دك آخر معاقل الإخوان في الدولة

بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 906 لسنة 2014 بشأن حل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، تكون الدولة قد دكت آخر معاقل جماعة الإخوان في البلاد، وطوت آخر صفحة، في كتاب شديد السواد، كتبت أسطرها - مع الأسف - بأقلام إماراتية اتخذت من الدين والدعوة والإصلاح سلماً للصعود.

بهذا القرار ستؤول جميع أموال وموجودات الجمعية إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بعد أن تقوم لجنة مشتركة من «الشؤون» و«الشؤون الإسلامية » بالإجراءات الخاصة بالتصفية، ولم يتبق سوى إزاحة اللوحة من على واجهة المبنى وتغيير مسمى ونشاط الجمعية إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد، سراً وعلناً، كما حدث مع فرع الجمعية في عجمان التي أصبح اسمها جمعية عجمان للتنمية الثقافية والاجتماعية، والتي تضطلع بأدوار ونشاط يخدم المجتمع.

طي هذه الصفحة هو تعبير عن رغبة المجتمع في نسيان تلك الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 2011 و2013، حيث ظهر كل شيء علناً وصدم المجتمع بعدد من أبنائه، وقد شكلوا وأسسوا تنظيماً معادياً ومناهضاً للحكم في البلاد وذا مآرب تخدم جماعة «الإخوان المسلمين».

لقد فشلت كل المحاولات التي تمت على أعلى المستويات لثنيهم عن هذا الدرب، والعدول عن هذا النهج بإيقاف نشاطهم التنظيمي في الداخل وقطع العلاقات مع تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج، مع وعد مقابل ذلك بالدعم اللازم وتوفير سبل العيش الكريم وفتح مجالات ومنافذ العمل أمامهم، وإعلامهم أن ما يدعون إليه يخالف نظام الدولة ويعاقب عليه القانون، لأنها ببساطة كانت أعمالاً لامست الخط الأحمر وهددت الأمن الوطني.

مع فشل تلك الجهود وإصرار أعضاء التنظيم السري غير المشروع على التعنت والمضي، أعلنت السلطات عن توقيف أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، ووجّهت لهم النيابة العامة تهماً تتعلق بـ«إنشاء وإدارة تنظيم سرّي، وجناح عسكري يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال، من أجل الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات». لم يكن أمام السلطات حفاظاً على أمن البلاد وحماية لمن فيها سوى القانون وتقديمهم لقضاء عادل نزيه انتهى في يوليو 2013 بإصدار الأحكام العادلة بحقهم.