نمو إنتاج الصلب في الصين يفاقم مشكلة الطاقة

تحقق شركات الصلب الصينية نمواً متزايداً في الإنتاج على الرغم من الخسائر وتفاقم مشكلة استهلاك الطاقة وجهود الحكومة للسيطرة على القطاع. فمنذ تجاوزها اليابان لتصبح أكبر منتج للصلب في العالم في عام 1996، بلغ إنتاج الصين من الفولاذ آفاقا جديدة في يونيو الماضي، مع معدلات إنتاج يومية مرتفعة للصلب الخام، لكن ارتفاع إنتاج الصلب في البلاد ترافق مع صراع هذا القطاع مع مكافحة الإفراط في استهلاك الطاقة والخسائر وسط التباطؤ الاقتصادي.

وأنتجت الصين وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 411.91 مليون طن من الصلب الخام، أو أعلى بـ3% عن العام السابق، وفي نفس الفترة، نما ناتج الحديد الخام بـ0.5% على أساس سنوي إلى 362.02 مليون طن بينما ارتفع إنتاج الصلب المدلفن بـ6.4% ليصل إلى 552.25 مليون طن.

ضعف الأرباح

وبينما نما الناتج، كانت أرباح إنتاج الصلب بطيئة، حيث انتعشت الأرباح المجمعة لشركات الصلب الصينية في النصف الأول إلى 2.27 مليار يوان (حوالي 370 مليون دولار أميركي) بعد خسارة 2.33 مليار يوان في الربع الأول، وفقا لبيانات من جمعية الحديد والصلب الصينية.

ومع ذلك، تكبدت عمليات صناعة الصلب خسائر ضخمة عوضتها 4.32 مليارات يوان من عائدات الاستثمار و3.88 مليارات يوان في الإيرادات غير التشغيلية.

وكان الإفراط في القدرة الإنتاجية منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة لصناعة الصلب في الصين، التي لا يلقى عليها اللوم فقط بسبب تلوث الهواء والأنهار والتربة في الصين، ولكن لإعاقة إعادة الهيكلة الاقتصادية.

قدرات زائدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المؤتمر الدولي الصيني للصلب أن صناعة الصلب لديها الآن قدرة زائدة تتراوح بين 180 مليون طن و240 مليون طن.

وقال يي بينغ، المدير العام لبانقوال، وهي مؤسسة بحوث السياسات العامة إن القرارات الإدارية لن تساعد على خفض الطاقة الفائضة إذا استمرت الحكومة في تجاوز الحدود من خلال الإبقاء على السلطة للموافقة على مشاريع الصلب.

وقال «علينا السماح للاعبين بالتنافس في السوق بشكل كامل، ما سيساعد على إيجاد نقطة التوازن حيث ستتعرض الشركات التي تعمل بطريقة سيئة للإفلاس».

وأضاف إن شركات الصلب في البلاد بحاجة إلى الارتقاء في سلسلة القيمة لأن الصين لاتزال تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات لمنتجات الصلب المتطورة.

من جانبها قدرت لي شين تشوانغ نائب الأمين العام التنفيذي لجمعية الحديد والصلب الصينية أن القطاع يحتاج إلى ما بين خمس وعشر سنوات للقضاء على الطاقة الفائضة.

وقالت «إن من الضروري الإسراع في مراقبة الإنتاج للقطاع بأكمله» مضيفة «إذا استمر هذا الوضع القاتم، فإن الشركات التي ستفشل في تلبية المعايير البيئية أو تلك التي تمتلك سيولة قليلة ستتعرض للطرد من السوق أولا».

الحواجز التجارية تزيد خسائر المصدرين

أكدت سلطات مراقبة الجودة في الصين أن الحواجز الفنية التي تعترض طريق التجارة تسببت في خسائر تبلغ قيمتها 66.2 مليار دولار أميركي للمصدرين الصينيين في عام 2013.

وقال لو تشون مينغ أحد المسؤولين في الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي بالصين: كان الرقم أقل من ذلك بنحو 2.3 مليار دولار في عام 2012.

وقامت الإدارة بدراسة 3148 مصدراً بشأن أثر العوائق الفنية التي تعترض طريق التجارة.

وذكر نحو 38% من الذين استطلعت آراؤهم أن العوائق الفنية ألحقت الضرر بالتجارة.

وكانت المناطق الخمس الأولى التي أثرت على المصدرين الصينيين هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وأميركا اللاتينية، وفقا لما ذكرت الدراسة.

وتشمل العوائق الفنية التي تؤثر على المنتجات الصناعية الصينية أساسا الشهادات والمعايير الفنية والبطاقات. وتركز العوائق الفنية بالنسبة للمنتجات الزراعية أساسا على المبيدات وبقايا الأدوية البيطرية والمواد المضرة والكائنات الحية البالغة الصغر. بكين - شينخوا

صعوبات تمويلية تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين صعوبات في الحصول على الائتمان مع ارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما يخل بجهود الدولة في إحداث إصلاحات مالية واقتصادية مؤثرة.

ولدى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أجندة إصلاح طويلة، حيث يعتبر موضوع تسهيل الائتمان للأعمال التجارية الصغيرة أحد أصعب الموضوعات الموجود على قائمة الإصلاح.

ففي اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عُقد مؤخراً، تعهد رئيس مجلس الدولة مجددا بخفض تكاليف التمويل للشركات، خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة.

ومنذ شهر مايو عام 2013، ناقش رئيس الوزراء الإصلاحات المالية 18 مرة على الأقل في اجتماعات مماثلة، وتعهد مرارا بإيجاد قنوات ائتمانية أكثر للأعمال التجارية الصغيرة، حيث أصبح التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الأعمال التجارية في الصين.

10 تدابير

وذكر البيان الصادر عن مجلس الدولة بعد الاجتماع المذكور، أنه وبالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة، فإن صعوبة الحصول على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل يعتبران "مشكلة هيكلية"، لافتاً إلى عشرة تدابير، تتضمن الهيكل الأمثل للائتمان، وإزالة الرسوم غير الضرورية، وإيجاد المزيد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تم اعتمادها في الاجتماع لدعم الاقتصاد الحقيقي. وفي هذا السياق قال وانغ جون، الباحث في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي: «على الرغم مما تشير إليه البيانات الكلية من استقرار الاقتصاد في النصف الأول، إلا أن الجانب الجزئي من الاقتصاد لا يزال بعيدا عن التفاؤل».

وفرض الائتمان في الصين في السنوات الأخيرة مطالب ضخمة وغير محققة من قبل الشركات الصغيرة التي كانت أكثر يأسا وأقل قدرة ماليا، حيث خسرت تماما في السباق للحصول على قروض أمام الشركات المملوكة للدولة الأكبر والأقوى بكثير.

ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر فرص العمل الأكثر في البلاد من الشركات المملوكة للدولة.

تكاليف التمويل

وقال قوه تيان يونغ، وهو باحث في الجامعة المركزية للمال والاقتصاد: من أجل دعم الاقتصاد الحقيقي، يجب خفض تكاليف التمويل كما يجب على البنوك تبسيط عمليات الوساطة في منح القروض.

وأضاف: «بعد أخذ ودائع، يجب على البنوك الإقراض مباشرة إلى الشركات المحتاجة دون وضع الكثير من التحولات والانعطافات في عملية الوساطة. وأيضاً فإن مسارعة المقرضين لبيع منتجات إدارة الثروات في السنوات الأخيرة بدلاً من منح القروض العادية أمر غير صحي.

وتابع: إن اعتماد الشركات الصينية على القروض المصرفية من أجل النمو بدلاً من التركيز على جمع الأموال مباشرة من خلال الأسهم أو السندات قد يضع الصين أيضاً أمام معضلة لا يمكن حلها بين الشركات الحكومية والشركات الصغيرة.

محاذير

قال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات، إن الضغط ببساطة على البنوك الكبيرة لخدمة الشركات الصغيرة لن ينجح لأن المقرضين الكبار لديهم نموذج أعمال خاص بهم.

وأضاف ليان «إن الحل الحقيقي للمشكلة يكمن في التطوير الواسع للبنوك الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الشركات الصغيرة»، داعيا الدولة إلى تسريع عملية الموافقة على المزيد من البنوك الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وانغ إلى أنه ولتخفيض تكاليف التمويل، تحتاج البلاد إلى أن تنظر إلى ما وراء البنوك التجارية، لافتا إلى أن تكاليف جمع الأموال مباشرة من خلال الأسهم والسندات أقل.

وقال «نحن بحاجة إلى دخول هذه الأسواق الآن وبسرعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز