تباطؤ الاقتصادات الكبرى وضعف نمو منطقة اليورو

أشارت أمس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تباطؤ في الاقتصادات العالمية الكبرى مشيرة خصوصا الى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، وكل ذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قلقها حيال الارتياح السائد في الاسواق المالية والذي يبدو لها «غير مرتبط» بالاقتصاد الحقيقي ومعرضا لخطر «تصحيح قاس».

وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الاخيرة، ليصل الى 0,8 %، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها للعام 2015 ليصل الى 1,1 %. وهذا النمو الضعيف يمثل «الوجه الاكثر اثارة للقلق» الذي لاحظته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفي فرنسا خصوصا، استندت المنظمة الى التوقعات التي اعلنتها الحكومة اخيرا، وتوقعت 0,4 % لهذه السنة ثم 1,0 % للسنة المقبلة. وفي مايو، كانت اعربت عن الامل في نمو من 0,9 % ثم 1,5 %.

ولم تفلت المانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه: فنموها الاقتصادي يرتقب ان يسجل 1,5 % هذه السنة، خصوصا وانه لا يتوقع تسريعا للعام 2015.

اما المراجعة الاكبر في منطقة اليورو فأصابت ايطاليا حيث اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشا (-0,4 %) لهذه السنة و0,1 % فقط من النمو للسنة المقبلة.

مستويات

وأمام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الاقتصادات الكبرى الاخرى مستويات افضل، بحسب المنظمة رغم انها لا تنجو من تباطؤ ما.

وقالت المنظمة «هناك درجة اختلاف، النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو على السكة في اليابان والصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف اخيرا. وعلى العكس، يبدو ان النمو في منطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفا على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش الا ببطء». وبالنسبة الى الولايات المتحدة، فقد صححت المنظمة ايضا توقعاتها واشارت الى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قويا: 2,1 % في 2014 (مقابل 2,6 % متوقعة في مايو)، ثم 3,1 % في 2015 (مقابل 3,5 %).

توقعات

وستسجل الصين نموا من 7,4 % هذه السنة و7,3 % السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ مايو. في حين ستشهد الهند نموا من 5,7 % هذه السنة (0,8 نقطة افضل من مايو) و5,9 % في 2015 (دون تغيير).

وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء: فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0,3 % هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات مايو)، ثم 1,4 % في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة مع مايو).

تناقضات

امام هذا المشهد المتناقض جدا، تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه ان النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب. ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة الى دعم نقدي اكثر قوة للافلات من الانزلاق نحو الانكماش. وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتكثيف النزاعات في اوكرانيا والشرق الاوسط اضافة الى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في اسكتلندا، وكذلك ضعف بعض الاقتصادات الناشئة امام احتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة.

المفوضية الأوروبية تعد مسودة معاملة الصكوك

 

تعد مسودة أعدتها المفوضية الأوروبية وتشمل قواعد تكوين البنوك لاحتياطات تحميها من الصدمات على المدى القصير أول تشريع عالمي يحدد كيفية التعامل مع الصكوك غير السيادية.

ومن المقرر أن تصدر الجهة التنظيمية الأوروبية نسختها من تقرير معدلات تغطية السيولة في إطار لوائح بازل 3 نهاية الشهر الجاري. ومنحت النسخة الأصلية لقواعد معدلات تغطية السيولة في إطار بازل 3 الجهات التنظيمية المحلية مسؤولية وضع الترتيبات التي تسمح للبنوك المتوافقة مع الشريعة بتكوين احتياطيات عالية السيولة من خلال أصول بديلة للسندات التي تحمل سعر فائدة.

وحددت نسخة وزعتها المفوضية الأسبوع الماضي واطلعت عليها نشرة آي.اف.ار التابعة لرويترز تلك القواعد التي تسمح للبنوك الإسلامية العاملة في أوروبا باستخدام الانكشاف على الصكوك كاحتياطيات من الفئة الأدنى مثل سندات الشركات الأخرى ولكن بشروط أكثر سخاء من حيث الحجم الأدنى للاصدار وفترة استحقاق أطول.

فحتى إذا كانت الصكوك المعنية تقل عن الحد الأدني لحجم الإصدار البالغ 250 مليون يورو (325 مليون دولار) وتتجاوز فترة استحقاقها السنوات العشر المحددة للسندات المصرفية وسندات الشركات فإنه يمكن ان تسري عليها معدلات تغطية السيولة إذا كانت هناك أدلة كافية على عدم كفاية الصكوك المتاحة لتلبية الاشتراطات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز