياً ثم يمتد محلياً أو وطنياً، مؤكدين على أن هناك العديد من الحالات التي لم يتطرق إليها القانون الرياضي الدولي أو يجد لها حلولاً لكنه تركها دون تدخل أو وضع بنود تحدد ملامحها.
تطور
يعود الفضل في إنشاء اللجان القضائية الموجودة باتحاد كرة القدم تحديداً وإصدار لوائح الانضباط والأخلاق والاستئناف وغيرها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أعطى لنفسه وللاتحادات الأهلية والأعضاء التابعة له، ميزة قانونية وهيبة قضائية لم نشاهدها في أي اتحاد لعبة دولي آخر.
بل كان أكثر عدالة حينما جعل أغلبية قراراته تخضع للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية، إضافة إلى السماح للأطراف الرياضية سواء ناديين أو لاعب وناد بالذهاب فوراً إلى محكمة التحكيم الرياضي دون استشارته أو أخذ موافقة منه، وترك للطرفين الحرية في ذلك سواءً بوضع شرط للتحكيم في العقد منذ توقيعه أو بوضع مشارطة تحكيم، وهي الاتفاق بين الطرفين وقت حدوث النزاع على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.
مؤتمر
أصبحت الحاجة ملحة لعقد مؤتمر موسع يشمل كافة القانونيين الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي من لاعبين وإداريين وكوادر رياضية بارزة من أجل تناول الحاجة إلى وجود قانون الرياضة، بالشرع والتحليل حيث يعقد هذا المؤتمر بوجود نخبة من القانونيين من أنحاء الدول العربية .
بل ومن الخبراء الدوليين لمناقشة القانون من كافة جوانبه والاستعانة بخبرات الدول التي سبق لها وأن خاضت تجربة مشابهة، وذلك قبل البدء في إعداده حتى يستوعب الجميع الفكرة تمهيداً لسن القانون وطرحه على الجهات التشريعية والتنفيذية قبل الموافقة عليه.
لقد سبق وأن عقدت العديد من المؤتمرات التي أقامتها بعض الجهات الأكاديمية لمناقشة أهمية القوانين في الحقل الرياضي ونحتاج إلى استمرار مثل هذه المؤتمرات التي تعمل على زيادة الوعي لدى الشارع الرياضي بأهمية وجود قانون الرياضة.
توصيات «البيان الرياضي»
دعوة الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى سرعة إنجاز قانون الرياضة
عقد مؤتمر موسع بحضور الخبراء لإلقاء الضوء على القانون
احترافنا منقوص بغياب القانون الشامل المنظم للحركة الرياضية
سرعة إنشاء وتفعيل مركز التحكيم الرياضي الإماراتي
قانون الرياضة سيقضي على مشكلات الهدر المالي في الأندية
ابتعاث الخريجين وتنمية الكوادر القانونية الرياضية
