دول الخليج سترفض خفض الإنتاج في اجتماع أوبك
ذكر مسؤولون ومحللون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط، وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، على رغم تحذيرات من أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار.
وقبل زهاء أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في الرابع من ديسمبر، يؤكد محللون إن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم.
وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة فرانس برس «دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها. إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا».
وتعقد «أوبك» في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعاً حاسماً لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 % من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولاراً للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج أوبك.
الحصة لا السعر
وأفاد الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش بأنه «لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة».
ويضيف «يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب» بذلك.
وأكد مسؤول نفطي خليجي لفرانس برس أن «لا متغيرات» تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، «لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج»، مؤكدا أن «الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير».
وكانت المملكة العربية السعودية ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الأسعار.
فائض المعروض
ويأتي اجتماع منظمة أوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.
وسبق لفنزويلا، العضو في أوبك، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى عشرين دولاراً للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.
وأشار ابو داهش إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأميركي.
وكان الأمين العام لأوبك عبدالله البدري أعرب في أكتوبر عن ثقته بأن سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.
وألمح في حينه إلى أن الأزمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج أوبك على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وأن هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا.
كما أن وزير النفط السعودي علي النعيمي أعلن أمام مؤتمر في البحرين في 19 نوفمبر، انه وعلى رغم الفائض في المعروض من النفط، إلا أن العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا.
تراجع الطلب
وعلى رغم هذه التقديرات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة. وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1,2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1,8 مليونا في 2015.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.
ويعتقد الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأفل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات اضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط أوبك.
ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضا إلى خفض الكميات المعروضة.
وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وان خطوات اضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.
وعلى رغم الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيس لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار.
ويقول ابو داهش «دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط لثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية».
تراجع مزيج برنت
تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة أمس وبلغت خسائرها منذ بداية الشهر نحو 9 % متأثرة ببيانات اقتصادية صينية والقلق من تخمة المعروض. حيث انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا إلى 44.86 دولارا للبرميل بعد أن هبط 71 سنتا إلى 45.46 دولارا للبرميل عند التسوية في الجلسة السابقة.
وأثر صعود الدولار بالسلب أيضا على النفط حيث اقترب من أعلى مستوياته في 9 أشهر أمام سلة من العملات الأخرى. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة دولارا إلى 42.04 دولارا للبرميل. لندن – رويترز
