أبناء زايد والخدمة الوطنية

«دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتسلح لمباشرة العدوان، وإنما تفعل ذلك لأنها تؤمن بأن الضعف يغري بالعدوان كما أن القوة شرط لتدعيم السلام». خليفة بن زايد آل نهيان

يعتبر التجنيد الإجباري طريقة لاختيار الرجال واختبارهم، وفي بعض الأحيان النساء، للخدمة العسكرية الإلزامية، ويسمى أيضاً التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية، وعادة يتم بمجرد انتهاء الدراسة، لمدد مختلفة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وقد استخدمه كثير من الدول في أوقات الحرب والسلم، واستغنت عنه دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان، كما أن دولاً أخرى، وخصوصًا في أوروبا، قد خفضت مدد الخدمة العسكرية، وقد أدخل بعض البلدان العربية نظام التجنيد الإجباري في أواخر القرن العشرين.

وسبق ذلك نجاح تجربة تجنيد المصريين في عهد محمد علي باشا، وما برهن عليه الجيش من كفاية ونظام يدل على استعداد الأمة المصرية لأن تكون أمة حربية.

فرغم أنه وجد صعوبة كبيرة في تطبيع المصريين على نظام التجنيد، إلا أنه وفق في مسعاه بفضل المثابرة وقوة العزيمة، ولأن الفلاحين بعد أن كانوا متهيبين للتجنيد رأوا الحياة العسكرية أكثر رفاهية وأحسن حالاً من معيشتهم في القرى، فأخذوا يألفونها ويعتزون بها.

وفي دولة الإمارات جاء مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي أخيراً، ليمثل خطوة مهمة لها أبعادها الإيجابية بالنسبة إلى الوطن والفرد والمجتمع.

وتحت عنوان «تعزيز قيم الانتماء والتضحية والمواطنة»، أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن المشروع ينص على أن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة إلى الذكور واختيارية بالنسبة إلى الإناث، ويشترط أن يكون المنتسب إلى الخدمة قد أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم 18 عاماً من عمره، على ألا يتجاوز عمره 30 عاماً، علماً بأن مدة الخدمة ستكون سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على الثانوية فأعلى.

وهذا ينسجم مع فلسفة وهدف مرحلة التمكين، التي أطلقها في عام 2005، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

إن هذه المرحلة التي يمر بها الوطن العربي من تحديات وتغييرات، تستدعي وتستوجب تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن لدى المواطنين والشباب بشكل خاص، في مسيرة التنمية الشاملة وحماية مكتسبات الوطن والدفاع عنه.

وقد أشار إلى ذلك بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعليقاً على مشروع القانون بقوله «أقول لأبنائي الشباب: مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».

إن انضمام الشباب إلى المؤسسة العسكرية يعزز من انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم ويعمق إحساسهم بالمواطنة، حيث إن المؤسسة العسكرية هي مصنع الرجال ورمز التضحية من أجل الوطن، ينصهر فيها الجميع من كل أنحاء الدولة تحت مظلة وطنية واحدة، يجمعهم هدف مشترك ويحدوهم أمل المشاركة في الذود عن حياض الوطن وحماية أراضيه، في مواجهة أي تهديد أو عدوان.

وانتماء الشباب إلى الخدمة الوطنية الإلزامية، يعد تدعيماً للقوة الاحتياطية لقواتنا المسلحة، ورافداً لها بدماء جديدة شابة، من خلال تعزيز القيم الإيجابية التي تساعد الشباب في حياتهم العملية.

إن الخدمة الإلزامية للشباب تعزز مفاهيم التنمية الشاملة، مثل الاعتماد على النفس، والانضباط، والعمل بروح الفريق، كما أنها تكون لهم الحصن الحصين لمواجهة الأخطار التي تهدد هويتهم وانتماءهم الوطني، تحت شعارات كاذبة ومضللة.

ودولة الإمارات وهي تدعم قواتها المسلحة بسواعد أبنائها الشابة والفتية، إنما ترسخ دورها كقوة استقرار وأمن في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث كانت كذلك منذ إنشائها وستظل على الدوام، وهو ما تلخصه بجلاء كلمات صاحب السمو رئيس الدولة التي أشرنا إليها.

وقد استقبل «أبناء زايد» خبر قرار التجنيد الإلزامي بترحيب واسع وحماس شديد، معبرين عن ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومؤكدين استعدادهم ورغبتهم الشديدة في خوض مضمار الدورة العسكرية التدريبية المناطة بهم، من أجل حماية الوطن ومكتسباته وثوابته.