مصر تتوقع انخفاض كلفة دعم الوقود 30 ٪
الحكومة رفعت أسعار الوقود ضمن خطة ترشيد الدعم اي بي ايه
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل أمس إن من المتوقع انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30% في السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة.
وقال في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "في حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية (للنفط) خلال النصف الثاني (من السنة المالية) فمن المقدر أن ينخفض إجمالي دعم المنتجات البترولية بحوالي 30 مليار جنيه على مدار العام المالي بالكامل ليسجل حوالي 70 مليار جنيه."
وهوت أسعار النفط نحو 46% من أعلى مستوياتها في العام فوق 115 دولاراً للبرميل التي بلغتها في يونيو الماضي.
دعم المنتجات
وأشار البيان إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة 2014 ـ 2015 يبلغ حوالي 100 مليار جنيه (نحو 14 مليار دولار).
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول المصرية طارق الملا قال الشهر الماضي إن بلاده تتوقع انخفاض تكلفة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014 ـ 2015 وذلك بفضل هبوط أسعار النفط العالمية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية 2013 ـ 2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة السابقة. وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغت تكلفة دعم
الوقود 22 مليار جنيه 2015 مقارنة مع 31 مليارا في الفترة المقابلة من 2013 ـ 2014.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو لتوفر نحو 41 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات.
28 مشروعاً على طاولة القمة الاقتصادية مارس المقبل
كشفت مصادر بوزارة الإسكان المصرية عن انتهاء الوزارة من حصر وتجميع نحو 28 مشروعا بـ11 مدينة جديدة بعدد من المحافظات المصرية، وذلك تمهيدا لعرضها أمام المستثمرين والدول المشاركة بمؤتمر القمة الاقتصادية، والمقرر انعقاده بمارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت المصادر أن الطرح سيكون من خلال طلب تنفيذ المشروعات بطريقة الشراكة العامة والخاصة بنظامppp "private public partnership" أو الاستثمار بشكل عام، وذلك للتأكيد على مشاركة القطاع الخاص بشكل واضح، مضيفةً أن المشروعات المقترحة تأتى ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتنمية العمرانية كمحطات تحلية المياه بالمدن الساحلية، خاصة بالساحل الشمالي، إضافة إلى إنشاء محطات للصرف الصحي للقرى بعدد 760 قرية بقيمة مليار دولار عن طريق مساهمة البنك الدولي خلال الـ3 سنوات القادمة.
وأشارت المصادر إلى أن المشروعات المقرر طرحها تشمل، مشروع إقامة منطقة استثمارية على مساحة 143 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وطرح مركز للمال والأعمال بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 200 فدان، إضافة إلى مدينة تجارية تضم مركزا إقليميا تجاريا ورياضيا ومبنى للمعارض ومركزا للمؤتمرات المحلية والدولية، مع إقامة 3 مشروعات بالشراكة مع المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة للسياحة.
كما أوضحت المصادر أنه سيتم طرح مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي من خلال 4 مشروعات جديدة هي مدينة العلمين الجديدة والتي ستعد أول مدينة خضراء مستدامة بمصر، والمركز السياحي العالمي غرب مارينا بطول 4 كيلومترات على ساحل البحر، والمنطقة السياحية بجنوب مارينا، بجانب المدينة الترفيهية البيئية.
