المؤسسات الديمقراطية

زعم العالِم السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياما أن الديمقراطيات الليبرالية، التي تتمتع بالحرية السياسية والنجاح الاقتصادي، تقوم على ثلاث ركائز مهمة: حكومة قوية، وسيادة القانون، والمساءلة الديمقراطية. وأود أن أضيف ركيزة رابعة: السوق الحرة.

الحكومة القوية لا تعني ببساطة القوة العسكرية، أو أجهزة الاستخبارات ذات الكفاءة. بل ينبغي لها أن تعني الإدارة الفعّالة النزيهة ــ بعبارة أخرى «الحكم الرشيد»، أما سيادة القانون فهي أن تكون الحكومة مقيدة بما قد يسميه الهنود «دارما» ــ مجموعة القواعد السلوكية الأخلاقية التي تفرضها السلطة الدينية أو الثقافية أو القضائية.

وتعني المساءلة الديمقراطية أن تكون الحكومات مقبولة شعبياً، مع تمكين المواطنين من تغيير الحكومات الفاسدة أو عديمة الكفاءة.

ولكن ما هي العناصر التي تمكننا من بناء حكومة قوية؟ يبشرنا التحرريون (أنصار الإرادة الحرة والتصرف الحر) بأن أفضل حكومة هي تلك التي تمارس أقل قدر ممكن من الحكم، فتكون مثل «الحارس الليلي» الذي يقتصر عمله على ضمان أمن الأرواح، والممتلكات، والعقود.

في المقابل، عندما تقترن المساءلة الديمقراطية بسيادة القانون، فإنها تضمن استجابة الحكومة لرغبات المواطنين. بطبيعة الحال، لن ترى فئات اجتماعية ومصالح منظمة عديدة ترجمة برامجها إلى سياسات في كل الأحوال؛ ولكن المؤسسات الديمقراطية تشكل ضرورة أساسية رغم ذلك، لأنها تعمل على تمكين توجيه المظالم بطريقة خالية من العنف.

* راغورام راجان أستاذ التمويل في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو