عام أول مخيب للآمال

من الواضح أن اقتصاد الأرجنتين يشق طريقه بجهد جهيد. ففي العام الماضي عانت البلاد من الركود التضخمي، مع هبوط الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.3% وارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 40%. كما ازداد الفقر واتسعت فجوة التفاوت، وسجل الدين الخارجي نمواً ملحوظاً ــ ولا يزال ينمو بمعدل ينذر بالخطر.

وبالنسبة للرئيس موريسيو ماكري، كان عامه الأول في منصبه مخيباً للآمال على أقل تقدير. من المؤكد أن ماكري واجه تحدياً هائلاً عندما تولى منصبه في ديسمبر 2015. إذ كان الاقتصاد على مسار غير مستدام بالفعل، وذلك نظراً لسياسات الاقتصاد الكلي المتضاربة التي انتهجتها الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. فقد أدت هذه السياسات إلى نشوء اختلالات أفضت إلى تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد واحتياطيات النقد الأجنبي، الأمر الذي دفع البلاد نحو أزمة في ميزان المدفوعات. كان لزاماً على إدارته أن تعالج الاختلالات المالية والخارجية، ولكن نهجه الذي يقوم على أربع ركائز أساسية لم يحقق ذلك.

فأولاً، ألغت حكومته ضوابط سعر الصرف ونقلت الأرجنتين إلى نظام العملة المعومة، وثانياً، خفضت حكومة ماكري الضرائب المفروضة على الصادرات السلعية، والتي كانت مهمة لإدارة كيرشنر، وأزالت عدداً من الضوابط المهمة.

وثالثاً، أعلن البنك المركزي الأرجنتيني أنه سوف يتبع نظام استهداف التضخم، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد بشكل أساسي على رسوم سك العملة لتمويل العجز المالي. ينبغي لحكومة ماكري أن تعمل على وضع استراتيجية طويلة الأجل في التعامل مع الاقتصاد الكلي تستند إلى افتراضات ذات مصداقية وليس افتراضات مثيرة للجدال. وفي غياب تصحيح كبير في منتصف الطريق، فسوف تجد الأرجنتين نفسها على مسار الديون الكفيل بزعزعة الاستقرار والذي لن يقودها إلى أي خير.

* باحث مشارك لدى كلية إدارة الأعمال في جامعة كولومبيا، وأستاذ مشارك في جامعة بوينس آيرس