تعاملات ضعيفة بتأثير تخمة الإمدادات
النفط ينهي الأسبوع على تراجع
زاد الضغط على العقود الآجلة في تعاملات ضعيفة الجمعة تأثرت بشدة بتخمة الإمدادات، ما أدى لتراجع أسعار النفط الخام في نيويورك وسط ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وهبوط حاد للأسهم الصينية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2% مع استئناف تداولها بعد عطلة عيد الشكر الخميس في حين تراجع برنت بنحو 1%.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.10 دولار إلى 41.94 دولاراً للبرميل. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتاً إلى 44.89 دولاراً للبرميل.
منظمة
شكك مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعات متفائلة لباحثين بالمنظمة قبل اجتماع وزراء النفط في أوبك الأسبوع المقبل، وشكك البعض في إمكانية حدوث تخفيف سريع لتخمة المعروض في 2016.
وتشير التعليقات إلى أجواء أقل تفاؤلًا داخل أوبك، التي تعقد اجتماعاً لوزراء النفط يوم الرابع من ديسمبر مقارنة بالاجتماع الأخير في يونيو.
وتراجع سعر النفط إلى 45 دولاراً للبرميل متأثراً بتخمة المعروض.
وقال مصدر: بيانات السوق تكشف عن قدر كبير من الغموض. وبدأ ممثلون من الدول 12 الأعضاء في أوبك ومسؤولون من أمانة المنظمة في فيينا اجتماعاً الخميس لبحث أوضاع السوق انتهى أمس.
كانت المنظمة اتخذت قبل نحو عام قرارها التاريخي بعدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار والتركيز على الدفاع عن حصتها السوقية. وقاد التحول السعودية ودول خليجية أخرى. وتزداد الشكوك بين الأعضاء الأقل ثراء في أوبك بشأن هذه السياسة.
ويتوقع فريق الباحثين في أوبك زيادة الطلب على خام المنظمة في 2016، مع تراجع المعروض من منتجين منافسين للمرة الأولى منذ 2007 ما يقلل تخمة المعروض العالمي مقارنة بالعام الجاري.
وقال مندوب في أوبك، إن من بين الاختلافات في وجهات النظر المطروحة ما إذا كانت تلك التوقعات مفرطة في التفاؤل، بينما أبدى مندوب آخر تشاؤمه إزاء التوقعات.
وحين سئل المندوب الثاني هل تبدو توقعات السوق أفضل قال: لا ليست كذلك. المسألة معقدة.
وأضاف قائلاً، نعتقد أن السوق ستحتاج إلى وقت أطول كي تعود للاستقرار. ربما تحتاج إلى عام ونصف العام.
ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي المنظمة سياستها الإنتاجية الحالية في اجتماع ديسمبر دون تغيير.
وأكد مندوبون من بلدان خليجية أعضاء في أوبك أن أي تحول صوب خفض الإنتاج لن يكون ممكنا ًإلا إذا انضم منتجون كبار من خارج المنظمة - لا سيما روسيا- إلى تخفيضات منسقة في الإنتاج، وتبدو فرص حدوث ذلك حالياً ضعيفة.
وقال مندوب من إحدى الدول المطالبة بخفض الإنتاج، لست متفائلاً كثيراً بحدوث أي انفراج في الاجتماع المقبل لأوبك. أتمنى أن يخيب ظني.
تشاور
وقالت مصادر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو لن ترسل مسؤولين رفيعي المستوى للتشاور مع أعضاء منظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل وذلك نظراً لغياب التوافق على تخفيضات في الإنتاج لدعم أسعار النفط.
كان إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية العملاقة وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قد حضرا اجتماعات العام الماضي مع أعضاء أوبك،
لكن روسيا سترسل هذا العام مسؤولين وزاريين على مستوى منخفض.
كانت المنظمة اتخذت قبل نحو عام قرارها التاريخي بعدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار والتركيز على الدفاع عن حصتها السوقية. وقاد التحول السعودية ودول خليجية أخرى. وتزداد الشكوك بين الأعضاء الأقل ثراء في أوبك بشأن هذه السياسة.
ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي المنظمة سياستها الإنتاجية الحالية في اجتماع ديسمبر دون تغيير.
وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية، لماذا نرسل أحداً إلى هناك في حين أن كل شيء واضح؟ وأضاف، «نحن نعلم أنهم لن يخفضوا الإنتاج»، غير أن نوفاك وسيتشن قالا، إن من الممكن إجراء بعض المشاورات مع أوبك في منتصف ديسمبر عقب اجتماع المنظمة.
وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، إن الحكومة ستحول تركيزها في الإنفاق إلى القطاعات الأشد فقراً في إطار مقترح الإصلاح.
ولم يذكر الوزير في التصريحات التي نقلتها الإذاعة الرسمية تفاصيل عن كيفية القيام بذلك واكتفى بالقول إن نظام الدعم الجديد سيكون جاهزاً خلال فترة من عام إلى ثلاثة أعوام. وكانت تلك أحدث تصريحات رسمية عن حاجة البلاد إلى الإصلاح للتصدي لانخفاض أسعار النفط.
ويختبر التراجع في أسعار المواد البترولية نظاماً اقتصادياً يعتمد على عوائد الطاقة لتمويل برنامج هائل من الدعم الاجتماعي ساعد الجزائر في تفادي انتفاضات «الربيع العربي»، التي هزت جيرانها.
وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي مبيعات الجزائر الخارجية و60% من ميزانية الدولة. ويشير مسؤولون إلى احتياطات البلاد الكبيرة من العملة الأجنبية وانخفاض الدين كونها حماية كافية من تراجع أسعار النفط.
وخططت الحكومة بالفعل لزيادة نسبتها 7.5% في الإنفاق على الدعم العام المقبل، في إطار سعيها لضمان الاستقرار الاجتماعي. ولم يتضح كيف ستؤثر الإصلاحات المنظورة على الزيادة المزمعة في الإنفاق. وأعلنت الجزائر عن خفض نسبته 9% في ميزانيتها للعام المقبل، ويناقش البرلمان في الوقت الراهن قانوناً مالياً للعام المقبل.
