مصر تأمل تسلم ملياري دولار من «النقد» خلال شهرين

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري أمس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. في حين قال خبير إن مصر تعالج أزمة الدين الداخلي بالاقتراض من الصندوق الدولي.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلاً طبيعياً في حدود حصة مصر وليس استثنائياً وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأضاف: نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم.

وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر الماضي وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض.

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي قال إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.

أزمة دين

بدوره أكد هاني جنينة رئيس البحوث لدى شركة بلتون المالية للاستثمار في مصر، أن لجوء مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الراهنة ضرورة ملحة لسرعة معالجة أزمات الدين الداخلي، مشيراً إلى تفاقم عجز الموازنة وفشل الموارد الداخلية في تغطيتها؛ الأمر الذي يضطر الدولة إلى طلب القرض.

وأشار جنينة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الدين الداخلي لمصر وصل إلى مستويات صعبة، حيث سجل نحو 2.4 تريليون جنيه، الأمر الواجب معالجته والحد من ارتفاعه بهذا الشكل؛ خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الموارد الأساسية للبلاد في قطاعات السياحة وقناة السويس والتحويلات الخارجية والصادرات، مضيفاً أن فوائد الدين هي الأخرى وصلت إلى مستويات مضاعفة.

وأوضح أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية التي تشير جميعها إلى نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، حيث كانت هذه القرارات شروطاً أساسية لإقراض مصر؛ إذ تضمنت خفض الدعم وترشيد عمليات الاستيراد، بجانب إعداد قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة.

وعن المكاسب الفورية للاقتراض من الصندوق، قال: إن أول المكاسب وأسرعها هو رد فعل سوق المال الإيجابي، متوقعاً ارتداده إلى مستوى مقاومة مرتفع عقب الاقتراض؛ وذلك لعودة ثقة مؤسسة دولية كصندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري وإعادة إقراضه مرة أخرى.

يذكر أن معدلات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى نحو 53 مليار دولار، بينما قفز الدين الداخلي إلى نحو 2.4 تريليون جنيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز