التغلّب على الانتكاسات وضوابط رأس المال

كانت فترات الرواج والركود في تدفقات رأس المال الدولية وأسعار السلع، فضلاً عن تقلبات أسعار الفائدة الدولية، مرتبطة منذ زمن بعيد بالأزمات الاقتصادية، وخاصة ــ ولكن ليس بشكل حصري ــ في الأسواق الناشئة. ويختلف «نمط» الأزمة باختلاف الزمان والمكان. في بعض الأحيان ربما يتسبب «التوقف المفاجئ» لتدفقات رأس المال في إشعال شرارة انهيار العملة، وفي أحيان أخرى اندلاع أزمة مصرفية، وفي كثير من الأحيان التخلف عن سداد الديون السيادية.

كان تأثير هذه القوى العالمية على الاقتصادات المفتوحة، وكيفية إدارتها، موضوعاً متكرراً للمناقشة بين صناع السياسات الدولية لعقود من الزمن. ومع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في الأمدين القريب والمتوسط.

فقد لا يكون من المستغرب أن يُكَرَّس المؤتمر البحثي السنوي الثامن عشر لصندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد في الثاني إلى الثالث من نوفمبر، لدراسة ومناقشة الدورة المالية العالمية وكيف تؤثر على تدفقات رأس المال عبر الحدود.

كان ارتفاع أسعار الفائدة الدولية من الأخبار السيئة عادة في نظر الدول حيث تعتمد الحكومة و/‏‏‏أو القطاع الخاص على الاقتراض من الخارج. ولكن في العديد من الأسواق الناشئة، بدأت الأوضاع الخارجية تزداد سوءاً في عام 2012 تقريباً، عندما تباطأ نمو الصين، وانخفضت أسعار السلع الأساسية، ونضب معين تدفقات رأس المال.

تشير دراسات حديثة إلى أن السياسات المالية الأقل تقلباً وتدابير الاقتصاد الكلي التحوطية الأكثر قوة خلال مرحلة التدفق إلى الداخل أو الطفرة ربما وضعت الدول على أساس أكثر صلابة مما سمح لها بالتغلب على الانتكاسات المفاجئة لتدفقات رأس المال.

* أستاذ النظام المالي الدولي بكلية كينيدي في جامعة هارفاد