منظمة الصحة العالمية تدعو لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية
حضّت منظمة الصحة العالمية البلدان على التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتوسع في الاستثمارات الدولية الموجهة إلى التمويل الحافز للتنمية.
وتقول المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان «إن أفضل طريقة لضمان التقدم الحقيقي نحو بلوغ الهدف العالمي الجديد للصحة هو تحرك البلدان لتدنو أكثر من تحقيق التغطية الصحية الشاملة».
وتشير تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، الى أن أكثر من 400 مليون شخص في العالم لا يتاح لهم الحصول على خدمات الصحة الأساسية وأن 6% من السكان في البلدان النامية يقعون في دائرة الفقر أو يزدادون فقراً على فقرهم بسبب النفقات الصحية.
وتقول الدكتورة تشان «ينبغي ألا يتعرض أي إنسان للإفلاس لأنه في حاجة إلى الرعاية الصحية. وينبغي ألا يحرم أي شخص من الخدمات الصحية لأنه غير قادر على سداد تكاليفها».
وتهدف التغطية الصحية الشاملة التي كانت محوراً أساسياً في عمل منظمة الصحة العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى تصحيح هذا الخلل.
وتوصي المنظمة كخطوة أولى بالحد من حاجة الأشخاص إلى سداد تكاليف الخدمات على نحو مباشر في مراكز تقديم الخدمات، من أموالهم الخاص، ففي البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على سداد الأشخاص لهذه التكاليف من أموالهم الخاصة، تتسبب فواتير الخدمات الصحية في وقوع 100 مليون شخص سنوياً في براثن الفقر.
ويُعد التمويل العام ضرورياً للحد من الإنفاق من الأموال الخاصة. ومع زيادة الإنفاق العام على الصحة يتراجع الاعتماد على الدفع من الأموال الخاص، وفي الفترة الواقعة بين عامي 1995 و2013، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة من 3.4 إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على صعيد 190 بلداً. وكانت الزيادة أكبر في البلدان المنخفضة الدخل، حيث بلغت من 1.7 إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، فمازال الطريق أمامنا طويلاً. ويتكون التحدي الذي تواجهه البلدان من شقين اثنين، هما: تعبئة المزيد من الموارد العامة المحلية من أجل الصحة، وضمان استخدام النُظم الصحية للموارد بمزيد من الفعالية.
وقالت الدكتورة تشان إن «العالم يحتاج إلى استثمارات جادة على المستويين المحلي والدولي سواءً بسواء، إذا كان ليأخذ الغايات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة على محمل الجد». وتدعم منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لدفع البلدان المرتفعة الدخل إلى تحقيق غاية تخصيص 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخصيص من 0.15% إلى 0.20% من المساعدة الإنمائية الرسمية/ الدخل القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً.
