المغرب يراهن على الاستثمار في الطاقة البديلة
المغرب يتجه إلى الاستثمار في الطاقة البديلة لتعويض النقص لديه. أرشيفية
قال مسؤولون مغاربة وأجانب: إن المغرب يتجه إلى الاستثمار في الطاقة البديلة لتعويض النقص لديه في مجال الطاقة وللمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
وقال مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إن المغرب يبذل جهوداً في مجال الطاقة المتجددة مواكبة منه للحد من الانحباسات الحرارية، ومن أجل توفير حاجات الاقتصاد الوطني من الطاقة النظيفة.
وأضاف الباكوري على هامش زيارة ميدانية قام بها مدير البنك الأفريقي للتنمية لمشروع «نور» للطاقة الشمسية بورزازات بجنوب المغرب في الآونة الأخيرة: هذا يدعم المجهود الريادي للمغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وأنشأ المغرب مشروع «نور» بورزازات على ثلاثة أقسام «نور1» و«نور2» و«نور3» على مساحة 3000 هكتار، ومن المنتظر أن تغطي نصف احتياجات البلد من الكهرباء بحلول 2030.
والشطران 2 و3 قيد الإنجاز، بينما بدأ العمل بالشطر الأول مع مطلع العام.
وتنتج محطة «نور1» 160 ميغاوات وتمتد على مساحة 450 هكتارا وتضم نصف مليون من المرايا العاكسة.
وقال الباكوري: البنك الأفريقي للتنمية يعول على التجربة المغربية لمحاولة تعميمها؛ لأن البنك يحاول أن يقوم بدوره في إطار التنمية الأفريقية، وهذا يلتقي مع توجه المغرب.
واتجه المغرب في السنوات الأخيرة إلى دعم وجوده في أفريقيا ومد جسور التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول الأفريقية من خلال شركات الاتصال والبنوك والفوسفات.
واعتبر ايكونومي اديسينا مدير البنك الأفريقي للتنمية أن مشروع نور سيفيد كل أفريقيا وليس المغرب وحده في إطار التعاون جنوب جنوب.
وقال اديسينا لرويترز: إن البنك ساهم في تمويل مشروع نور للطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن يمول مشروع «ميدلت» الجديد للطاقة الشمسية بالمغرب.
ورفض اديسينا الكشف عن حجم التمويل قائلا انه «بصدد النقاش مع الحكومة المغربية».
وبدأ المغرب مع مطلع العام في إنجاز مشروع «ميدلت» للطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن ينتهي منه العام المقبل وسينتج 800 ميغاوات.
وأضاف اديسينا: إن البنك يعتزم مضاعفة استثماراته في المشاريع البيئية والمناخية إلى خمسة مليارات دولار حتى مطلع عام 2020.
وأشار إلى أن مشروع «نور» يعد نموذجا للدول الأفريقية التي يمكن أن تتحول إلى استعمال الطاقة النظيفة.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا ويغطي إنتاجه من الغاز أقل من 20 % من احتياجات البلاد.
