أسهم أوروبا ترتفع ونيكي ينخفض لمخاوف أوكرانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس معوضة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو والتي قد تسلط بعض الضوء على التحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1373.36 نقطة.

وهوت أسهم تيسكو أكبر شركة لمتاجر التجزئة في بريطانيا 8.7 % بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح للمرة الثالثة في ثلاث سنوات وقلصت توزيعات الأرباح 75 %.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % وزاد كاك 40 الفرنسي 0.3 % وداكس الألماني 0.2 %.

مؤشر داكس

وتمكن مؤشر داكس الألماني من تحقيق بعض الاستقرار في مستهل تعاملات أمس وذلك بعد الخسائر التي سجلها الخميس.

وارتفع مؤشر داكس القياسي في أول دقائق من تعاملات أمس بنسبة 26ر0% ليصل إلى 98ر9486 نقطة.

يأتي ذلك بعد التراجع الملحوظ الذي سجله المؤشر الألماني أمس متأثرا باستمــرار التصعيــد في الصــراع الأوكرانــي.

وفي سياق متصل ارتفع مؤشر إم داكس الذي يمثل نحو 50 شركة ألمانية متوسطة

الحجم بنسبة 05ر0% ليصل إلى 18ر16103 نقاط.

في المقابل تراجع مؤشر تك-داكس التكنولوجي بنسبة 03ر0% ليصل إلى 42ر1239 نقطة.

وقد حقق مؤشر يوروستوكس 50 القياسي لمنطقة اليورو في تعاملات أمس ارتفاعا بنسبة 33ر0%.

مؤشر نيكي

وانخفض مؤشر نيكي القياسي عند الاغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع اشتعال الصراع في أوكرانيا مجددا لكن الآمال في أن يبدأ المستثمرون المحليون شراء أسهم كبيرة حدت من الخسائر.

وهبط نيكي 0.2 في المئة إلى 15424.59 نقطة. وخسر المؤشر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع و1.3 بالمئة خلال الشهر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1277.97 نقطة.

وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 11594.65 نقطة.

التضخم الأوروبي

وأظهرت بيانات أمس انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو في أغسطس كما كان متوقعا إلى مستوى قياسي جديد في خمس سنوات لكن من غير المرجح أن يدفع هذا البنك المركزي لتغيير السياسة في الأسبوع القادم.

وقال معهد الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن اسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة زادت 0.3 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي وهي أدنى زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول 2009.

ولا يزال التضخم - الذي تراجع بشكل غير متوقع في يوليو إلى 0.4 بالمئة - فيما وصفها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي «بمنطقة الخطر» دون واحد بالمئة منذ أكتوبر.

ويشكل ضعف التضخم مشكلة بالنسبة للبنك الذي يحاول إنعاش اقتصاد الكتلة الذي يواجه صعوبات إضافية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو تموز بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت مصادر في البنك المركزي الأوروبي لرويترز الأسبوع الماضي إن من المستبعد أن يتخذ البنك إجراء في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الرابع من سبتمبر ايلول.

وفي بيان منفصل قال يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعا عند 11.5 بالمئة للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليبقى 18.4 مليون شخص دون عمل في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 9.6 تريليونات يورو.

اليورو يرتفع

حصل اليورو على بعض الدعم أمس بعدما جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو موافقة للتوقعات وخفضت التكهنات بتحفيز نقدي من البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم.

لكنه رغم ذلك لا تزال العملة الموحدة في طريقها لتكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي مع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 بالمئة أدنى مستوى في خمس سنوات وهو أقل بكثير مما يعتبرها البنك المركزي «منطقة الخطر» عند واحد بالمئة.

وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات مرتفعا عند 1.3190 دولار بعدما صعد عقب صدور بيانات التضخم لأعلى مستوى في الجلسة 1.3195 دولار.

وخسرت العملة الأوروبية الموحدة 1.6 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب منها الصراع في أوكرانيا الذي يتوقع أن يؤثر على النمو بمنطقة اليورو.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات - عند 82.477 بالقرب من ذروته في 13 شهرا 82.727 التي سجلها يوم الأربعاء.

وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 103.95 ين.

الروبل تراجع

تراجع الروبل أمس الى مستوى غير مسبوق بالنسبة للدولار في ظل مخاوف المستثمرين من امكانية تشديد العقوبات الغربية على موسكو على علاقة بالازمة الاوكرانية.

وتراجعت العملة الروسية الى 37,0260 روبلا للدولار الواحد، متدنية عن المستوى الذي هبطت اليه في مارس عند ضم منطقة القرم الى روسيا.

وقرابة الساعة 8,00 تغ سجل الروبل تحسنا طفيفا ليرتفع الى 36,91 روبلا للدولار الواحد، مقابل 36,75 امس الخميس.

كما تراجع بالنسبة لليورو ليصل الى 48,61 روبلا لليورو الواحد مقابل 48,43 الخميس، لكنه بقي فوق السعر القياسي لتدنيه الذي سجله في مارس.

ورأى المحللون في شركة في تي بي كابيتال ان تراجع العملة الروسية «قد يستمر اذا بقي الوضع الجيوسياسي مضطربا». وبعد تسجيل تراجع الخميس كانت مؤشرات بورصة موسكو تتجه صباح الجمعة ايضا الى التراجع وخسر مؤشر ميسيكس (بالروبل) 0,02% ومؤشر ار تي اس (بالدولار) 0,27%.

الذهب يتراجع مع تعافي الأسهم الأوروبية

تراجع الذهب أمس مبددا مكاسبه الطفيفة هذا الشهر مع تعافي الأسهم الأوروبية من هبوطها في الجلسة السابقة وضعف الطلب على المعدن النفيس.

ولا يزال المستثمرون قلقين من التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد أن قالت كييف يوم الخميس إن روسيا أدخلت قوات إلى أراضيها. لكن تأثير تصاعد حدة الصراع لم يكن كافيا لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1286.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعره في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 3.40 دولارات إلى 1287 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن نزلت إلى أدنى مستوى لها في شهرين 1273.06 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.51 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1421.49 دولارا بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 890.60 دولارا للأوقية. لندن – رويترز

نمو الناتج الصناعي لليابان 0.2% واستقرار التضخم عند 3.3%

أعلنت الحكومة اليابانية أمس نمو الناتج الصناعي لليابان في يوليو الماضي بنسبة 2ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق.

كان المحللون الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0ر1% وذلك بعد تراجع بلغ 4ر3% في يونيو الماضي.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني، قائلة إن الناتج الصناعي «قد ضعف».

وذكرت الوزارة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 8ر96 نقطة مقابل أساس قدره 100 لعام 2010.

وقالت الوزارة أيضا إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع 0.7% في يوليو مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى9ر95 نقطة، كما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 8ر0 بالمئة ليصل إلى 5ر111 نقطة.

وذكرت أن أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بنسبة 3ر3% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لكنه نفس معدل الشهر الماضي.

وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 3ر1%، وفقا لما ذكرة بنك اليابان (البنك المركزي)، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2%.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 5ر103 نقاط مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010.

وارتفعت ضريبة المبيعات الوطنية من 5% إلى 8% في أبريل في أول زيادة في 17 عاما.

ويستهدف البنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2% في العام المالي 2015، وذكر البنك أن الاقتصاد الياباني مستمر في الانتعاش. وقالت الحكومة أمس إن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 8ر3% في يوليو في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة فقدوا 170 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق ليتراجع عدد العاملين إلى 33ر10 ملايين، وانكمشت الوظائف في قطاعات الخدمات بمقدار 160 ألف وظيفة لتصل إلى 85ر3 ملايين وظيفة.

كما أعلنت حكومة طوكيو أن معدل انفاق الأسر اليابانية انخفض في يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد زيادة الضرائب في ابريل الماضي.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن متوسط حجم النفقات الاستهلاكية للأسر اليابانية بلغ 293ر280 ينا (2703 دولارات) شهريا بانخفاض بنسبة 9ر5 بالمئة عن العام الماضي. وقال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في مؤتمر صحفي في مطلع أغسطس الجاري إن التأثير السلبي لزيادة الضرائب على الاقتصاد «على وشك التراجع تدريجيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز