الضمان الصحي يحقق سعادة المجتمع

أكدت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي على أهمية التسجيل بمنظومة الضمان الصحي بدبي لتوفير الحماية لأفراد المجتمع وتعزيز الصحة العامة للوصول الى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

واستعرض الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي خلال مشاركته في العيادة الذكية الجهود التي تقوم بها الهيئة للتوعية بأهمية التأمين الصحي لأفراد المجتمع، مشيراً الى النجاحات التي حققتها حتى الآن في الوصول الى تأمين 3 ملايين و600 ألف نسمة بدبي من أصل 4 ملايين نسمة يستهدفها التأمين الصحي بدبي وبما يعادل نسبة 88% من سكان دبي.

 

قرار

وشدد الدكتور اليوسف على أهمية التسجيل في منظومة الضمان الصحي قبل بداية العام المقبل مشيراً إلى أن هيئة الصحة بدبي ستبدأ اعتباراً من بداية شهر يناير المقبل بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016م، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالـتأمين الصحي قبل البدء بفرض الغرامات المالية على غير المؤمنين صحياً والتي تصل إلى 500 درهم شهرياً عن كل فرد غير مغطى بالتأمين.

وأشار إلى وجود 50 شركة مصرح لها بالتأمين الصحي بدبي بينها 9 شركات معنية بتأمين الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممن تقل راتبهم الشهري عن 4000 درهم.

واستعرض الدكتور اليوسف مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي والتي استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 موظفاً، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.

بوليصة

وقال مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الحد الأقصى لبوليصة التأمين الصحي هي 650 درهماً سنوياً، بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً، منوهاً بأن برنامج التأمين الصحي يتلقى طلبات من خارج دبي للانضواء تحت مظلته، إدراكاً من أفراد المجتمع بأهمية الانضمام للتأمين الصحي لحمايتهم وأسرهم.

وأكد أن التأمين الصحي لفئة العمال والخدم، يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف من الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.

وأشار إلى أن ربط الإقامة بالتأمين الصحي أسهم بشكل فاعل في التزام أصحاب العمل بتأمين موظفيهم، موضحا ان باقة التأمين الأساسية يمكن شراؤها من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.ishad.ae

وقال إن هيئة الصحة بدبي تتلقى سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي حوالي 3000 شكوى على شركات التأمين الصحي، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمن عليهم صحياً والذي وصل حتى الآن الى ثلاثة ملايين وستمئة ألف نسمة، مشيراً إلى أن 90% من هذه الشكاوى كان متوسط الرد عليها خلال اقل من أربعة أيام عمل فقط.

56 فئة

وأشار الدكتور حيدر اليوسف إلى أن الغرامات تتراوح بين 350 و500 ألف درهم، وتشمل 56 فئة، من ضمنها فرض غرامة في حال عدم قيام صاحب العمل أو الكفيل بإشراك الأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي أو بإشراكهم بأقل من التغطية الأساسية بقيمة 500 درهم عن كل شهر تأخير، وسماح المستفيد للغير باستخدام بطاقة الضمان الصحي الخاصة به أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال بقيمة خمسة آلاف درهم.

وأشار إلى فرض غرامة أيضاً على صاحب العمل أو الكفيل في حال عدم التزامه بسداد تكلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي في حال لم يقم بإشراكهم بقيمة ألف درهم، وتحميل صاحب العمل أو الكفيل المستفيد كل أو جزء من تكلفة إشراكه في الضمان الصحي 10 آلاف درهم عن كل شخص مع إعادة المبلغ الذي تم دفعه من المستفيد، وعدم قيام صاحب العمل أو الكفيل بتسليم أو تمكين المستفيد من الحصول على بطاقة الضمان الصحي 10 آلاف درهم عن كل حالة.

امتناع وتأخر

وقال اليوسف «وفقاً للقرار تبلغ غرامة امتناع شركة التأمين، من دون عذر تقبله الهيئة، عن تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها، وبأي تعديل يطرأ على هذه القائمة، ألف درهم عن كل مستفيد، والتأخر في تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها عن المدة التي تحددها الهيئة من دون عذر مقبول 500 درهم عن كل مستفيد، وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة عن وجود أي تضارب في المصالح مع مقدمي الخدمات الصحية، سواءً أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة 20 ألف درهم، وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة بأي استغلال أو تلاعب أو إهمال أو تقصير أو أي تجاوزات يرتكبها مقدم الخدمة الصحية أو أي طرف من أطراف منظومة الضمان الصحي خمسة آلاف درهم، وعدم احتفاظ شركة التأمين بالسجلات المالية الخاصة بالضمان الصحي طوال المدة التي تحددها الهيئة، أو عدم فصل هذه السجلات عن الأنشطة الأخرى التي تقدمها 30 ألف درهم.

وأوضح اليوسف أن القرار نص أيضاً على فرض غرامة في حال عدم تقيّد شركة التأمين أو وسيط التأمين بالأسعار المعتمدة من الهيئة لوثائق الضمان الصحي بقيمة 10 آلاف درهم عن كل وثيقة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز