تطوير سياسة حكيمة للهجرة

سيكون على صانعي السياسة الألمان في الشهور والسنوات القادمة إدارة الانتقال إلى العصر الرقمي حتى تحافظ الدولة على تنافسيتها. كما يتوجب عليهم أيضاً ترسيخ مفهوم دولة الرفاهية في وقت ترتفع فيه نسبة كبار السن بوتيرة متسارعة. كذلك يجب عليهم تطوير سياسة حكيمة للهجرة. وفوق هذا البرنامج المحلي، يعول كثيرون على ألمانيا للحفاظ على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي.

وكما بيّن كثير من المعلقين، ستستفيد حكومة ألمانيا الجديدة من فائض ميزانية موجود بالفعل، حيث ساهم ازدهار الاقتصاد، إضافة إلى خواص قانون الضرائب الألماني، في تعزيز الإيرادات الحكومية في السنوات الأربع الماضية. وحتى لو سعت الحكومة لتنفيذ سياسة الميزانية المتوازنة المنصوص عليها في اتفاقها الائتلافي المبدئي، فسيكون لديها حيز لزيادة الإنفاق أو لخفض الضرائب يصل إلى 46 مليار يورو (56 مليار دولار) ــ أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي ــ خلال أربع سنوات قادمة، ووفقاً للاتفاق الائتلافي، سيخصص 36 مليار يورو من الفائض لمصارف متنوعة مثل تحويلات الأسر، وزيادة الإعانات الزراعية والإقليمية، وتقديم حوافز لتشييد المساكن، ومد وصيانة طرق و البنية التحتية.وبهذا يتبقى 10 مليارات يورو فقط للتخفيضات الضريبية، والتي سوف تأخذ شكل تخفيضات في رسوم التضامن الإضافية، وهي ضريبة دخل استُحدثت عام 1991 لتمويل إعادة توحيد شطري ألمانيا. ويضع التحالف الكبير تصوراً لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للجميع عدا العشرة بالمئة الأعلى دخلاً بين السكان، الذين يدفعون أكثر من نصف العوائد الناتجة عن هذه الضريبة.

لا يزال هناك وقت أمام شركاء التحالف كي ينقحوا برنامجهم. وبالتأكيد عليهم أن يسعوا لفعل ما هو أكثر من استغلال الازدهار الاقتصادي الحالي .

* رئيس معهد أيفو وأستاذ الاقتصاد في جامعة ميونخ.