تغريم «مورغان ستانلي» 2.6 مليار دولار لدوره في الأزمة المالية
وافق بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي مساء أمس الأول على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره في فضيحة التلاعب في منتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري قبل تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام 2008، ليصبح أحدث بنك يتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأميركية.
تسوية مبدئية
وذكر بيان صادر عن هيئة سوق المال الأميركية أنه تم التوصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» مع القطاع المدني في وزارة العدل الأميركية لتسوية «إدعاءات محددة» كان القطاع قد وجهها ضد البنك.
يذكر أن هيئة سوق المال تتولى رقابة القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة. وكان عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية قد باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء مما ساهم في تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة والعالم في خريف 2008.
وكان توافر القروض لتمويل مشتريات العقارات في الولايات المتحدة منذ
بداية الألفية الثالثة قد أدى إلى فقاعة عقارية انفجرت عام 2007 لتظهر بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.
