أثينا على شفا الركود ومغادرة منطقة اليورو
مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكدت الحكومة اليونانية والتي باتت تتحرك على شفا ركود عميق، وتقترب أكثر وأكثر من الخروج من منطقة اليورو، على أن البنوك سوف تغلق أبوابها طيلة أيام الأسبوع الجاري، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم تمديد التمويل للبنوك اليونانية في حالات الطوارئ، طبقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.
وفي مرسوم وصف بالعاجل جداً أشارت الحكومة إلى أنها تحتاج إلى حماية النظام المالي، بسبب نقص السيولة، وبأن السحوبات النقدية ستقتصر على 60 يورو (66 دولاراً- 42 جنيه إسترليني) يومياً خلال الفترة الراهنة، طبقاً لمرسوم الحكومة اليونانية.
وتنتهي اليوم المهلة النهائية الممنوحة لليونان لدفع دين يقدر بـ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد، وهو اليوم الذي يصادف أيضاً انتهاء مهلة الإنقاذ المالي لليونان.
مخاطر تخلف اليونان عن سداد ديونها، يجعلها تقترب أكثر فأكثر من خروج محتمل من منطقة اليورو، التي تضم 19 عضواً.
مرسوم الحكومة اليونانية بشأن إغلاق البنوك اليونانية، نشر في الجريدة الرسمية، بعد أن تولى مجلس الوزراء اليوناني قراراً في جلسة ماراثونية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.
وقالت وثيقة الحكومة اليونانية، بأن التدابير المتخذة، بما فيها إغلاق بورصة أثنيا، اعتباراً من أمس، تم الاتفاق عليها، بعد أن قررت منطقة اليورو «رفض تمديد اتفاق إقراض اليونان».
وطبقاً للمرسوم اليوناني، لن يتم تطبيق قيود السحب، والتي تلزم الأفراد بعدم سحب أكثر من 60 يورو في اليوم، على عمليات السحب لحاملي بطاقات البنوك الأجنبية، في وقت، أكد فيه رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، على أن الودائع اليونانية آمنة.
وإثر مرسوم الحكومة اليونانية، اصطف اليونانيون في طوابير طويلة أول من أمس، أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب الأموال من حساباتهم، ما تسبب في إفراغ الكثير من ماكينات الصرف الآلي من الأموال، رغم تطمينات الحكومة اليونانية بأن أجهزة الصرف الآلي ستعود للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، بحلول ظهر أمس، على أبعد تقدير.
ضوابط
وبحسب المرسوم اليوناني، يمكن سحب فقط 60 يورو يومياً من الحسابات الشخصية، كما يمنع تحويل الأموال النقدية للخارج، باستثناء المعاملات التجارية الحيوية، التي يتم الموافقة عليها بشكل مسبق.
ويقصد بضوابط رأس المال، عندما تخبر الحكومة أفراد الشعب بأنه لا يمكنهم تحريك أموالهم بحرية، ويمكن للحكومات استخدام ضوابط رأس المال، بأن تأمر البنوك بفرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدية اليومية والتحويلات الخارجية.
كما يمكن أيضاً فرض تدابير أخرى، مثل الحد من معاملات الصرف الأجنبي. وفي هذه الحالة، جاء المرسوم اليوناني لمنع تدفق اليورو خارج البنوك اليونانية، وتحوله إلي عملة مختلفة أو سحب اليورو لعدم الثقة في البنوك وتخبئته تحت الفراش.
