«العين الحمرا» رداً على الإهمال

نعم، إنها «العين الحمرا» تلك التي أظهرتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رداً على الإهمال الذي لمسته واقعا معاشا من قبل 118 جهة رياضية إزاء تعميمها رقم 59 الصادر في 18 يوليو الماضي بشأن إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات.

وما نعنيه بـ«العين الحمرا»، هو مضي الهيئة العامة وبقوة في إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية مع الاتحادات الـ5 التي تفاعلت مع التعميم رقم 59، دون الالتفات إلى إهمال وعدم تفاعل 118 جهة رياضية أخرى في الدولة، موزعة على اتحادات وأندية وجمعيات ولجان وأندية تخصصية.

العاشرة صباحاً

الغريب في الأمر، أن اتحاداً رياضياً، ادعى بعدم تسلم تعميم الهيئة العامة رقم 59، لكن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة، كشفت عدم دقة ادعائه، بعدما رجع المعنيون على البوابة إلى تاريخ إرسال التعميم في 18 يوليو وخطاب التذكير في 20 سبتمبر، حيث وجدوا أن أحد المعنيين في ذلك الاتحاد قد دخل فعلاً على بوابة الهيئة العامة مرتين، الأولى في 18 يوليو، والثانية في 20 سبتمبر، وتحديداً في الساعة العاشرة والربع صباحاً، ما يعني اطلاعه على كلا الخطابين!

4 محطات

مشوار مضي الهيئة العامة في إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية يمر بـ4 محطات محددة، الأولى بدأت بإرسال التعميم رقم 59 في 18 يوليو الماضي إلى كافة الجهات الرياضية في الإمارات والبالغة 123 جهة متنوعة، والثانية بإرسال خطاب التذكير في 20 سبتمبر إلى جميع تلك الجهات، لكن مع مواصلة عدم التفاعل من قبل 118 جهة، ومواصلة أسلوب الآذان الصماء!

مسودة الإدارة

وتتمثل المحطة الثالثة من مشوار تعديلات اللائحة التنفيذية، في وضع إدارة الشؤون الرياضية التابعة للهيئة العامة مسودة تشتمل على رؤيتها بشأن التعديلات الواجب إجراؤها مرفقا معها ملاحظات الاتحادات الـ5 المتفاعلة على اعتبار أن تلك المحطة هي الأبرز، فيما تتمثل المحطة الرابعة في رفع المسودة إلى أمانة الهيئة العامة.

5 خيارات

وبعد تسلم أمانة الهيئة العامة مسودة إدارة الشؤون الرياضية، تضع رؤيتها حول تلك المسودة في ظل وجود 5 خيارات قبل الاعتماد الرسمي، الأول تشكيل فريق خبراء من داخل وخارج الهيئة العامة لدراسة المسودة وإبداء الملاحظات بشأنها باعتبار ذلك الخيار هو الأهم من بين كل الخيارات المطروحة، والثاني رفع المسودة إلى اللجنة الرياضة التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة.

إبداء الملاحظات

أما الخيار الثالث، فيتمثل في رفع المسودة مباشرة من قبل أمانة الهيئة العامة إلى مجلس إدارتها للنظر فيها وإبداء ملاحظاته بشأنها، والرابع إعادة المسودة إلى أمانة الهيئة العامة لإجراء التعديلات اللازمة ودراسة الملاحظات، والخامس رفع المسودة مجددا إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لاعتمادها رسمياً.

100%

وتستهدف الهيئة العامة من وراء إصرارها على إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية، بلوغ غايتها المنشودة المتمثلة بالوصول إلى نسبة 100% في مجال إدارة عملية الانتخابات من قبل الاتحادات الرياضية المعنية اعتبارا من دورة 2024/2020، وهذا لا يتحقق كما ترى الهيئة العامة، إلا من خلال مواد قانونية رصينة توفر الأرضية المناسبة لتحقيق ذلك الهدف الكبير من خلال اللائحة التنفيذية تحديداً.

العضو المعين

واستبقت الهيئة العامة غاية الوصول إلى نسبة الـ100%، بتحقيق عدد من الخطوات الفاعلة ذات الصلة، منها إلغاء الوزن التصويتي، وإلغاء العضو المعين من قبلها في مجالس إدارات الاتحادات المنتخبة، واقتصار مشاركتها في إدارة الاجتماع الانتخابي على عضو واحد مقابل عضوين من الجمعية العمومية للاتحاد المنتخب، بعدما «كان» جميع أعضاء الاجتماع البالغ عددهم 3، من الهيئة العامة.

إشراف ومراقبة

وتسعى الهيئة العامة من وراء إجراء التعديلات اللازمة على المواد الخاصة بالانتخابات، إلى تكريس الثقافة الانتخابية لدى الاتحادات المعنية، وصولاً إلى أن يكون دورها إشرافيا ورقابيا فقط على الاجتماع الانتخابي مع شقيقتها اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعزيز تلك الرؤية لدى الجمعيات العمومية للاتحادات المنتخبة.

من دون تردد

خالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة، لفت إلى أن الهيئة العامة ماضية من دون أدني تردد في إجراء التعديلات التي تراها ضرورة على اللائحة التنفيذية، منوها إلى أن غالبية الجهات الرياضية تتحدث عن ضرورة إجراء تعديلات على اللائحة، لكنها لا تتفاعل مع الهيئة العامة في طلب ملاحظاتها حول اللائحة الحالية، واصفاً عدم تفاعل 118 جهة رياضية مع تعميم رقم 59، بالإهمال من جانب تلك الجهات.

انتهاء الموعد

وأشار آل حسين إلى أن إدارة الشؤون الرياضية راجعت الملاحظات التي وصلتها من الاتحادات الـ5 المتفاعلة مع التعميم رقم 59، مثنياً على تفاعل تلك الاتحادات، متمنياً أن تبادر بقية الجهات الـ118 غير المتفاعلة بتقديم ملاحظاتها رغم أن الموعد المحدد قد انتهى قبل أكثر من شهرين.

أبواب الهيئة

ولفت آل حسين إلى أن أبواب الهيئة العامة ستبقى مفتوحة أمام كل الجهات غير المتفاعلة للتعرف إلى ملاحظاتها حول اللائحة رغم انتهاء المهلة المحددة، مقدما الشكر إلى اتحاد كرة القدم على تفاعله مع التعميم رقم 59 رغم أنه غير معني كثيرا بمواد اللائحة التنفيذية كونه يتمتع باستقلالية معروفة للجميع في مجال اللوائح والأنظمة والقوانين.

معرفة مسبقة

وحول المواد المتوقع إجراء التعديل عليها في اللائحة التنفيذية، أجاب آل حسين قائلاً: معظم الملاحظات التي وصلتنا من الاتحادات الـ5 أو تلك التي نعرفها مسبقا، تتعلق بالمواد الخاصة بالانتخابات والتي تشكل ما نسبته 20% من مواد اللائحة، إضافة إلى ملاحظاتنا التي تتعلق بالمسؤولية الإدارية والاختصاصات والصلاحيات في الاتحادات وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

أهم مادة

وعن أهم مادة من مواد اللائحة التنفيذية التي ترى الهيئة العامة ضرورة ملحة لإجراء تعديل عليها، أجاب آل حسين قائلاً: وضع النظام الأساسي لكل اتحاد يعتبر من أهم المواد الواجب تعديلها، باعتبار ذلك أولوية كبرى لدى الهيئة العامة خلال الدورة الجديدة، ولا بد أن يتوافق النظام الأساسي لكل اتحاد مع قوانين ولوائح وأنظمة الهيئة العامة وعلى وجه التحديد، التطابق مع مواد اللائحة التنفيذية.

موافقة العمومية

وشدد آل حسين على أن النظام الأساسي المطلوب لكل اتحاد، لا بد وأن يتوافق مـــع رغبة وتوجه الجمعية العمومية لكل اتحاد ويحظى أولاً بموافقة الجـــمعية العمومية لكل اتحاد، مــــنوها إلى أن الهـــيئة العامة قد طلبت ذلك من جميع الجهات الرياضية، نظراً للقيمة الكبيرة لدور الجمعيات العمومية وسعي الهيئة العامة في أن تكون تلك الجمعيات فاعلة بالشكل الذي يجعل مجالس إدارات الجهات الرياضية هي الأخرى فاعلة.

23

نصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات، المتعلقة بالاجتماع الانتخابي، على «عقد الاجتماع الانتخابي في نهاية الدورة الانتخابية بما لا يتجاوز أربعة أشهر من انتهاء دورة ألعاب أولمبية صيفية أو في نهاية مدة مجلس إدارة مؤقت، على أن يؤخذ بعين الاعتبار، سريان أحكام الاجتماع العادي باستثناء المدد المتعلقة بالدعوة، والجواز للاتحادات غير المشاركة في الدورة الأولمبية عقد انتخاباتها قبل تلك الدورة».

25

حظرت المادة 25 من اللائحة، المتعلقة بالترشح للانتخابات، على المرشح «الترشح في أكثر من فئة من فئات الجمعية العمومية، والترشح في عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد بنفس الدورة الانتخابية، والترشح في نفس الدورة أو التي تليها عند استقالته من مجلس الإدارة، والترشح في نفس الدورة أو الدورتين التاليتين عند إسقاط عضويته من المجلس، والاستمرار رئيساً أو عضو في الاتحاد أو مشرف أو إداري في أي نادٍ عند نجاحه في الانتخابات».

27

ألزمت المادة 27 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات والمتعلقة بالاقتراع، "تشكيل لجنة اقتراع ثلاثية الأعضاء برئاسة ممثل من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعضوين من الجمعية العمومية من غير الأعضاء المرشحين، وإجراء الانتخابات بالاقتراع السري ولكل فئة على حدة مع عدم جواز الإنابة أو الوكالة في التصويت، وإجراء الاقتراع على ورقة معتمدة ممهورة بخاتم معتمد وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع، وإجراء اقتراع الفئات المشتملة على الرئيس والأندية والمراكز والجهات الخاصة ورابطة اللاعبين وكافة الروابط والعنصر النسائي، على أن تتولى اللجنة مطابقة أوراق الاقتراع المصروفة بالعدد الموجود في الصناديق وشطب أية ورقة غير معتمدة أو غير مقروءة أو غير معبأة أو بها أسماء زائدة أو ناقصة، والجواز للهيئة العامة تغيير أو تعديل شكل الاقتراع أو أسلوبه بما يتناسب مع المصلحة العامة".

10

أفردت اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات 10 مواد كاملة تعنى بالانتخابات في الاتحادات التي تتشكل مجالس إداراتها عبر تلك العملية، تبدأ من المادة 23 حتى المادة 32، حملت عناوين محددة تمثلت بالاجتماع الانتخابي، ومراحل وإجراء الاجتماع الانتخابي، والترشح للانتخابات، وشروط الترشح، والاقتراع، والوزن التصويتي الذي تم إلغاؤه في الدورة الحالية، وفرز الأصوات، والتزكية، وعدم الترشح، واعتماد النتائج.

60

تضم اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات، التي تم اعتمادها رسمياً في 23 يونيو من العام 2011 من قبل معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة سابقاً، وزير الصحة حالياً، 60 مادة متنوعة تعنى بكل ما يتعلق بالاتحادات الرياضية ومهامها وأنواعها وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وغيرها من المواد التي تحدد بشكل واضح كل ما يتعلق بتلك الاتحادات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز