الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في «صحة دبي»:

حزمة تطوير شاملة لسياسات التراخيص والتقييم وتصديق الشهادات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أحد أهم الإدارات المحورية، التي حرصت الهيئة على تواجدها في قلب هيكلها، مستهدفة من ذلك تخصيص إدارة تتولى بموجب مهامها ومسؤولياتها تطوير المعايير التنظيمية التي تعنى بجودة الخدمات الصحية في إمارة دبي، وضمان الجودة، ورفد الإمارة بالمهنيين الصحيين من ذوي المهارة والكفاءة العالية، إلى جانب تولي مسؤولية حماية حقوق المرضى من خلال نظام شفاف يعنى بالشكاوى الطبية.

ولا يتوقف عمل الإدارة عند هذا الحد كما يقول الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هذا الحوار، حيث بيّن أن هناك حزمة تطوير مهمة تشمل سياسات التراخيص والتقييم وتصديق الشهادات، والإدارة تعمل على تطوير المعايير التنظيمية والمبادئ التوجيهية للمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في إمارة دبي، فإنها مسؤولة كذلك عن ترخيص المنشآت والمهنيين، وضمان امتثال المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين للمعايير التنظيمية، فضلاً عن القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت الصحية، وتقييم الخدمات، وتالياً نص الحوار:

أجرت الإدارة، أخيراً، عمليات تقييم واسعة رصدتم نقاط قوة أو ضعف أو تحديات معينة؟

عملية التقييم أكدت وجود معايير واضحة للتراخيص لكل من المنشآت والأفراد، إلى جانب التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين وأبرزهم بلدية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية وسلطة المناطق الحرة، وهذه تعد من نقاط القوة للإدارة، التي تعززها منهجية العمل وفق الأساليب الذكية، ومنها التطبيق الذكي للترخيص (خدمة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني).

ونعمل حالياً على استحداث نظام إلكتروني ذكي ومترابط بشكل فعّال مع جميع الجهات الخارجية والتي لها علاقة بالترخيص، إلى جانب استحداث مبادرة «سجل دبي الصحي»، والعمل على تطوير معايير الترخيص للمهنيين والمنشآت الصحية، وذلك للتشجيع على توفير كفاءات عالمية عالية المستوى.

نتائج

أظهرت عمليات تقييم أداء الإدارة ضرورة تحديث وتطوير بعض اللوائح، وكذلك النظام الإلكتروني، والحاجة إلى توسيع النطاق الزمني لأعمال التفتيش على المنشآت، حيث تقتصر هذه الأعمال على فترتين، تبدأ الأولى في تمام الـ 9 صباحاً وحتى الـ 1 من بعد الظهر، والثانية من الـ 4 عصراً وحتى الـ 8 مساءً.

هذا عن أداء إدارة التنظيم الصحي، فماذا عن سياستها، ونقصد هنا: سياسة التقييم والإعفاء من الامتحانات؟

بالنسبة لسياسة التقييم والإعفاء من الامتحانات، فنوضح أن امتحان الهيئة صالح لمدة عام واحد فقط، ولا يشمل الإعفاء من الامتحانات أطباء الأسنان، ولا يشمل الأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة، ونعمل الآن على تحديث هذه السياسات، بحيث تمتد صلاحية الامتحانات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة، على أن يتم إعفاء أطباء الأسنان من تقييم الهيئة باشتراطات ومتطلبات معينة، وإعفاء الأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة ومنها: «ألمانيا، فرنسا، السويد، إيطاليا».

ونستهدف من تغيير السياسات في هذا الشأن إلى تسهيل إجراءات تراخيص الأطباء من الدول المتقدمة واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية للعمل في دبي، إلى جانب تعزيز قيمة امتحان الهيئة، وتوثيقه بالمعايير العالمية الأكثر تطوراً.

تبقى سياسة ترخيص المهنيين الصحيين هي الأهم، فماذا عنها؟

الوضع الحالي يشير إلى رفض طلبات المهنيين الجديدة غير المطابقة لدليل تراخيص المهنيين في الدولة، ونعمل الآن على تحديث هذه السياسة، بحيث يكون هناك آليات واضحة يمكن من خلالها فتح المجال لاعتماد المؤهلات التخصصية النادرة والمطلوبة في إمارة دبي، وذلك لاستقطاب الكفاءات المهنية من دول العالم، وسد احتياجات سوق العمل، ورفع مستوى الخدمات الطبية في الإمارة.

ما الذي تعنيه سياسة منح الموافقة للعمل بشكل جزئي؟

الوضع الحالي لا يسمح للمهن الطبية المساندة والممرضين الحصول على الموافقة بنظام العمل الجزئي في منشآت أخرى، وتقتصر الموافقة على منح تخصصات معينة بنظام العمل الجزئي بشكل محدود، وعدم مطالبة الطبيب الجراح بالتعهد للإشراف على المريض ومتابعة حالته بعد إجرائه العملية الجراحية في المنشآت الأخرى.

هل ستشمل أعمال التطوير المقبلة سياسة وإجراءات تصديق المؤهلات الطبية والتأكد من مصدرها؟

حالياً يتم ترخيص المهنيين الصحيين قبل الانتهاء من عملية التحقق من مصدر الشهادات المقدمة، ومع السياسة والإجراءات الجديدة، فسوف يشترط تقديم التقرير الإيجابي النهائي للتحقق من الشهادات، وذلك قبل الحصول على الترخيص النهائي، من جهة أخرى لا يتم تجديد الرخص المهنية إذا كانت نتيجة التحقق غير إيجابية، وفي الآليات المستحدثة، ستكون هناك بعض التسهيلات، التي تشمل اعتماد التقارير المتعذر التحقق منها لأسباب معينة، وذلك على حسب الشروط المعتمدة، وهذا التطوير سيضمن الاطمئنان من كفاءة وصحة البيانات المقدمة من قل المهنيين، كما سيراعي المهنيين الصحيين العاملين في الهيئة لفترة طويلة وغير القادرين على تجديد رخصهم وإعطائهم فرصة لاعتماد تقاريرهم.

يمتد عمل الإدارة إلى إصدار ما يعرف بشهادات حسن السيرة المهنية، فهل شملت أعمال التطوير الجارية هذه الإجراءات؟

الوضع الحالي يقول إن شهادة حسن السيرة المهنية يتم إصدارها للمهني بعد ترخيصه وتقديمه للطلب مباشرة، والفترة المعتمدة لإصدار الشهادة غير المستعجلة هي 15 يوم عمل.

ومع تطوير الإجراءات، ستشترط الهيئة لإصدار الشهادة إكمال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة، مع تقليل الفترة اللازمة لإصدار الشهادة غير المستعجلة إلى 10 أيام عمل. ومع التطوير تكون هيئة الصحة بدبي قد منحت المهني الفرصة للعمل فترة كافية قبل تقييم سيرته المهنية، والوصول في الوقت نفسه إلى بيانات دقيقة يمكن تضمينها في سيرته.

تسهيلات

سيتم السماح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالتقدم للحصول على الموافقة للعمل بشكل جزئي، ومنح بعض الفئات المهنية من المديرين الطبيين والأخصائيين موافقات إضافية للعمل الجزئي، وفيما يتعلق بالطبيب الجراح، فالسياسة الجديدة تلزم الطبيب الجراح بالتعهد لدى الهيئة بالالتزام بكل المتطلبات والمسؤولية التامة أثناء إجرائه العملية وما بعدها.

«وياك» ليست مجرد زيارات تفتيشية

بيّن الدكتور مروان الملا أن مبادرة «وياك»، ليست مجرد زيارات تفتيشية، فهي عبارة عن زيارات تقوم بها الهيئة من خلال متخصصين إلى المنشآت الصحية، بهدف نشر الوعي بمبادئ الجودة والتوجيه والتوعية المستمرة بمعايير الجودة واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الصحي في دبي، ولا شك أن المبادرة تسهم بشكل فاعل في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، وزيادة وعي وتعزيز معرفة القطاع الصحي الخاص بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية المتعلقة بممارسة المهنة، وتقليل الأخطاء والمخالفات الصحية، إلى جانب زيادة نسبة رضا المتعاملين عن خدمات إدارة التنظيم الصحي.

كما أن المبادرة تعمل على زيادة ثقة المرضى بالخدمات الصحية المقدمة بالإمارة، ما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية وتطوير وتحسين أداء فريق التفتيش بإدارة التنظيم الصحي، وتطبيق المقيّم الصحي الذاتي بالمنشآت الصحية لزيادة الوعي وتعريف القطاع الصحي الخاص بآخر مستجدات القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية المتعلقة بممارسة المهنة، والاشتراطات والمعايير اللازم تطبيقها.

أي أن المبادرة بفكرتها ومضمون أهدافها ترمي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية إلى الدرجة التي تعزز مكانة المنشأة الصحية وتحقق رضا وسعادة المتعاملين في آن واحد.

Email