لا للمخالفات الغيابية

بطبيعة الحال، حين يقود المرء سيارته في الطريق المستقيم، وأراد أن يدخل يميناً، يعطي إشارة ويتحرك نحو المخرج، وفي هذا ينتقل من حارته إلى حارة أخرى حيث يسير على الخط ولا يقفز عليه، بمسافة كافية قبل الوصول إلى الخطوط الصفراء.

على سبيل المثال، السائر على شارع الشيخ محمد بن زايد وأراد سلوك مخرج من المخارج على اليمين، هنا نتساءل عن مدى قانونية المخالفة الغيابية التي يحررها رجل المرور الجالس في دورية الشرطة، والتي يتلقاها الشخص عبر رسالة نصية من موقع شرطة المرور تفيد بتحرير مخالفة ضده لعدم التزامه بخط سيره؟

على طريق آخر في شارع الإمارات، على سبيل المثال، حيث تكون الحركة معظم الأوقات سالكة وانسيابية، وتمر في الشارع الشاحنات والسيارات المسرعة القادمة من أبوظبي ودبي باتجاه بقية المناطق الشمالية، وحيث سمة الحوادث التي تقع فيه أنها تكون بليغة تؤدي إلى وفيات أو إصابات بليغة.

وبالتالي يتحاشى الكثيرون اللعب بالنار والانشغال بالهاتف، يفاجئ السائق بعد المرور بسويعات برسالة نصية تفيد بتحرير مخالفة ضده لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، هي أيضاً مخالفة غيابية، نتساءل كذلك هل هي قانونية، وكيف يتم إثبات أن الشخص كان منشغلاً بالهاتف؟

ومخالفات مثل عدم ربط الحزام لسائق لا يحرك سيارته إلا بعد ربط الحزام، ومخالفات أخرى يصعب لشرطة المرور إثباتها على السائقين، وهناك حالات ألغيت فيها مثل هذه المخالفات بعدما تبين عدم صحتها.

والنتيجة تراكم المخالفات الغيابية ومبالغ مالية كبيرة وحديث حول مصداقية هذه المخالفات، الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية إما إثبات وقوع المخالفة على من حررت ضده، أو إلغاء المخالفات الغيابية لأنها ببساطة غير قانونية أو إيقاف السائق لتكون المخالفة حضورية لا يملك المخالف الاعتراض عليها دون التذرع بأنه في عجلة من أمره ويفضل المخالفة الغيابية تحسباً لتأخير عن موعد أو ما شابه ذلك.

لا للمخالفة الغيابية ونعم للنظام والالتزام بقوانين السير على كل الطرقات الداخلية والخارجية.