جدوى الشراكة مع الهند

قبل عام إلا قليلاً، صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند جاء فيه أن دولتي الإمارات والهند عازمتان على «دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى».

وحينها لاحظ مراقبون أن اللغة المستخدمة في البيان مختلفة عما جرت عليه العادة من استخدام عبارات بروتوكولية، وهو ما ينم عن رغبة وعزم قيادتي الدولتين للمضي بالعلاقات قدماً والوصول بها «لأبعد مدى» كما ورد نصاً في البيان.

والآن بدا واضحاً من الزيارة الأخيرة أن أشواطاً طويلة قُطعت.

وربما يسأل البعض لماذا الهند؟ وما الذي سيعود على الاقتصاد الوطني من الوصول بالعلاقات معها إلى شراكة استراتيجية شاملة؟

بخلاف العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من 4 آلاف عام بين البلدين وخطوط التجارة الضاربة في القدم بينهما عبر بحر العرب، فالاقتصاد الهندي يسجل ثاني أكبر معدلات نمو في العالم بعد الصين، ما يؤهله ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030، بدلاً من المركز السابع حالياً، مضاعفاً الناتج الإجمالي نحو 3 مرات وصولاً إلى 6.6 تريليونات دولار، حسب تقديرات مؤسسات دولية، ومزيحاً من طريقه نحو القمة دول متقدمة مثل اليابان، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا.

والهند حالياً أكبر شريك تجاري للإمارات، كما يقيم على أرض الدولة نحو 2.65 مليون هندي، ما يُوجد قاعدة صلبة لتفعيل معادلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، والقائمة على الاستفادة المتبادلة من معدلات النمو المستقبلية في اقتصاد كلتيهما.

والهند أيضاً مقبلة على مرحلة جديدة من المشاريع العملاقة وتطوير البنى التحتية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وصولاً إلى السماح للأجانب بالتملك حتى 100% من مشاريعهم، ما يجعلها وجهة استثمارية جيدة للصناديق السيادية الإماراتية وكذلك للشركات ورجال الأعمال. ولهذا، فإن توطيد الشراكة مع الهند حالياً ينبع من رؤية استراتيجية عميقة طويلة المدى تستهدف الاستثمار في المستقبل من أجل الأجيال المقبلة.