الاستقرار المالي وأسعار الفائدة المنخفضة

عندما اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، لم يخرج المجتمعون بمفاجأة تُذكر للأسواق المالية، لأن أحداً لم يستطع استخلاص أي تغييرات سياسية من التصريحات العامة. فقد مهد الاجتماع السابق في أواخر أكتوبر الماضي، الساحة، لتطبيع السياسة النقدية بالفعل، مع الإعلان عن اعتزام البنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار النصف، من 60 مليار يورو (71 مليار دولار أميركي) إلى 30 مليار يورو، اعتباراً من يناير 2018.

ولا يبدو أن الدافع وراء التطبيع هو أداء التضخم في منطقة اليورو الذي يظل قاصراً عن تحقيق نسبة 2% المستهدفة . كما تبدو توقعات التضخم، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف أخيراً.

ومع ذلك، تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفجوة الناتج في 2017 (وأيضاً 2018) في أغلب دول منطقة اليورو (أبرز الاستثناءات هنا ألمانيا وأيرلندا) إلى بعض التباطؤ، وفي العديد من الحالات تباطؤ كبير. وفي حين يظل معدل البطالة (أقل من 4% الآن) عند أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، فإن البطالة في الاتحاد الأوروبي تحوم حول 9%. وعلى هذا، يبدو من السابق للأوان أن ننظر إلى المخاوف من فرط النشاط في منطقة اليورو باعتبارها المحرك الأساسي لتطبيع السياسة النقدية.

الواقع أن مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول مما ينبغي ليست جديدة ولا تنفرد بها منطقة اليورو. ويتجلى خطر الإفراط في التبسيط في جوهر هذه الحجج الذي يتلخص في أن الائتمان الوفير وغير المكلف يتسبب في تضخيم فقاعات أسعار الأصول، وتشجيع الإفراط في خوض المجازفات، ودفع مستويات الاستدانة إلى الارتفاع، وربما حتى تأخير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

 كارمن راينهارت -  أستاذة النظام المالي الدولي في كلية كينيدي في جامعة هارفارد