السيناريو الذي لم يتم

هذا هو السيناريو الافتراضي لما كان سيحدث في الأول من يوليو عام 2013، أي قبل عامين في مصر، أي في اليوم التالي لو فشل مشروع 30 يونيو بزعامة السيسي، هذا الفشل ما كان يمكن له أن يحدث إلا في حالة بقاء المواطنين في بيوتهم وعدم خروجهم بعشرات الملايين إلى الشوارع، مطالبين بإقصاء الإخوان من السلطة، ولولا خروجهم، لتم تنفيذ هذا السيناريو الذي لم يتم في النهاية.

السيناريو كان يرسم صورة قاتمة لمصر الأفغانية، التي رفضها ملايين المصريين، فخرجوا بالملايين يدافعون عن دولتهم المدنية الحديثة، وقد يكون السيناريو افتراضياً، ولكن المعطيات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وقتها، كانت تؤكد أن مصر دخلت في نفق مظلم، وأنها في حاجة إلى من يخرجها من تلك الكبوة العنيفة ويعيد إليها توازنها، وليست مبالغة القول بأن ثورة الثلاثين من يونيو – برغم كل الصعاب والمعوقات الداخلية والخارجية التي تعترض طريق نجاحها - قد حمت بالفعل مصر من هذا السيناريو الكارثي، وحالت دون انزلاقها نحو حرب أهلية محتومة، وأيضاً حمت المنطقة من الغرق في أحداث وأوضاع يصعب النجاة منها.

كان السيناريو يتحدث عن ميلشيات مسلحة تنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، مدعومة بقوات ضخمة من الجماعات الجهادية والتنظيمات المرتبطة بها، تقتحم مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في قلب القاهرة، وتتمكن من الهيمنة على مراكز الاتصالات والسيطرة والتحكم، وتعتقل القيادات وقادة الأسلحة والجيوش والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة المصرية، ورئيس غرفة العمليات العسكرية، وتقرر إعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص.

كان مقرراً الإعلان عن استمرار تنصيب محمد مرسي رئيساً للبلاد، واحتفاظه لنفسه بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وتعيين قيادات موالية من الميلشيات الإخوانية في رئاسة الأركان وقيادة الأفرع والجيوش والوحدات العسكرية الرئيسة والفرعية للقوات المسلحة، واعتقال ومحاكمة وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء أحمد جمال، وجميع قيادات وزارة الداخلية، وإحالتهم جميعاً للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وإقالة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور،وعزل شيخ الأزهر وتحديد إقامته في مكان غير معلوم، وبابا الأقباط وتحديد إقامته في دير وادي النطرون بصحراء مصر الغربية.

ثم الإعلان عبر السيناريو الذي لم يتم، عن تعيين القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائباً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومشرفاً عاماً على جهاز الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي والمخابرات الحربية، وقائداً للحرس الثوري في تشكيله الجديد، والسماح بإطلاق اللحية في الجيش والشرطة، وتعيين محمد بديع مرشداً أعلى للدولة المصرية، وحسن مالك رئيساً للوزراء،وفرض هيمنة إخوانية شاملة على مدينة الإنتاج الإعلامي.

وإعادة البرلمان المحظور، برئاسة سعد الكتاتني، مع طرد النواب الليبراليين من صفوفه، تمهيداً لانتخاب آخرين ينتمون للتيارات الدينية، وإغلاق جميع الصحف والفضائيات والقنوات الخاصة والمستقلة التي ناهضت الإخوان، ورفضت سياسات مرسي وجماعته، وشن حملة اعتقالات غير مسبوقة لكل الصحافيين والإعلاميين الذين ساهموا في انتقاد الإخوان أو أطلقوا حملات ساخرة ضدهم وناقدة لهم، بينما تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الفصائل والمنظمات الإخوانية والجهادية، وإعادة القنوات الدينية وإطلاق حرية تكوينها. والموافقة على حظر كل الأحزاب المدنية واعتقال السياسيين الذين وقفوا ضد الإخوان ودعوا إلى الثورة في الثلاثين من يونيو.

السيناريو الفاشل، تضمن قبل عامين، إلغاء السلام الوطني الجمهوري وتحية العلم في كل المنشآت التعليمية، والشروع في إلغاء العلم المصري، وبحث وضع راية جديدة.