تقرير: العام المقبل زاخر بالتحديات
تفاؤل بتحقيق قطاعات مختارة عوائد مجزية في 2016
يُتوقع أن يكون عام 2016 زاخراً بالتحديات ولكن من المؤكد أن المستثمرين الذين سيواصلون العمل في قطاعات محددة وأصول مختارة بعناية سيحققون عوائد مجزية حسب «بنك يونيون بانكير بريفي» الذي توقع في تقرير له أن يشهد عام 2016 سعي الجميع لتحقيق نمو متواضع في الوقت الذي سيجري فيه رفع أسعار الفائدة على أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى منذ عام 2007.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال في بداية طريق الانتعاش الاقتصادي، فإن أوروبا واليابان تخطوان في المراحل المبكرة من زخم نموهما الاقتصادي.
على النقيض، يتوقع ألا تجاري معدلات النمو في الصين المعدلات التي تحققت في السنوات السابقة في ظل استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. إجمالاً، تسير الأمور في اتجاه النمو العالمي المتوسط حيث لا يُرجَّح حدوث أي مفاجآت إيجابية، مثل حدوث نمو اقتصادي مخالف للتوقعات أو ارتفاع الأجور بنسب تفوق التكهنات السائدة.
طريق الخلاص
ينبغي أن يشهد عام 2016 نهاية الاتجاه السائد على مدار الـ 35 عاماً الماضية لتخفيض أسعار الفائدة الطويلة الأجل، كون الولايات المتحدة أول نظام اقتصادي يتجه لرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من استمرار الشكوك، فقد تزايدت احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر ما أدى إلى تغيُّر التوقعات السوقية بشكل هائل.
وفي هذا الإطار، يرى باتريس جوتري كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك يونيون بانكير بريفي أنه: «يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي التحلي بالحذر، وذلك على الرغم من سعيه حثيثاً لإدارة كلٍّ من المخاطر الخارجية (مثل أسواق الصين والأسواق المالية غير المستقرة) والمخاطر الداخلية (مثل نسب البطالة المنخفضة وإمكانية حدوث ضغوط لزيادة الأجور)».
توقعات إيجابية
وتسير التوقعات المستقبلية في صالح الدول المتقدمة مقارنة بالاقتصادات الناشئة. تنطبق هذه التوقعات بشكل خاص على منطقة اليورو، وذلك نظراً لاعتدال تقييمات الأسهم الخاصة بها وتواؤم سياسات البنك المركزي إلى جانب الرواج الذي بدأت تلقاه منظومتها الاقتصادية الأساسية.
ويبدو أن أوروبا تحتل في الوقت الراهن المكانة التي كانت تحتلها الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات حينما أطلقت برنامج التسهيل الكمي.
قطاع التكنولوجيا
يقول جان سيلفان بيريج، الرئيس التنفيذي للاستثمار ببنك يونيون بانكير بريفيه: «في ظل هذا النمو المتوسط، يظل قطاع التكنولوجيا خيارنا المُفضل. فهذا العالم الذي تطغى عليه الرقمية سيواصل إحداث تغييرات في حياتنا ومن ثم أنظمتنا الاقتصادية، وهذا هو سر تفضيلنا للقطاع». إذ إن الفعالية من حيث التكاليف وقدرة هذا المجال على التوسع من العوامل الإيجابية الإضافية.
