الحاجة إلى قوانين جديدة

شهد العام 2016 ترنح العديد من البلدان وانحرافها إلى اليمين ، وشهد الفقراء والمنتمون إلى الطبقة الوسطى اختفاء وظائفهم ودخلهم يتآكل .

السبب الأساسي للمشكلة ليس الهجرة أو التجارة، كما يقول الشعبويون، وإنما مسيرة ثابتة من التكنولوجيا. كما يتم استبدال الوظائف بآلات أو بإرسالها إلى الاقتصادات الناشئة، وأخذ الناتج المحلي الإجمالي العالمي في التوسع، ولكن لا يتم توزيع الأرباح بالتساوي، وبعض الجماعات لا تستفيد تماما.

وتعاني العديد من البلدان من عدم المساواة ونمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي - 3.3٪ في البرازيل، على سبيل المثال، 10٪ في فنزويلا 1.8٪ في الأرجنتين، و0.8٪ في روسيا. أما في بلدان مثل اليابان وإيطاليا، فيتزايد الناتج الإجمالي، ولكن بصعوبة.

لقد تنبأ جون ماينارد كينز الكثير من ملامح الحياة الاقتصادية، لكن ارتكب خطأ كبيراً واحداً. في مقاله سنة 1930 بعنوان «الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا»، توقع أن جميع المشاكل الاقتصادية الرئيسية ستجد «حلا» في غضون مائة سنة، وسيكون لدينا فقط مشكلة كيفية تمرير الوقت.

لكنه لم يتوقع أن المشاكل الاقتصادية سوف تتطور باستمرار. على سبيل المثال، استراتيجيات الأعمال تتغير باستمرار، لأن كل الحكومات أوجدت قواعد تنظيمية لخدمة مصالح المستهلكين، لكن المنتجين يجدون سبل جديدة لخدمة مصالحهم.

نحتاج إلى قوانين وتنظيمات جديدة وخلاقة لعكس الاتجاهات تفاديا لاتساع عدم المساواة واحتكار السوق. وينبغي لهذه التدابير تجسيد الأفكار التي كانت ذات يوم جذرية، مثل تقاسم أرباح الشركات مع العمال، وحماية المستهلك لمنع التمييز في الأسعار.

*كوشيك باسو أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل