الحقوق الآمنة في الأرض

حَذَّرَت رئيسة ليبيريا الحائزة جائزة نوبل للسلام إلين جونسون سيرليف في وقت سابق من هذا الشهر، من أن أفريقيا لن تتخلص من الفقر والجوع والمجاعة حتى توفر الحكومات للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الحقوق الآمنة في الأرض. وكانت تتحدث من خبراتها الشخصية والسياسية.

فوفقاً للبنك الدولي، أكثر من 90% من الأراضي الريفية في أفريقيا غير موثقة بالتسجيل، حيث يواجه مزارعو الأسر الصغيرة في أفريقيا وهم مثقلون بأعباء تدهور التربة، وتغير المناخ، عقبة بيروقراطية أشد صعوبة ، فهم لا يملكون أي ورقة تثبت ملكيتهم للأرض التي يعتبرونها بيتهم.

ففي تنزانيا، تكسب النساء اللاتي يتمتعن بحقوق آمنة في الأرض ثلاثة أضعاف ما تكسبه نظيراتها اللاتي لا يملكن أرضاً. وفي نيبال سنجد أن الأطفال الذين تتمتع أمهاتهم بحقوق آمنة في الأرض فرصتهم أكبر بنحو 33% للحصول على تغذية جيدة.

وفي زامبيا، في المناطق حيث حقوق النساء في الأرض ضعيفة، وربما يجري إجبار النساء اللاتي يعشن مثل هذه الظروف على الخروج من أراضيهن إذا ترملن، ولأن هناك نحو 400 مليون أنثى مزارعة، فإن مثل هذا الكشف يشير إلى التكاليف العالمية المرتفعة ــ قياساً على الإنتاجية المهدرة والإمكانات الاقتصادية غير المحققة ــ الناجمة عن حقوق الأرض غير الآمنة للنساء.

ولكن على الرغم من وضوح الأدلة، فإن ما يقرب من مليار شخص في مختلف أنحاء العالم ما زالوا يفتقرون إلى الحقوق الآمنة في الأرض التي يعتمدون عليها لكسب معايشهم.

تُظهِر الدراسات أنه لا توجد وسيلة للحد من الفقر، أو تحسين التغذية، أو تحقيق أهداف التنمية الأساسية الأخرى، من دون تعزيز حقوق الأراضي، وخاصة بالنسبة للنساء. فتأمين الحقوق في الأرض شرط أساسي للتنمية ببساطة.

* كبير مسؤولي البرامج والمشارك المؤسس لمؤسسة كاداستا