فضيحة فولكسفاغن تهدد الاقتصاد الألماني

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجموعة سيارات فولكسفاغن الألمانية، بإعلان توضيح سريع في ما يتعلق بفضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من سياراتها التي تعمل بالديزل، فيما تهدد فضيحة الشركة الشهيرة، الاقتصاد الألماني وتضر بمصداقيته، بحسب مسؤول أوروبي بارز.

 وأبلغ مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي مجموعة من الصحف الإقليمية الألمانية، أن فضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، ستؤثر في الاقتصاد الألماني بشدة، ولكن من المرجح أن تنجو فولكسفاغن من هذه الأزمة.

وقلل وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان من تعرض ألمانيا لخطر اقتصادي أكبر جراء هذه الفضيحة.

ونقلت الصحف عن شولتز، وهو ديمقراطي اشتراكي ألماني، قوله «إنها ضربة قوية للاقتصاد الألماني ككل .. ولكن أعتقد أن فولكسفاغن شركة قوية لديها كل فرص النجاة من هذه الأزمة».

 تغطية الفضيحة

 وخصصت فولكسفاغن 6.5 مليارات يورو (7.3 مليارات دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن الفاتورة النهائية قد تكون أعلى بكثير.

 وقالت الشركة إنه سيتعين عليها إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان تحتوى على برامج غير قانونية.

وصناعة السيارات مهمة بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث توظف شركات مثل بي إم دبليو ودايملر وفولكسفاغن أكثر من 750 ألف شخص.

ونقلت صحيفة فيلت إم زونتاج الألمانية، عن هانز ديتر بوتش، الرئيس المقبل لفولكسفاغن، قوله إن هذه الفضيحة تمثل تهديداً لبقاء الشركة، وإن كان يمكن التغلب عليه.

من جانبها، قالت ميركل في تصريحات لإذاعة ألمانيا: آمل أن تظهر شركة فولكسفاغن الشفافية اللازمة بشكل سريع. وقالت المستشارة إن التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالديزل، والذي تم الكشف عنه منذ نحو أسبوعين، يعد بالطبع حدثاً مأساوياً وليس جيداً.

وفي الوقت ذاته، أكدت ميركل بقولها: ولكنني أعتقد أن سمعة الاقتصاد الألماني والثقة في الاقتصاد الألماني لن تهتز من خلال ذلك بالدرجة التي تتسبب في أنه لا يتم اعتبارنا موقعاً اقتصادياً جيداً في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز