لماذا نثق بحكومتنا؟

لم يأت من فراغ ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الإمارات الثانية عالمياً في الثقة بالحكومة حسب مؤشر مؤسسة إدلمان العالمي»، ومؤكداً سموه، بعد ست سنوات، تصدرت فيها حكومتنا رأس الترتيب في هذا المؤشر العالمي الرفيع، أن الثقة هي أعظم أصل من أصول أي حكومة.

فالوقائع تقول، إن هذه هي المكافأة الطبيعية لما تحققه حكومتنا من إنجازات في مختلف مناحي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما يستتبعه ذلك من برامج تنموية وتطويرية وطروحات مستقبلية، تتجاوز التنظير إلى التنفيذ، وكذلك البناء المستمر على النجاحات المتراكمة لتأسيس نجاحات مستقبلية وجديدة، وما مشروع دبي المستقبل عنا ببعيد.

ومن قراءة متأنية للتقرير الذي أصدرته مؤسسة إدلمان، أرجو أن أؤشر لبعض النقاط المهمة المستفادة من حصول دولة الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، فأولاً يجب أن نتذكر أن التصويت لهذا المؤشر لم يقتصر على المواطنين وإنما شمل المقيمين والزوار أيضاً، كما أنه من ناحية عمودية شمل سؤال الجمهور مقسماً إلى عامة الناس والمثقفين ورجال الأعمال، وهذه دلالة مهمة، لأن أداء حكومتنا يخاطب الجمهور بكل مستوياته أفقياً وعمودياً.

ويلفت الانتباه هنا، ثانياً، أن فئة الجمهور المثقف كانت أكثر ثقة بالحكومة من بقية الفئات، وهذا له دلالة عالية خصوصاً أنه في الدول الأخرى، وخصوصاً الغربية، كان العكس يحصل، حيث الجمهور العادي أكثر ثقة بالحكومة من الجمهور المثقف، وأيضاً لاحظنا أن الفارق بين الجمهور عالي الدخل والجمهور منخفض الدخل لم يكن عالياً، بينما كان في دولة مثل الولايات المتحدة نحو 30 نقطة، وهذا أمر له دلالة مهمة في ما يتصل بالعدالة الاجتماعية.

أما ثالثاً فإن هذه النتيجة تؤشر وبشكل واضح على تفوق «ديمقراطية الإمارات» على الديمقراطيات الغربية المستوردة من نماذج غريبة، وبعيدة عن واقع حياتنا وطموحات شعوبنا، فالقائمة النهائية لمؤشر إدلمان توضح أن الأكثرية الساحقة للديمقراطيات الغربية حصلت على نتيجة منخفضة، أقل من المتوسط العالمي 41 نقطة، في الثقة بالحكومة. ولم تنج من هذه المعادلة من بين الحكومات المنتخبة إلا حكومة سنغافورة.

وعندما تنجح ديمقراطية الإمارات في نيل ثقة عالية في الحكومة بمعدل 75 نقطة فإن هذا يرسل رسالة مهمة إلى كل المخدوعين بالمنتجات السياسية المستوردة، وخاصة تلك التي لا تطابق مواصفاتنا القياسية الوطنية، بأن الأنظمة الوطنية المستندة إلى الخصوصيات المحلية والناتجة من البيئات الوطنية هي الأقدر على فهم المتطلبات التنموية، وعلى بناء العلاقة الأمثل بين الحكومة والشعب.

ورابعاً أن الثقة بالحكومة تنعكس إيجابياً على بقية مكونات المجتمع، ولذلك وجدنا أن الثقة بقطاع الأعمال وكذلك بوسائل الإعلام، وبمؤسسات المجتمع كانت عالية أيضاً في دولة الإمارات.

إذاً، هذه الثقة لها انعكاساتها الإيجابية على مجمل الحياة في المجتمع الإماراتي، وكل ما فعله مؤشر إدلمان هو أنه وثّق ذلك بالأرقام.

ولصاحب السمو رئيس الحكومة، رعاه الله، وفريقه الحكومي نقول: عملت، فأنجزت، فنلت الثقة مضاعفة ومستحقة، شكراً يا صاحب السمو.