الخيار الأفضل

بدأت الصين تتحول بالفعل من نموذج النمو القائم على التصدير إلى نموذج قائم على زيادة الاستهلاك المحلي، وهذا يعني أن الرنمينبي القوي من شأنه أن يخدم اقتصادها على نحو أفضل.

وقد انخفض فائض الحساب الجاري لدى الصين إلى 2.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تضيق الفجوة مع استمرار الصادرات في الانخفاض. بيد أن الحساب الجاري ليس العامل الوحيد الفاعل هنا.

فنظرا للدور الذي تلعبه تدفقات رأس المال في تحديد أسعار الصرف، يسوق الخبير الاقتصادي كلاوديو بوريو من بنك التسويات الدولية الحجج لصالح النظر إلى الحساب المالي أيضاً. وهنا أيضا لا يخدم الرنمينبي المنخفض القيمة مصلحة الصين.

ولكن لعل التحدي الأكبر الذي يواجه الصين اليوم يكمن في حسابها الرأسمالي. فمنذ بدأ الرنمينبي اتجاهه الهابط في عام 2015، ازدادت قوة الحافز لتقليص الديون الخارجية وزيادة الأصول في الخارج.

والواقع أن إجمالي ديون الصين الخارجية (العامة والخاصة)، التي كانت منخفضة للغاية وفقا للمعايير الدولية، هبطت من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي (975.2 مليار دولار أميركي) في نهاية عام 2014 إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي (701 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي.

ويبدو أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر، مع استمرار المواطنين الصينيين في تنويع محافظ أصولهم بحيث تتناسب مع أساليب حياتهم المتزايدة الاقتراب من أساليب الحياة الدولية. وسوف يسهم الرنمينبي الأضعف في تعزيز هذا الاتجاه.

ما هو الخيار الأفضل المتاح للصين إذن؟

ربما يكون الخيار الأفضل للصين ربط الرنمينبي بالدولار، في ظل نطاق تعديل بنحو 5%، والذي يستطيع البنك المركزي في إطاره أن يتدخل بشكل طفيف، لتوجيه السوق نحو التعادل في الأمد البعيد.

 أندرو شنغ * زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي في جامعة هونغ كونغ