بطء النمو يتسبب في انخفاض الأسهم العالمية

سجلت كل البورصات الأوروبية أمس بلا استثناء انخفاضاً بعد افتتاح جلساتها حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 30 شهراً، على غرار اسواق المال في آسيا وسط تزايد المخاوف إزاء كل من القطاع المصرفي في أوروبا وخطر تزايد بطء النمو العالمي..

ووصفت صحف المانية عدة الوضع بأنه «زلزال مصرفي». وانخفضت بورصات فرانكفورت ومدريد وكوبنهاغن وهلسنكي وفيينا وامستردام وبروكسل اكثر من 3 %. وبلغت نسبة التراجع في بورصة اثينا 6,26 % وفي ميلانو اكثر من 5% وفي باريس 4 %.

وقبل ذلك سجلت بورصة هونغ كونغ التي استأنفت جلساتها بعد توقف دام ثلاثة ايام بمناسبة رأس السنة الصيني، تراجعاً حاداً بلغ اكثر من 4 % عند الاغلاق.

وعاد قطاع المصارف ليعزز القلق إلى جانب تراجع اسعار النفط وتباطؤ الصين، مع نشر نتائج لأدائه مخيبة لآمال السوق.

وتراجعت اسهم مصرف سوييتيه جنرال الفرنسي 13 % والمصارف الإيطالية اوبي بانكا 11,64 بالمئة ليعلق التداول بأسهمه لفترة قصيرة، وفي ام بي اس 8,15 بالمئة اما وميديوبانكا 7,65 % والإسباني سانتاندر 5,60 %.

اما دويتشه بنك اكبر مصرف في المانيا فقد اضطر لنشر بيان من اجل طمأنة المستثمرين إلى ملاءته. وقد تراجع اليوم 7,20 بالمئة بعد ما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 10,2 بالمئة الأربعاء.

والاتجاه نفسه سجل في لندن حيث تراجع ستاندراد تشارتر 7,81 بالمئة وباركليز 5,28 بالمئة ورويال بنك اوف سكوتلند 4,85 %.

وبعد عطلة امتدت ثلاثة ايام لمناسبة العام الصيني الجديد، رد المستثمرون في هونغ كونغ بحدة على تراجع الأسواق العالمية في بداية الأسبوع.

وقال ستيفن ليونغ المحلل لدى مجموعة «يو او بي كاي هيان» لوكالة بلومبرغ نيوز ان «الانخفاض حتمي لأن كل اسواق المال تراجعت خلال هذه الفترة (العطلة بمناسبة رأس السنة الصينية) وما زالت المخاوف نفسها قائمة سواء في ما يتعلق بأسعار النفط او القلق من انكماش». وأضاف ان «صورة هونغ كونغ تضررت إلى حد كبير» بالاضطرابات.

وبدا الانخفاض واضحا في بورصات اخرى في المنطقة. فقد تراجعت بورصة سيول 2,4 بالمئة وبورصة سنغافورة 1,3 بالمئة بينما بقيت ويلينغتون وجاكرتا ومانيلا في هامش الخسارة. وسجلت بورصة سيدني ارتفاعاً طفيفاً نظراً لعمليات شراء.

وبورصات شنغهاي وطوكيو وتايبيه مغلقة لأمس.

أسهم هونغ كونغ

استهلت أسهم هونغ كونغ تعاملات السنة القمرية الجديدة بتراجع كبير في أول أيام التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الصينية التي استمرت 3 أيام.

وتراجع مؤشر هانج سينج الرئيسي في بورصة هونغ كونغ في مستهل تعاملات الأمس بنسبة 3ر4% إلى 93ر18486 نقطة مقابل 17ر10288 نقطة، قبل أن يسترد جزءا من خسائره فيما بعد، وذلك على خلفية تراجع البورصات الإقليمية والأميركية في تعاملات أمس.

وقال ستيفن ليونج أحد المديرين التنفيذيين للمبيعات المؤسسية في شركة «يو.أو.بي. كاي هيان» للخدمات المالية إنه لا يمكن تفادي التراجع في بورصة هونغ كونغ، مع التراجع الذي تشهده كل الأسواق الأخرى، إلى جانب استمرار المخاوف من أسعار النفط المنخفضة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن صورة هونغ كونغ

على الصعيد الدولي «تضررت بشدة» بسبب أعمال العنف والاعتقالات التي شهدها حي مونج كوك التجاري في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

أرامكو

ونقلت بلومبرغ عن مصادر: الصين تعرض إدراج أسهم أرامكو في هونغ كونغ واستقطاب مستثمرين للطرح العام الأولي.

وأرامكو تدرس طرحاً عاماً أولياً لجزء من أصول المصب والتكرير بما قد يقدر قيمتها بأكثر من 90 مليار دولار لتجمع بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

وأرامكو لم تفوض مستشارين ماليين وقد تقرر أن يقتصر الإدراج على السعودية.

الأسهم الكورية

تراجعت أسعار الأسهم الكورية الجنوبية أمس بشدة في اول أيام التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت نحو أسبوع.

تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول للأوراق المالية بمقدار 25ر56 نقطة

المؤشر الهندي

وانخفض مؤشر سينسيكس الهندي بأكثر من 3 % أمس، عقب عمليات بيع كبيرة في الأسواق العالمية الأخرى.

وقد أغلق المؤشر، الذي يضم أسهم 30 شركة مدرجة في بورصة بومباي،عند 83ر22951 نقطة، متراجعا بنسبة 40ر3 %، ليصل لأدنى مستوى له منذ مايو 2014.

وقد باع المستثمرون أسهم الجهات المقرضة الحكومية ومنها بنك الهند.

وكان الوضع مماثلا في البورصة الوطنية، حيث انخفض مؤشر اس اند بي سي ان اكس نيفتي بواقع 35ر239 نقطة أو ما يعادل 32ر2 % ليغلق عند 35ر6976 نقطة.

وقال المحللون إن الأسهم الهندية انخفضت بسبب ضعف الأسواق المحلية بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الهندية الروبية أمام الدولار.

أسواق العملة

قفز الين اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً مقابل الدولار أمس في موجة جديدة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية على العملة اليابانية التي تعتبر ملاذاً آمناً وهو ما رفع التوقعات بتدخل رسمي لكبح مكاسب العملة.

واستفاد اليورو والفرنك السويسري أيضا وسجلا أعلى مستوياتهما في نحو أربعة أشهر مقابل الدولار في معاملات صباحية مكثفة بأسواق العملات الرئيسية في أوروبا.

وبلغ أحدث سعر لليورو 1.1321 دولار مرتفعاً ثلثاً بالمئة. وصعدت العملة الموحدة أكثر من واحد بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني لتسجل 78.53 بنساً لكنها نزلت 1.5 بالمئة أمام الين إلى 126 يناً.

الاسترليني

وهبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً أمام اليورو وانخفض نحو ثلاثة في المئة أمام الين مسجلا أدنى مستوياته منذ 2013 أمس مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي.

وهبط الجنيه الاسترليني نحو عشرة في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهرين الماضيين مع تراجع التوقعات برفع بنك انجلترا المركزي لأسعار الفائدة وفي ظل تأثر العملة البريطانية بالمخاوف المتعلقة باستفتاء على استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

الدولار يرتفع

ارتفع الدولار لفترة وجيزة فوق 113 يناً أمس بعدما نزل في وقت سابق عن 111 يناً مع تكهن المتعاملين بأن اليابان تتدخل بشكل مباشر لخفض العملة عقب صعودها نحو 10 % منذ أواخر يناير. ولا توجد دلائل على التدخل وقال أحد المتعاملين إن أحجام التداول هزيلة جدا لدرجة يستبعد معها حدوث تدخل.

وفي وقت سابق نزل الدولار إلى 110.985 ينات وهو أدنى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ أكتوبر 2014 لكنه زاد نحو ينين في غضون دقيقتين قبل أن يتراجع إلى 112.20 يناً. ولا يزال الدولار منخفضاً نحو واحد بالمئة عن مستواه أمس.

استمرار الزيادة التدريجية لسعر الفائدة الأميريكية

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أول من أمس، إن المجلس سيواصل خطته لزيادة أسعار الفائدة تدريجياً رغم المخاطر المحتملة، التي يواجهها الاقتصاد نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت يلين في شهادة لها أمام لجنة مالية في الكونغرس: التطورات الاقتصادية الخارجية بشكل خاص تمثل خطورة على النمو الاقتصادي الأميركي.

وأضافت يلين أنه في حين لا يتوقع مجلس الاحتياط تراجعاً حاداً لنمو الاقتصاد الصيني، فإن انخفاض قيمة العملة الصينية اليوان مؤخراً أثار حالة من الغموض حول اقتصاد الصين.

وقالت، إن «أسعار المواد الطبيعية المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى ضغوط مالية على الاقتصادات المعتمدة على تصدير هذه المواد، وبخاصة في الأسواق الصاعدة الهشة، وكذلك بالنسبة للشركات المعتمدة على إنتاج هذه المواد في الكثير من الدول».

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأميركي في شهادتها أنه إذا تحققت أي من هذه المخاطر المحتملة، فإن النشاط الاقتصادي الخارجي، والطلب على الصادرات الأميركية سيتراجع وتصبح أوضاع أسواق المال أشد صعوبة، لكنها أشارت إلى أن استمرار تحسن سوق العمل الأميركية، واستمرار زيادة الأجور يعطي إشارات إيجابية، بشأن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز