فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية لكسر الهيمنة الأميركية
البرلمان الأوروبي يستعد لتقسيم غوغل
سيطرة غوغل وشركات أميركية على الإنترنت تثير قلق الأوروبيين أرشيفية
يستعد البرلمان الأوروبي للدعوة إلى تقسيم شركة غوغل بما يفصل أنشطتها البحثية عن باقي أعمالها لضمان تكافؤ الفرص في المنافسة في قطاع الانترنت، حسبما تظهر مسودة اقتراح نشرتها صحيفة فايننشال تايمز.
وتذكر مسودة الاقتراح أن «فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الأخرى» ينبغي دراسته كحل للتغلب على هيمنة غوغل، ورغم أن المسودة لا تذكر أي محرك بحثي بعينه لكن غوغل هي بفارق كبير محرك البحث المهيمن في أوروبا.
وتدعو المسودة التي اطلعت عليها رويترز «المفوضية الأوروبية إلى دراسة مقترحات بهدف فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الأخرى كحل محتمل طويل الأجل».
ويزداد قلق الجهات التنظيمية الأوروبية من تنامي هيمنة غوغل وغيرها من الشركات الأميركية على قطاع الإنترنت وتبحث عن سبل للحد من نفوذ غوغل. وستكون الدعوة العلنية لتقسيم الشركة أشد إجراء مقترح حتى الآن.
اتفاق
من ناحية ثانية صادق قاض اميركي على اتفاق ودي تتعهد بموجبه مجموعة آبل بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار الى زبائن لمشاركتها في تفاهم غير قانوني بشأن اسعار الكتب الالكترونية، لكن تطبيقه يبقى مرتبطا بنتيجة قضية اخرى.
ويهدف الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه الجمعة الى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية اميركية على آبل، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء.
ووصف القاضي الاتفاق «بالعادل والمعقول والمناسب»، كما ورد في نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
نتيجة دعوى
لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها آبل ضد حكم محكمة فدرالية صدر في يوليو 2013 ويفيد ان الشركة تخالف قوانين منع الاحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع خمسة ناشرين لزيادة اسعار الكتب الالكترونية.
فآبل لن تدفع أي تعويضات في حال قرر القضاء ان حكم المحكمة غير صالح. وفي حال جرت محاكمة جديدة ستدفع آبل مبلغا اقل مما ورد في الاتفاق الودي الذي اقره القاضي الجمعة. ورفضت آبل الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية.
تطبيق القواعد
وكان المدعي العام لنيويورك ايريك شنيدرمان صرح في يونيو الماضي عند التوصل الى الاتفاق ان «هذا الاتفاق يثبت انه على اهم الشركات واقواها في العالم تطبيق القواعد مثل الجميع».
وتتناول هذه القضية اتفاقا ابرمته آبل مع ناشرين عند اطلاقها اجهزتها اللوحية آيباد التي تهدف في بعض وظائفها الى منافسة القارئ الالكتروني كيندل الخاص بامازون.
وتتهم الولايات التي رفعت الدعوى باسم المستهلكين آبل بالتآمر مع اهم خمس دور للنشر في 2009 و2010 لتحديد اسعار الكتب الالكترونية من اجل كسر هيمنة امازون على هذه السوق. وقد رفعت مع صدور حكم المحكمة الفدرالية في يوليو.
استياء
وقبل دخول آبل سوق الكتب الالكترونية، كان الناشرون - الذين ابرموا الاتفاق الودي في هذه القضية - يشعرون بالاستياء من السعر الذي حددته مجموعة امازون لمعظم الكتب وهو 9,99 دولارات.
ووقعت آبل والناشرون عقودا تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الاكثر رواجا باسعار تتراوح بين 12,99 و14,99 دولارا. لكن خصصت لآبل فقرة تسمح لها بالتزام بالسعر المحدد لدى امازون او منافسين آخرين.
