الحفاظ على سياسة نقدية موحدة

تحولت العملة الموحدة، التي اعتمدتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين (سبع وعشرون دولة بعد خروج بريطانيا)، إلى مصدر رئيسي لخيبة الأمل في التكامل الأوروبي. ورغم أن أزمة اليورو، في أكثر أشكالها حِدة، انتهت، فإن منطقة اليورو لا تزال بناءً هشاً. تمتد جذور هشاشة العملة الموحدة إلى الاختلالات التي تعيب إطار معاهدة ماستريخت.

والتي تفرض على أعضاء منطقة اليورو الحفاظ على سياسة نقدية موحدة وسياسات مالية فردية تتوافق مع قواعد مالية مشتركة. ولكن وجود القواعد المالية أثبت عدم كفايته في حد ذاته لضمان الامتثال، ولا توجد آلية إنفاذ على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان القدر الكافي من الانضباط المالي.

وما لم يتغير هذا، فلن يزول خطر تراكم الديون إلى مستويات لا يمكن تحملها على الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً، مما يجبر الدول الأعضاء الأكثر قوة على الاختيار بين توفير تحويلات مالية لا يمكن الدفاع عنها سياسياً والسماح للدول الأعضاء بالخروج، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار ربما تُسقِط المشروع بالكامل.

إذ يحتاج الأوروبيون إلى قبول تحول جذري في أساس شرعية منطقة اليورو، وتجاوز قضية الالتزام البسيط بالإدارة الاقتصادية القائمة على القواعد إلى قبول نهج تقديري تتخذه سلطة تتمتع بشرعية ديمقراطية.

في غياب الاتحاد السياسي، يُصبِح تبني نهج قائم على القواعد في إدارة الحكم أمراً مفهوماً ، ذلك أن صناع السياسات غير المنتخبين ملتزمون بمجموعة واضحة من القواعد التي يمكن مساءلتهم على أساسها، مثل استهداف معدل تضخم محدد، ولكن هذا المنطق لم ينجح في منطقة اليورو، حيث أثبتت القواعد الراسخة عدم كفايتها لمنع الضغوط الدافعة لعمليات إعادة التوزيع التي لا يدعمها الناخبون.

* أستاذة الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال