أكاذيب وادعاءات »هيومن رايتس ووتش«

يمثل البعد الإنساني ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، وهذا ما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي، ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي. وينطلق هذا كله من الموقع المحوري للإنسان في رؤيتها التنموية، وهي رؤية ترى أن البشر هم أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية للأمم والشعوب..

وهكذا جاء تقدير دولي لسجل الإمارات الإنساني، من خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مايو 2013، تقرير الإمارات الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، واقتناع بسياسات وخطط ورؤى الدولة في هذا المجال، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق العمال والمرأة والطفل، والجهود الخاصة بمواجهة الاتجار بالبشر وغيرها.

إن تجربة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال باتت واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لأنها تتبنى منهجاً شاملاً ومتكاملاً في التعامل مع حقوق العمال.. فأولاً، هناك ضمانات قانونية تحفظ للعمال حقوقهم في مواجهة أصحاب الأعمال والشركات، كنظام حماية الأجور الإلكتروني وغيره من المزايا الفريدة ذات الطابع الإنساني المتميز لحقوق العمالة، دون غيرهم في الدول الأخرى..

كما تلتزم الدولة ضمان حقوق العمال الأجانب المقيمين على أراضيها وفقاً للمعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن العصري المناسب أو بتوفير الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الحقوق التي تضمن توفير البيئة المناسبة لهم لأداء الأعمال.. كما تم تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر «الإنترنت»، والذي يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب، ويمكّنهم من معرفة حقوقهم والحصول عليها كاملة قبل مغادرتهم لبلادهم الأصلية.

وقد ردت وزارة الخارجية في دولة الإمارات على البيان الحديث الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» في ما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، ووصفته بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة لا تمثل الواقع»، مشيرة إلى أن المنظمة لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم.

وقالت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها: إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية، ونظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات، فلا بد أن يكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة، لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ..

ولفت البيان إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت يوم الخميس الماضي تقريراً عن حالة العمالة المساندة في الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينة صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها، ومثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً إلا أنها لا تسهم في إحراز تقدم بناء. هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي تستهدف فيها دولتنا من قبل منظمات إقليمية أو دولية تتبع جهات معينة، لها أجندة تهدف إلى تنفيذها وسياسات تريد فرضها عبر إملاء توجهات تخدم مصالحها وهيمنتها، لدفع بلدان العالم «النامية» أو «الناشئة» إلى تنفيذ بنود هذه الأجندة، والتي تطالب فيها هذه الدول بإجراء سلسلة طويلة من المطالبات تحت عناوين براقة، مثل إجراء إصلاحات سياسية لتعزيز ونشر الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين المرأة، والانتباه لحقوق الأقليات، وتبني مفاهيم الشفافية والحوكمة والاستدامة.. إلخ! فضلاً عن مطالبات أخرى خصوصاً بدول الخليج العربي، يتصدرها عدم تطبيق أحكام الإعدام.. وغيرها من الشعارات والعناوين التي تتناول قضايا تثار مجدداً على مستوى دول المنطقة كل سنة، دون أي اعتبار للحقوق السيادية للدول.. وبمعايير عرجاء دون مراعاة أو أي اعتبار! هذه المطالبات، سارع كثير من دول المنطقة إلى تنفيذ بنودها، ولكن على نحو تدريجي، وموازين مختلة.

لقد بات معلوماً أن بعض الجهات، ومنها البرلمان الأوروبي و«هيومن رايتس ووتش»، أصبحت تقوم بمهام جماعة ضغط على بعض الدول، لحثها على تنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية لتحقيق أجندة معينة.. ولقد عبر المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، في تغريداتهم عن استغرابهم وغضبهم حيال هذا التقرير المجحف عن حالة حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات، في حين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يفتقر إلى الدقة والموضوعية، ويسيء إلى سمعة دولة الإمارات، مشدداً على ضرورة توخي المنظمة للدقة والحيادية مع هذا الملف.

إن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة الواضحة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان، بتبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إن حكومة دولة الإمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها لمجابهة مثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر الدولة في اعتماد هذا النهج الاستباقي، بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.