القانــون.. عصــا غليظــــــــة تكبح جماح المشاغبين

يعتبر شغب المـلاعب ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب الدوريات والبطولات الكبرى، وشهد تاريخ كرة القدم العديد من الأحداث المؤلمة بسبب التعصب وعدم احترام الروح الرياضية. التعصب ظاهرة قديمة حديثة ترتبط بها العديد من المفاهيم كالتمييز العنصري والديني والطائفي والجنسي والطبقي..

ولكن مع تزايد أهمية الرياضة في المجتمعات والتعلق القوي بالأندية أصبحنا نتحدث عن التعصب الرياضي، الذي يعتبر من أخطر الظواهر السلبية، التي تهدد الشعوب وتسبب حتى في إثارة العديد من الأزمات بين الدول.

ورغم أن بعض السلوكيات السلبية، التي بدأت تكسح ملاعبنا في السنوات الأخيرة لم تصل بعد إلى درجة الخطورة، التي تشكو منها العديد من الدوريات في العالم ومازالت ظاهرة دخيلة على دورينا إلا أنها باتت تشكل تهديدا واضحا لكرتنا ومجتمعنا، ما دفع البعض إلى المطالبة بالتصدي لهذه السحابة السوداء في سماء دورينا ورفع شعار »لا للتعصب«.

»البيان الرياضي« حاولت فتح ملف التعصب الأعمى في دورينا من خلال 3 حلقات رصدت فيها بعض مظاهر السلوكات السلبية ومظاهر الخروج عن النص، التي شهدتها ملاعبنا في زمن الاحتراف..

وتناول القضية من جانبها القانوني و التطرق لمبادرات الأندية وبقية المؤسسات والهياكل الرياضية الأخرى لحماية رياضتنا ومجتمعنا بشكل عام والخروج ببعض التوصيات، التي من شأنها أن تسهم في الحد من السلوكيات السلبية.

 برزت ظاهـرة التعصب في ملاعبنا بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة خلال السنوات القليلة الماضية..

وعادة ما يكون المتسبب فيها فئة قليلة من المشجعين أو بعض المسؤولين أو اللاعبين أنفسهم، وحتى لا تزيد هذه الظاهرة في الانتشار والتغلغل في مجتمعنا بات من الضروري التصدي لها ليس فقط من خلال المبادرات المجتمعية وبرامج التوعية والتثقيف بل بجملة من العقوبات الرادعة حتى تكون بمثابة العصا الغليظة لكبح جماح المشاغبين، خصوصاً أن قانون مكافحة التمييز والكراهية أصبح ساري المفعول منذ أكثر من شهر.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في إصدار ثقافة تشريعية وقانونية شاملة في مجال مكافحة التمييز والكراهية، وتشكل انموذجاً رائعاً للتعايش والتسامح بين جميع مكوناتها الاجتماعية.

ويعدّ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، الذي تسري أحكامه على كل المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية إحدى الخطوات المهمة، التي قامت بها الدولة للتصدي لظاهرة التعصب ومختلف السلوكيات السلبية في ملاعبنا.

ويهدف هذا القانون إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته، وتناولت فصوله العديد من النقاط التنظيمية للفعاليات الرياضية، التي تعتبر من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة جميع الأطراف وفي مقدمتهم المتفرّجين.

وتلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ضابط أمن

ويختص ضابط أمن المنشأة الرياضية بالمحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية والقيام بأعمال التأمين والحماية وإجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول، إضافة الى إعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة.

وينص القانون على عدة التزامات للمنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية مثل التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، واختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة.

وتعمل المنشآت الرياضية على تخصيص أماكن لكبار الشخصيات ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها، وتوفير الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير، وتوفير نظام اتصال مباشر مع الجمهور، والاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات.

ترخيص

وبموجب القانون يلتزم الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية..

وعدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف، وعدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة، والجلوس في الأماكن المخصصة، وعدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.

عقوبات رادعة

وأفرد القانون عقوبات على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون التمييز

وعزز القانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية سبل حماية الروح الرياضية والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعصب بمختلف أشكاله بما في ذلك الرياضي.

ويجرم هذا القانون كل أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كما يحظر القانون ويجرم كل أشكال التمييز، كما يقضي بتجريم كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن.

من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.

ووفقاً لنص المرسوم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.

" شرطة دبي"  تتصدى للظاهرة بمبادرات متنوعـة

 لم تقف شرطة دبي ومختلف الجهات الأمنية تتفرج أمام حالات التعصب والمشاهد الخارجة عن النص، بل كانت صمام أمان ضد سموم هذه الآفة، وأحكمت قبضتها بيد من حديد، حيث عززت ملاعبنا بعناصر أمنية، وقامت بمبادرات متنوعة من ضمنها مؤتمر »الرياضة في مواجهة الجريمة« العام الماضي، بمشاركة العديد من الخبراء في الأمن والإعلام سعياً منها إلى المحافظة على هدوء واستقرار المدرجات، ناهيك عن التشريعات والقوانين الرادعة لجميع التجاوزات في الملاعب.

ونجحت شرطة دبي في تصنيع طائرة صغيرة من دون طيار يمكن استخدامها لمراقبة جماهير كرة القدم والحد من شغب الملاعب.

وتقوم الطائرة بتصوير الجماهير بصورة دقيقة ونقلها مباشرة لغرفة العمليات، وتتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من ساعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو شهر من واقعة اعتداء أحد المشجعين على الحكم المساعد الجلاف الموسم قبل الماضي في مباراة الأهلي والعين.

وحرصت العـديد من الجهات الفاعلة في القطاع الرياضي والمجتمعي على إطلاق حملات توعوية، تحارب أوجه وأشكال التعصب، منعاً لتفشي هذه الآفة من التعمق والانتشار، لا سيما وأن بعض الدول واجهت كوارث، على غرار ما حدث بين منتخبيّ مصر والجزائر عام 2010، فضلاً عما حدث في بورسعيد بمصر أخيراً، عندما ذهب ضحية مباراة ناديي المصري والأهلي نحو 74 ضحية..

حيث إن التعصب قد يصل إلى حد الطائفية، ويشكل تهديداً لأمن الأوطان، وقد وضع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، النقاط على حروف التعصب لمنع المخاطر قبل حدوثها.

 المري: ضباط الارتباط لبسط أمن المدرجات

 أكد العقيد عبدالله خليفة المري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن شرطة دبي استحدثت خطة جديدة لبسط الأمن في المدرجات تتمثل في مهمة ضباط ارتباط للأندية، مهمتهم التنسيق بين الأندية وروابط المشجعين خلال المباريات، مشيراً إلى أن دور ضابط الارتباط لن يكون رقابياً .

وحسب، إنما يهدف إلى خلق نوع من الانسجام جنباً إلى جنب مع جماهير الأندية، لمواجهة السلوكيات السلبية وتسهيل الخدمات أمام الجماهير من حيث الدخول والخروج من الأندية، وتوجيه محبي الساحرة المستديرة نحو مقاعد الجلوس وغيرها، ما سيسهم على المدى القريب في تحسين الصورة الجماهيرية داخل ملاعبنا.

تجربة

وأضاف المري: تعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لكنها قديمة في أوروبا، وقد نجحت سابقاً في تفعيل ضباط الارتباط على مستوى الأندية والمنتخبات، ما شجعنا على نقلها وتطبيقها في ملاعبنا بعد دراسة تم إعدادها مع خبراء عالميين.

وتابع قائلاً: أسهم ضباط الارتباط في تأمين مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة نهاية الموسم الماضي، بين فريقي النصر والأهلي، بصورة حرص خلالها ضباط الارتباط على سلامة الجمهور منذ خروجهم من البيت وحتى عودتهم، حيث أقيمت المباراة في مدينة العين على ستاد هزاع بن زايد.

ولفت المري إلى أن تحقيق الرضا بين الجمهور ومنع الخلافات على المدرجات، هدف ينسجم مع مؤشر السعادة، الذي حققت فيه دولة الإمارات المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن التواصل المستمر مع الجماهير يحافظ على هدوء المدرجات واستقرارها بعيداً عن المشاهدة السلبية والشاذة المتمثلة في حالات التعصب وغيرها.

حالات عنف

وأوضح المري أن ملاعبنا لا تشكو من حالات عنيفة تنم عن التعصب مثل تكسير الممتلكات العامة، وإنما بعض المشاحنات البسيطة قد تنتهي أحياناً بتوقيع طرفي الخلاف على تعهد كتابي أو تحويلهما إلى أقرب مركز شرطة لمباشرة الإجراءات ضدهما.

وأشار المري إلى أن لجنة تأمين الفعاليات تجتمع سنوياً مع الشركاء الاستراتيجيين، ويبحث أعضاؤها أهم السبل والوسائل لتنظيم الفعاليات الرياضية في الملاعب والصالات الرياضية والمرافق القريبة منها على أكمل وجه.

الشريف: تشديد العقوبات حلّ ناجع

 أكد المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحـكيم في اتحاد الكرة، أن قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، الذي صدر في يوليو الماضي، جاء لمنع المخاطر قبل حدوثها، فكان المشرع ذا نظرة ثاقبة وفطنة حين جرم التعصب على مختلف ألوانه ومجالاته، لمواجهة المحتمل قبل تحققه.

وقال: أورد المشرع في هذا القانون التعصب بلفظ النعرات وهي تعني التعصب الأعمى بكبرياء وجهل لما يعتقدها الشخص، يصل بها إلى حد التقاتل.

وأضاف: نأمل أن يكون رادعاً لمن لا يرتدع خاصة مع تغليظ العقوبات المقررة لهذا الفعل، التي قد تصل إلى السجن المؤقت إذا ما تولد عن التعصب إثارة فتن واضطرابات بين الأفراد، وبما يؤثر بالسلب على الأمن المجتمعي.

وعن الدور الذي من الممكن أن يلعبه قانون مكافحة التمييز والكراهية في كبح جماح المشاغبين والحد من انتشار التعصب في وسائل التواصل الاجتماعي، رد قائلاً:

نواجه حالياً طوفان التقدم التكنولوجي وسيطرة الإعلام الاجتماعي على جميع طوائف المجتمع، ولا بد أن نعترف بالقدرة الكبيرة، التي يمتلكها هذا الإعلام الجديد، في إثارة الموضوعات الحساسة والتأثير على الرأي العام، لذا أعتقد أن تشديد العقوبات سيكون حلاً ناجعاً لمواجهة الطوفان.

تأثير خطير

وتابع: لقد تفطّن المشرع بالتأثير الخطير والسلبي للإعلام الاجتماعي، سواء من خلال قانون مكافحة التمييز أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقرر معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية.

وأقرّ القانون عقوبات بالسجن المؤقت والغرامة، التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، لذا من شأن هذه العقوبات أن تردع كل مشجع يفكّر في الإقدام على هذه الأفعال المسيئة لرياضتنا.

ولفت الشريف إلى أن قانون مكافحة التمييز تم تفعيله وبدأ العـمل به منذ شهر تقريباً، وعلى سبيل التحديد الثامـن عشر من أغسطس 2015، آملاً أن يسهم في الحد من ظاهرة التعصب بجميع أشكاله، وخلق صورة مضيئة تكون واجهة أمام دول العالم، وخاصة في المجال الرياضي.

وشدد الشريف على ضرورة تضافر جميع الجهود وجميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة الإعلامية، في محاولة منها لنبذ التعصب، مشيراً إلى أن المؤسسة التعليمية تتحمل بدورها مسؤولية تربية الناشئة على احترام الآخر والتحذير من أعمال الشغب.

 علي حمد: دور الحكم لا يقتصر على الصافرة

 أكد علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام، أن الحكم من العناصر المهمـة في لعبة كرة القدم، وأن دوره في الملعب لا يقتصر على الصافرة، وقال: أنصح كل حكم أن يخطو خطوات إيجابية والقيام بدوره على أكمل وجه، ومهمته ليس إدارة المباراة على المستطيل الأخضر فقط.

بل في كل أرجاء الملعب ومتى شاهد أحداث خارج عن النص يجب إيقاف اللعب وعلى الجهات المسؤولة من جهاز إداري وشرطـة مساعدته وحل الظواهر السلبية أولاً بأول.

وأوضح علي حمد أن اتحاد الكرة يسعى لتطوير قطاع التحكيم والارتقاء به للتقليل من الأخطاء، وذلك من خلال برامج التكوين والمشاركة في الدورات والتحليل الفردي والجماعي للمباريات.

وأشار نائب رئيس لجنة الحكام إلى أن كرة القدم لعبة أخطاء وعلينا جميعاً تقبلها وفي الوقت نفسه العمل على التقليل منها حتى لا يكون هناك أخطاء مؤثرة في النتيجة.

واستطرد قائلاً: من الطبيعي أن تنتقل الأخطاء المؤثـرة إلى الجهاز الإداري، والفني وإلى الجماهير، ولكن ضبط النفس مطلوب لأنه جزء من اللعبة.

وأكد علي حمد أن كرة القدم تقـوم على مبادئ السلام والروح الرياضية وقال: دورنا عكس صورة طيبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرياضة، خاصة أن لدينا جهازاً إعلامياً قادراً على تبليغ الرسالة بشكل قوي وواضح.

ثنائية

وشدد علي حمد على أن كرة القدم تقوم على ثنائية الفوز والخسارة وعلى جميع المنتمين إلى أسرة اللعبة تقبل النتيجة مهما كانت، وعدم الانجرار وراء السلوكات السلبية في لحظة غضب، وتجنب ارتكاب تصرّفات من شأنها أن تسيء لمجتمعنا ورياضتنا بشكل خاص.

وصرح علي حمد بأنه من المؤسف مشاهدة أحداث الجولات الأولى لدوري الخليج العربي وأتمنى أن تكون سحابة صيف ويكون هناك التزام أكبر من طرف الجماهير واللاعبين وكل أطراف اللعبة ويتحملون مسؤولياتهم بالشكل المطلوب وعدم حرماننا من متعة كرة القدم. وأوضح علي حمد أن تصرفات بعض الجماهير لا تعكس صورة مجتمعنا ومنافية لديننا الحنيف، داعياً إلى التحلي بالروح الرياضية.

 لقاءات الديربي أكثر جدلاً

 أكد مشجع نادي الشباب عبدالسلام آل علي، أن لقاءات الديربي أكثرها جدلاً بين الجماهير المحلية، وقال: لا تخلو مباريات الديربي من المشادات الكلامية ومظاهر التعصب بين جماهير الفريقين ولا ينطبق الأمر على دوري الخليج العربي بل في كل دوريات العالم، نظراً لحساسية هذه المباريات ورفض قبول الخسارة من أهم الأسباب التي تزيد في التوتر.

وأضاف: سعي بعض الأندية للفوز بخدمات نجوم ناد آخر في سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية يخلق توتراً بين الجماهير، خاصة أن البعض يحاولون التفاخر أمام الخصم.

وأكد آل علي أن رؤساء روابط المشجعين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الجانب، باعتبارهم يقودون التشجيع في المباريات، ويحتاجون إلى التوعية نظراً لأن هذه الفئة تضم أعداداً كبيرة من المشجعين غير مثقفة. وعبر مشجع الشباب عن أسفه تجاه الإعلام المحلي، نتيجة تركيز الأخير على التحليل وتصريحات المدربين واللاعبين.

 شرطة أبوظبي: شجع بحرارة.. شجـع بحضارة

 قامت شرطة أبوظبي بالعديد من المبادرات التوعوية من أجل التصدي لظاهرة التعصب والخروج عن النص في المباريات الرياضية إيماناً منها أن سلامة الجماهير واللاعبين تشكل الأولوية القصوى للقيادة العليا في الدولة...

وأن التشجيع الحضاري يعد مرآة صادقة حول مدى وعي الشعوب واحترام الآخر فضلاً عن احترام القانون. zوعززت شرطة أبوظبي جهود الدولة في تكريس مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع واحترام الروح الرياضية.

ومن أبرز مبادراتها في تعزيز الميثاق الرياضي حملتها التوعوية التي نظمتها في 2010 على هامش استضافة أبوظبي لبطولة العالم للأندية، والتي جاءت تحت شعار »شجع بحرارة.. شجع بحضارة«.

وأطلقت النيابة العامة بأبوظبي بداية الموسم الحالي حملة »لا للتعصب الرياضي«، في مبادرة منها للتصدي إلى السلوكيات السلبية، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري المشرق لكرة القدم في الدولة والتشجيع على اللعب النظيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز