مركز دبي للأمن الاقتصادي.. لماذا ؟
يدرك المتتبع للحراك الاجتماعي أن الجرائم الاقتصادية كانت وما زالت تتصدر وتفوق معدلاتها كافة أنواع الجرائم الأخرى، كما تؤكد ذلك الإحصاءات الجنائية.
وتبين أن الجريمة الاقتصادية تطورت في السنوات الأخيرة، بل ظهرت لها أشكال لم تكن معروفة من قبل، مثل اختراق بطاقات السحب الآلي وسحب أموال وودائع عملاء بنوك تجارية دون علم أصحابها.
وفي معرض البحث لمعرفة العوامل التي أدت لتنامي معدلات الجرائم الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، تباينت آراء أساتذة العلوم الاقتصادية كما تعددت وجهات نظر علماء علم الإجرام، ولكن هنالك شبه إجماع في الرأي لدى علماء الاجتماع على أن تزايد ميول غالبية الناس لإشباع حاجاتهم المادية تجاوز بكثير حدود إمكاناتهم وقدراتهم المالية، كما أن الميل للاستهلاك يولد باستمرار رغبات واحتياجات لا تتوقف عند حد.
وهنالك من يرى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة جرّت معها سلسلة من الظواهر الاجتماعية الأكثر ارتباطاً بالجريمة الاقتصادية، وأن تداعياتها التي انسحبت على معظم دول العالم، ألقت بظلال كثيفة على المجتمعات وعلى الأفراد تباعاً.
وأمام التزامات مالية مسبقة وجد الآلاف أنفسهم في ظروف ماحقة فرضتها المطالبات المالية من قبل الدائنين، سواء كانوا أفراداً أو مصارف.
أمام تنامي ظاهرة الجريمة الاقتصادية وآثارها على التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تأثيرها على الأمن الاقتصادي والمجتمعي، سارع العديد من الدول إلى اتخاذ حزم من التدابير الاحترازية، لاحتواء تداعيات الجرائم الاقتصادية وإبطال مفعولها.
يتصدر التخطيط الوقائي الحزم الوقائية التي جرى تجريبها في بعض بلدان أميركا اللاتينية. ويقصد بالتخطيط الوقائي الآلية التي تتخذها الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية، باستخدام الطرق العلمية القادرة على التنبؤ العلمي بمسار المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، للسيطرة على أكثر العناصر تأثيراً بأقل تكلفة وأيسر جهد.
وتجمع الآراء أن التخطيط الوقائي يعتبر بجميع المقاييس عملية متعددة الجوانب، ومسؤولية لا تقع على عاتق الشرطة وحدها؛ فهناك مهام يجب أن يتحملها جهاز الأمن الاقتصادي، خصوصاً في ما يتصل بتوفير المعلومات الأساسية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة، لعل من أهمها القدرة على تحليل الخارطة السكانية، والفوارق والتمايزات الاجتماعية، ومستويات التعليم وأوضاع سوق العمل ومعدلات البطالة، والعادات الاستهلاكية بين المواطنين والمقيمين، والأضرار التي قد تنجم عن السلوك الإجرامي.
من جهة أخرى، لا ينبغي الفصل بين التخطيط الوقائي لحماية الاقتصاد الوطني ومسارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
ولعل من الثوابت أن التخطيط الوقائي ينهض أساساً على الخطة الاستراتيجية المرتبطة بأهداف محددة، تنطق من مفهوم راسخ يرى أن الوقاية من الجريمة هي أساس مكافحتها، ذلك أن المكافحة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتأهيل الاجتماعي والرعاية اللاحقة.
ومن جهة أخرى، يفترض أن تشتمل على خطط فرعية يعهد بها إلى بعض الأجهزة المعنية بالبعد الوقائي، لرصد أي أفعال أو مخططات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويرى علماء الاقتصاد أن مقومات التخطيط الوقائي لمناهضة الجرائم الاقتصادية، تستند إلى أربعة مرتكزات أساسية:
* الإحاطة بالواقع الاقتصادي ومحركاته المحلية والخارجية.
* رصد الاحتياجات الضرورية لمعيشة أفراد المجتمع والميول الاستهلاكية.
* الوقوف على أبعاد الخطة الاستراتيجية الاقتصادية.
* متابعة النشاط الاقتصادي الداخلي.
وهنالك من يدعو لربط التخطيط الوقائي بـ«المرصد الاقتصادي»، الذي يشبه غرفة العمليات التي تقوم عبر الاستشعار عن بعد، بمتابعة سير الحراك الاقتصادي وقياس معدلات النمو والتضخم والبطالة، باعتبارها من أهم المؤثرات على السياسة الاقتصادية، ثم على الأمن الاقتصادي.
بقي أن نشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية نبهت المؤسسات الاقتصادية، على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لضرورة المراجعة المستمرة للتشريعات الاقتصادية، والعمل على سد الثغرات التي يحسن استغلالها ضعاف النفوس وذوو الميول الانحرافية، مما يستلزم جهوداً مضاعفة من قبل أجهزة الأمن الاقتصادي الوقائي، للتفوق على تلك الشبكات الرقمية وإبطال مخططاتها الإجرامية.
ومن هذا المنطلق أدركت قيادتنا الرشيدة الأهمية القصوى لإصدار قانون يتصدى للمخاطر الاقتصادية.
فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي، يهدف إلى: الحفاظ على مكانة الإمارة مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي؛ وإلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المُصرّح لها بالعمل في الإمارة، ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال، إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
كما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزاً لأعمالهم، كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليّات المالية في الإمارة، وكذلك تشجيع الجهات المعنيّة على المشاركة الفعّالة في محاربة الأفعال التي تُشكّل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها. ويُناط بمركز دبي للأمن الاقتصادي مراجعة التشريعات المُنظِّمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة.
وقد أكدت شخصيات اقتصادية أهمية هذه الخطوة في تعزيز تنافسية دبي وضمان حماية المستثمرين تتويجاً لرؤية القيادة في تحويل دبي إلى بيئة محفزة للعمل، تدعمها منظومة تشريعية وقانونية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية؛ لضمان استدامة النمو وتدفق الاستثمارات إلى الإمارة.