لا للبطولات بأقدام الأجانب!
من منطلق حرصي على مصلحة الكرة الإماراتية، أقول للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ليس من مصلحتنا أن نزيد الأعباء المالية على الأندية من خلال التوصية التي أتمنى ألا تنال القبول من قبل الأندية المحترفة، التي طلب بعضها السماح لها بزيادة العدد للمشاركات الخارجية، فمن الخطأ أن نعتمد على الغير في تحقيق النتائج «كفاية»، لدينا لاعبون مؤهلون لتحقيق البطولات، فاعتمدوا على أبنائنا، لأن شعورهم الوطني يختلف في الدفاع عن اللعبة، فهناك تجربة فاشلة لدى البعض لم تحقق ما كانوا يخططون إليه، بل أصبحت النية تقضي بتقليص عدد الأجانب في دوري النجوم الخاص به..
فلماذا نرضخ لطلب ناد أو ناديين أو حتى ثلاثة؟ الجميع يعلم مدى الصعوبة التي تجدها الأندية في توفير المبالغ المالية وصرفها على المكافآت والفوز والتعادلات، وهذه لا نراها إلا في دورينا، فمن يقرر الإضافة أمره عجيب وغريب، فالأولى أن ننظر ونفكر في لاعبينا من أبناء المواطنات، ماذا تم بشأنهم ومن المقيمين هؤلاء أراهم أولى وأهم، ويكفينا بذخاً على اللاعبين الأجانب الذين أكلوا الأخضر واليابس من موازناتنا!
لقد أبديت عدم ارتياحي وتحفظي على قرار رفع اللاعبين الأجانب إلى 6، من منطلق حرصي على الكرة الإماراتية، وبالأخص المنتخب الوطني، فمن يتابع القائمة يجد أحياناً لاعباً مهاجماً تم اختياره ضمن الفريق، وهو لاعب غير أساسي في ناديه ومهدد بالاعتزال، لأن أغلب أنديتنا معتمدة في الهجوم على الأجانب وانظروا قائمة الهدافين ستجدون العجب العجاب، وأساساً كان عندي تحفظ من قبل على هذا الأمر، ولا أدري كيف وافقت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة رابطة المحترفين لكرة القدم على تطبيق «قاعدة 3+1»، كيف تلاعبت الأندية باسم الآسيوي؟
وأين هي الجمعية العمومية صاحبة قرار الحسم والفصل وهي السلطة التشريعية للقضايا المصيرية لهذه الأمور؟! بصراحة اندهشت من قبل، واليوم يزداد استغرابي، فقد لاحظنا عبر صحفنا، تناقضات غريبة، هناك من يطالب بزيادة عدد الأجانب، وهناك أخبار نشرت تؤكد ديون الأندية، ووصول بعض منها إلى عشرات الملايين، وأكثر هذه الأرقام أعلنت رسمياً على لسان المسؤولين و«المستخبي» أفدح وأبشع، والأجانب سيشاركون أكثر لمجرد بطولة قارية في الملعب، لأن دوريات القارة المحترفة تطبق التجربة وفق ظروفها، والاتحاد القاري اليوم سيدخل الآن في أزمة جديدة، بعد زيادة عدد الفرق في نهائيات الأمم الآسيوية عام 2019، والدمج المتوقع لمنصب الرئيس القاري مع منصب نائب رئيس «الفيفا»، سيخلف له أزمة!
ونعود لقضيتنا المحلية، ونقول إن الغريب أيضاً هو أن الأندية تشتكي وتتعاقد بعشرات الملايين من اليوروهات ثم نصيح بأعلى أصواتنا ونقول الموازنة لا تكفي، أين الموضوعية والمصداقية في كلامنا؟ وكما كتبت هنا سابقاً إدارة تتعاقد وتفلس النادي وتغادر، وتأتي إدارة جديدة أخرى تضرب بعرض الحائط ما بنته الإدارة السابقة، فهل هذا هو الإصلاح الذي ننشده؟ إن مشكلة الحديث عن البطولات تتمثل في جهلنا لأبعاده المترابطة والمتداخلة معاً، لأن طرح الإصلاح الرياضي يمكن معالجته بالقرارات الجماعية التشاورية بين المختصين والجهات التي تدفع، ولكي يتحقق الإصلاح الكروي خاصة والرياضي عامة، هناك أبعاد مترابطة وهي البعد الإداري المتعلق بطبيعة السلطة التشريعية لكل اتحاد، وهذه الأبعاد يمكن معالجتها من خلال رؤية فنية تشارك فيها كل الأطراف وليست لجنة.. والله من وراء القصد.