المركزي المصري: اجراءات للسيطرة على السوق السوداء للعملة

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد.

ورداً على سؤال عن القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الأخيرة قال رامز في تصريحات للصحفيين في بيروت «سنتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة وضبط سوق الصرف.»

ويزور رامز بيروت للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية.

وكان الدولار سجل قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري في السوق السوداء ليصل إلى 7.74 جنيهات يوم الثلاثاء من 7.57 جنيهات الخميس الماضي وذلك قبل أن يتراجع أمس إلى 7.64 جنيهات.

وتعاني مصر نقصاً في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلاً عن أن كثيراً من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وأغلق البنك المركزي الاسبوع الماضي 15 شركة صرافة لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية للتعامل على النقد الأجنبي.

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003.

واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

عطاءات البنوك

وبدأ البنك المركزي نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به شبه ثابت عند 7.14 جنيهات.

ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل لرويترز إنه جرى يوم الاربعاء تداول الجنيه بسعر 7.64 جنيهات للدولار في فترة من التعاملات مقارنة مع 7.74 جنيهات يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المتعامل «الطلب على الدولار يكاد يكون منعدما اليوم.. العملاء في انتظار المزيد من التراجع للعملة ولذا المعاملات اليوم ضعيفة جداً.»

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال الأسبوع الماضي في اجتماع مع مستثمرين أمريكيين إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

مناقصة القمح

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة أمس الاول لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 من ديسمبر.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.

وهيئة السلع التموينية هي المشتري الرئيسي للقمح في مصر وأحد أكبر مستوردي القمح الحكوميين في العالم.

وينبغي أن تكون الأسعار بنظام التسليم على ظهر السفينة (فوب) مع تقديم عرض منفصل لتكاليف الشحن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز