المصارف والبنوك وازدهار الأفراد

في محيط من الأخبار الكئيبة، تظهر سمة مشرقة على الأفق. ومن المتوقع أن تظهر أحدث أرقام البنك الدولي عن الحسابات المصرفية للأفراد، التي ستصدر في الربيع المقبل، أن عدد الأشخاص الذين يملكون حسابات في المصارف أو المؤسسات المالية الرسمية الأخرى قد عرف نمواً كبيراً.

وفي آخر مرة نشر فيها البنك الدولي تقريره العالمي فيندكس، في أبريل 2015، تمكن حوالي 700 مليون بالغ، معظمهم في البلدان النامية، من الحصول على الخدمات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حقق ذلك زيادة في عدد الأفراد «المصرفيين» بنسبة تزيد عن 21 في المئة. لا يزال هناك نحو بليوني شخص بالغ مستبعدين من الخدمات المالية الرسمية.

إن المتطلبات المفرطة للتوثيق، والرسوم المرتفعة للحسابات، ومحدودية فرص الوصول إلى فروع المصارف، والإدراك بأن المؤسسات المالية «فقط للأغنياء» هي من بين العقبات الأكثر صعوبة التي يجب التغلب عليها.

وفي مؤسسة ماستركارد، نحن ملتزمون بالمساعدة في إزالة هذه الحواجز أمام أفقر الناس في العالم. هذا الشهر في أكرا، غانا، عقدنا الندوة السنوية الخامسة بشأن الشمول المالي، والجمع بين المئات من مقدمي الخدمات المالية، وواضعي السياسات والأكاديميين وخبراء التنمية لدراسة كيفية توسيع وتعميق الاندماج المالي.

نحن نقوم باستضافة هذا المؤتمر العالمي منذ عام 2013، وفي كل عام، يظهر قلق جديد: يمكن للمؤسسات المالية أن تفعل المزيد للتركيز على احتياجات أفقر الزبناء. ولأن البنوك غالبا ما لا تأخذ بعين الاعتبار سلوكيات وتطلعات الزبناء الفقراء، فإنها لا تقدم دائما المنتجات والخدمات التي يحتاجها هؤلاء. وإذا تغيرت أولويات الصناعة، فإن الحواجز التي تحول دون إدراجهم ستتلاشى. بعد كل شيء، عندما يزدهر الأفراد، تزدهر المصارف والبنوك أيضاً.

* الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة ماستركارد