سوق الأسهم ومعدل التضخّم

يعرف مستوى أسواق الأسهم المالية اختلافاً كبيراً بين البلدان. وفي الوقت الحالي، تعد سوق الأسهم الأميركية «الأغلى سعراً» في العالم. لكن الجميع يريد أن يعرف ما إذا كان المستوى الحالي لسوق الأسهم له ما يبرره - وما السبب.

يمكننا الحصول على قياس بديهي وبسيط من الاختلافات بين البلدان من خلال النظر في نسب السعر إلى الأرباح.

من أجل الوصول إلى تقييم لسوق الأوراق المالية في البلاد، نحن بحاجة إلى التنبؤ بمعدل نمو الأرباح لفترة فاصلة أطول بكثير من سنة. كما نرغب في معرفة ما ستحققه هذه الأرباح على مدى السنوات العشر أو العشرين المقبلة. لكن كيف يمكن للمرء أن يكون واثقاً من التنبؤات الطويلة الأمد لنمو الأرباح عبر البلدان؟

وفي تسعير سوق الأسواق المالية، لا يعتمد الناس على أي توقعات جيدة لأرباح السنوات العشر القادمة. بل يفكرون في السنوات العشر الماضية، التي ولت بالفعل، لكنها حقيقية.

تعتقد أسواق السندات أن التضخم يمكن استقراؤه أو إسقاطه. وقد كانت أسعار الفائدة على المدى الطويل مرتفعة عندما كان معدل التضخم في العقد الماضي مرتفعاً. وترتبط عائدات السندات الأميركية الطويلة الأمد، مثل عائد سندات الخزينة لعشر سنوات، ارتباطاً إيجابياً للغاية (70٪ منذ عام 1913) بالتضخم في السنوات العشر السابقة. لكن نسبة العلاقة بين عائد سندات الخزانة ومعدل التضخم على مدى السنوات العشر المقبلة بلغت 28٪ فقط.

والحقيقة هي أنه من المستحيل تحديد السبب الكامل لارتفاع سعر سوق الأسهم الأميركية. إن غياب أي مبرر واضح لنسبة كيب المرتفعة يجب أن يذكِّر جميع المستثمرين بأهمية التنويع، كما لا ينبغي أن يُعطى لسوق الأسهم في الولايات المتحدة وزناً ضخماً.

* أستاذ اقتصاد سابق في جامعة ييل