دولة الإمارات ومكافحة الإرهاب بقانون رادع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا واحدة«، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: »ما أنا عليه وأصحابي«، وصدّق الزمن نبوءة الرسول الكريم، فقد غدا المسلمون شيعا وفرقا وطوائف، يطلبون الشهادة في قتل أنفسهم، جعلوا الدين الذي يدعو إلى السلام والمودة والحياة، دينا يحرض على الاحتراب والكراهية والموت، صار الإسلام تحت راياتهم دينا دمويا عنيفا، لا يعرف رحمة ولا لينا.

أصحاب الأديان السماوية والوضعية يعيشون في هدوء وطمأنينة، إلا المسلمين الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعا، فذهبوا يستحلون دماء من لا يروق لهم، من بنى دينهم، تحت دعاوى التكفير والخروج من الملة، وابتليت الأمة الإسلامية بجماعات جهادية دموية كـ»التكفير والهجرة« و»الإخوان«، و»أنصار بيت المقدس« و»أجناد مصر« و»بوكو حرام«.. وصولا إلى »الدولة الإسلامية في العراق والشام«، المعروفة إعلاميا بـ»داعش«، التي صارت صداعا في رؤوس عدد من الدول العربية والأجنبية، وأشاعت تلك الفرق القتل والتدمير والتفجير، تحت راية »لا إله إلا الله، محمد رسول الله«، التي لو أنطقها الله لرمتهم بكل قبيح..

والإرهاب كما هو متعارف عليه علميا ومعرف: »يهدف إلى ترويع الافراد والجماعات والدول، بغية تحقيق أهداف لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية«، ويأتي بأصناف واشكال متعددة، فردية وجماعية ودولية، منظمة وغير منظمة.. ويؤكد المؤرخون أن البداية الحقيقية للتاريخ الإرهابي في العصر الحديث، كانت لجماعة »الإخوان المسلمين« في مصر، في 6 يوليو عام 1942 عندما وقع الصدام في مدينة بورسعيد بين أعضاء الجماعة ومعارضين لأفكار مؤسسها حسن البنا، وأسفر عن قتلى وإصابات بسبب استخدام الجماعة للقنابل والعديد من الأسلحة، لأنهم كما عرفهم المؤرخون والأدباء والكتاب: تنظيم راديكالي انتهازي فاشي، بُني على الأسس النازية.

ولقد كان حسن البنا وسيد قطب وغيرهما، يعلمون أن »الخلافة« كما يفهمونها ويريدونها، لا يمكن أن تتحقق في عصر مختلف وظروف مغايرة للعهد العثماني وسياساته، ولكنهم خدعوا العامة بشعار إرجاع الخلافة، كواجهة لطموحاتهم السياسية التي أحاطوها بالسرية الماسونية. ورغم أن المستشرقين والمتأثرين بهم، يزعمون أن الخوارج كانوا يمثّلون الجناح الديمقراطي في الإسلام، باعتبار أنهم يرون الخلافة من حقّ كل مسلمٍ، ما دام كفؤًا لذلك! إلا أن هذا في الحقيقة استجهالٌ للتاريخ وتجاوز للأحداث؛ من وجهة نظر أصحاب العقل والحكمة والدراية الصائبة، لأن الديمقراطية ترفض الاستبداد وفرض الأفكار بالحديد والنار، ومجرد مطالبة الخوارج بأحقية الخلافة لكل مسلم، لا يزيل الصورة البشعة عن انتهاكاتهم، ولا يمسح وصمة العار من على جباههم!..

إن دولة الإمارات وبشهادات إقليمية وعالمية، دولة يسودها نظام أمني قوي وهي لذلك مدركة من منطلق التزاماتها وتعهداتها الدولية نحو مكافحة الارهاب، بأنه لا بد من التصدي بكل قوة للإرهاب والقضاء على كافة أشكاله الدولية، ومعاقبة كل من تسول له نفسه ان يمول الارهاب او يمنح الارهابيين أموالاً أو اسلحة أو ملاذا آمنا.. او يهدد استقرارها وسلامة وحدتها وسيادة أمنها، أو يناهض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام حكمها والاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسساتها أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي..

لأنها دولة ذات سيادة، وجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وهي ليست بمعزل عن التحديات وتطورات الاحداث الاقليمية والدولية، والظروف الحرجة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

إن تنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان، أصبح ظاهرة دولية تهدد كيان المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية، وهو ما دعا حكومتنا الرشيدة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه، وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.. وهو أمر هام وضروري في وقتنا الحالي، وقد حظي بإشادة الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

إن قانون »مكافحة الإرهاب الجديد« كما يراه المواطن والمقيم، سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد الاماراتي، وزيادة الاستثمارات الاجنبية، حيث يتضمن مواد قانونية تمثل الركيزة الاساسية في عملية جذب اصحاب الاموال الباحثين عن اسواق ومشاريع استثمارية، تتمتع بيئتها بالاستقرار والامان، مثمنين دور القيادة الرشيدة في خلق جو عام ومناخ استثماري يسوده الامن والاستقرار على كافة المستويات، إذ يرى الدكتور محمد بن مسلم بن حم، عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة الشؤون التشريعية المكلفة بقانون مكافحة جرائم الارهاب، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لهذا القانون »دليل على سعي الحكومة الدؤوب لتوفير كل ما يساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، وذلك باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية، وحماية مسيرتها التنموية، وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته«.

حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعبا وكل مقيم على أرضها..