أحمد النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة:
«صحة دبي» تمتلك أكثر من 150 ألف أصل ثابت
أكد أحمد النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية في هيئة صحة دبي، أن حصر الأصول والممتلكات، كشف عن امتلاك الهيئة أكثر من 150 ألف أصل ثابت، أسهمت إدارتها في توفير 41 % من قيمة مشتريات الهيئة، كما أدى تسجيلها في القوائم المالية إلى ارتفاع قيمتها 400 %.
وأشار النعيمي إلى حرص الهيئة على توفيق أنظمتها المالية، مع توجهات حكومة دبي الذكية، بما يكفل دقة الحسابات، وتقييم ما يتم إنجازه من أعمال التطوير مقارنة بالتكلفة المالية.
وقال في حوار مع «البيان الصحي»، إن التحولات الاستثنائية التي تجريها هيئة الصحة في دبي على مستوى القطاع الطبي، فرضت جملة من التحديات، المتصلة بضرورة تطوير النظم المالية، حتى تتناسب هذه النظم وتطلعات الهيئة في بناء نظام صحي أكثر استدامة، وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى، وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية.
وكشف مدير إدارة الشؤون المالية، عن تفاصيل التوجهات المستقبلية، وما تم على وجه التحديد خلال الفترة الماضية، منذ اعتماد استراتيجية التطوير 2016 / 2021. حيث أكد أن إدارة الشؤون المالية، تعد من أهم الإدارات الداعمة للمشروعات والمبادرات، وهي المسؤولة عن تحقيق الاستثمار الأفضل في موارد الهيئة المالية، بحيث يمتد أثر هذه الموارد إلى جميع منشآت صحة دبي من مستشفيات ومراكز طبية، وإلى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين. وتالياً نص الحوار..
ضبط
ماذا عن مشروع التكاليف الذكي، وفكرة هذا المشروع، الذي تعول عليه الهيئة كثيراً لضبط إيراداتها وتسييرها في الاتجاه الصحيح؟
نظام التكاليف الذكي (PLICS)، الذي بدأت هيئة الصحة في دبي بتطبيقه، بالتعاون مع شركة (IMS) العالمية في مستشفياتها ومراكزها الطبية التابعة لها، يعتبر عصب الهيئة وعمودها الفقري، وتكمن فكرته في إيجاد نظام يعمل على تحديد التكاليف والإيرادات المترتبة على مستوى المستشفيات والإدارات والخدمات الطبية والأطباء، نزولاً لمستوى النشاط، ويشمل ذلك مرضى العيادات الخارجية، المرضى المقيمين في المستشفى، ومرضى أقسام الحوادث، ليس هذا فحسب.
فقد تم تصميم النظام بما يمكننا من فهم أسباب تباين التكلفة السريرية من مريض إلى آخر، إضافة إلى إجراء المقارنات الداخلية بين مستشفيات الهيئة ومراكزها الطبية، بما يساعد في توحيد البروتوكول والإجراءات على مستوى الهيئة، والذي سيعمل على تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
كما أن البرنامج سيساعد الهيئة من عمل المقارنات المعيارية من ناحية، تكاليف تقديم الخدمة الطبية لديها مع نفس الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية والعالمية. بالإضافة إلى تمكين الهيئة من إعادة تخطيط وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل.
وستساعد النتائج المالية والإكلينيكية التي سيتم استخلاصها، في دعم اتخاذ وصناعة القرار لدى الإدارة العليا في الهيئة، وخاصة المتصلة بأعمال تطوير المستشفيات.
هذا بالإضافة إلى تنوع التقارير التحليلية في النظام، والتي تساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرارات التطويرية للمنظومة الصحية في الإمارة.
خطة عمل
هل تم بالفعل تطبيق النظام؟ أم أن هناك خطوات تنفيذية لاحقة؟
وفقاً لخطة عمل التنفيذ، فقد تم الانتهاء من تفعيل النظام في مستشفيي راشد ودبي، ومن ثم، سيتم تعميمه على سائر مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية، ومراكز الرعاية الأولية مع نهاية العام الجاري 2016.
ما خطة إدارة الشؤون المالية في مجال تطوير أصول وممتلكات هيئة الصحة بدبي؟
من منطلق حرص إدارة الشؤون المالية على تقييم أصول وممتلكات هيئة الصحة، وإيجاد نظام فعال لإدارة أصول وممتلكات الهيئة، تم اعتماد 3 مراحل رئيسة لتنفيذ المشروع، المرحلة الأولى هي تقييم جميع الأصول الثابتة في هيئة الصحة، وتحديث القوائم المالية للهيئة، وتتمثل المرحلة الثانية في حصر الأراضي المملوكة للهيئة، والمرحلة الأخيرة، هي تقييم جميع مباني الهيئة.
تصنيفات
ما خطوات إنجاز مشروع إدارة الأصول والممتلكات؟
الخطوة الأولى تم فيها التنسيق مع الدائرة المالية بديوان سمو الحاكم، وبالتعاون مع شركة Span المتخصصة بجرد الأصول الثابتة على مستوى الحكومة، ومن خلال المشروع، تم اعتماد التصنيفات الجديدة، وإضافة تصنيفات أخرى معنية بالمعدات الطبية المستخدمة.
حيث يوجد حالياً نظام متكامل لإدارة الأصول الثابتة في الهيئة، وظيفة عمل النظام، هي الربط بين الأصل الثابت وموقع وجوده، من خلال رقم تعريفي للأصل، مع إدراج كافة البيانات المتعلقة بالأصل، مثل تاريخ الشراء، وقيمة الأصل، وسنوات تقديم الخدمة، كما يتم حالياً استخدام 15 جهازاً ضوئياً قارئاً، يسهل عملية تسجيل جميع الأصول من خلال موقع الاستلام.
ونود الإشارة إلى أن مشروع إدارة الأصول الثابتة، ساهم على سبيل المثال في توفير 41 % من قيمة مشتريات الأثاث، مقارنة بعام 2015. أما الخطوة أو المرحلة الثانية، فتم فيها حصر وتقييم جميع الأراضي المملوكة للهيئة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك.
وتسجيلها في القوائم المالية، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة أصول الهيئة 400 %. وكشف حصر الأصول عن امتلاك الهيئة أكثر من 150 ألف أصل ثابت، وسيتم في المرحلة الثالثة، تقييم المباني التابعة للهيئة، بالتعاون مع الدوائر المعنية.
مواكبة
ما أهداف خلق نظام فعال لإدارة الأصول والممتلكات؟
تتجلى أهداف ذلك في توفير بيانات دقيقة لجميع أصول وممتلكات هيئة الصحة بدبي، وتصنيف وتسجيل الأصول الثابتة بطريقة صحيحة وسليمة وحديثة، مواكبة للتطور العام في حكومة دبي، والمساهمة في تنظيم عمليات الشراء في المستقبل، من خلال الاعتماد على تقارير الأملاك، ما سيسهم في تقليل النفقات، وتوفير الجهد والوقف على الموظفين المعنيين، من خلال استخدام جهاز القارئ الضوئي، والتحول إلى الطلبات الإلكترونية، ومن ثم الذكية خلال المرحلة القصيرة القادمة.
كتيب
يتضمن كتيب دليل الإجراءات الحسابية، تفاصيل حسابات الميزانية العمومية المعتمدة من دائرة المالية، بحيث يحتوي على حسابات الأصول والخصوم، وبالتحديد الحسابات المستخدمة من قبل هيئة الصحة بشكل تفصيلي، حيث يحتوي على وصف كل حساب، ويتضمن أيضاً التعريف المعتمد من دائرة المالية لكل حسابات الميزانية العمومية والمصروفات.
إضافة إلى شرح تفصيلي بإجراءات إغلاق جميع المسارات المالية الفرعية، ومسار الأستاذ العام مع جميع الحركات المالية لكل مسار، وكشف بالنقاط الواجب مراعاتها قبل إغلاق الشهر والسنة.
وتم إعداد هذا الكتيب، بهدف توصيل معلومات تفصيلية عن حسابات الميزانية العمومية والخاصة بهيئة الصحة بدبي بالتحديد، بحيث تم تصميمه بشكل مبسط وسهل للمحاسبين، بهدف تثقيفهم ونشر الوعي المالي، بالإضافة إلى أنه يعتبر دليل إجراءات واضح في متناول يد جميع المحاسبين.
كما أنه مرجع قيم، يمكن اللجوء إليه في حال وجود أي عائق يحول دون تسوية الحسابات وإغلاق المسارات المالية.
