قانون الضرائب وتفاقم التفاوت

قد يكون قانون الضرائب الشامل الذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 22 ديسمبر 2017، بمثابة هدية عشية عيد الميلاد. ولكن بالنسبة للملايين من الأميركيين الذين ستزداد أوضاعهم الصحية سوءاً بسبب هذا القانون، فإن مثل هذه الهدية تشبه فيلاً أبيض مكلفاً.

سيؤثر قانون خفض الضرائب وخلق فرص العمل على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في ثلاثة جوانب رئيسية. أولاً، سيعمل على إلغاء ما يسمى بـ «الولاية الفردية»، ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO)، فإن إلغاء هذا البند سيخفض عدد الأميركيين المؤمن عليهم بمقدار 13 مليون شخص خلال العقد المقبل.

ويرى بعض الخبراء أن التوقعات الأولية لمكتب الميزانية في الكونغرس حول تأثير إلغاء الولاية الفردية كانت غير مطمئنة، وأن العديد من الأميركيين سيشترون التأمين حتى بعد إلغاء الغرامة. ثانياً، يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن القانون من شأنه أن يزيد 1.45 تريليون دولار من العجز خلال العقد المقبل، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على برامج التأمين الصحي للمسنين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة .ثالثاً، سيؤدي هذا القانون الضريبي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي على الأدوية وسيؤثر سلباً على الحالة الصحية للفقراء، فضلاً عن أولئك المعرضين للخطر.

ووفقاً لدراسة نشرت عام 2016 في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، يعيش الرجال الأميركيون الذين لديهم دخل في أعلى 1٪ لمدة 15 عاماً أكثر من أفقر 1٪، وبالنسبة للنساء في هذه المجموعات، فإن الفجوة تقدر بعشر سنوات. وسيؤدي قانون الضرائب المعتمد إلى تفاقم هذا التفاوت، ما يقلل من دخل الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

* المنسق الوطني السابق لتكنولوجيا المعلومات الصحية