285 مليار دولار تجارة الخدمات الصينية في 6 أشهر

توسعت تجارة الخدمات الصينية بنسبة 15.3% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 285 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية.

وارتفعت صادرات الخدمات 18.2 % إلى 113 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 13.6 % إلى 172 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وبلغ عجز تجارة الخدمات في النصف الأول 58.4 مليار دولار، بزيادة 5.6 % على أساس سنوي، وقالت الوزارة إن العجز جاء أساساً من السياحة والنقل ورسوم براءات الاختراع والرسوم الترخيص والتأمين. حصة

وفي الوقت نفسه، ظلت تجارة الخدمات تشكل حصة متزايدة من التجارة العامة وتجاوز نموها من تجارة السلع نسبة 14.1 نقطة مئوية في النصف الأول.

واعتباراً من نهاية يونيو، بلغت تجارة الخدمات 12.3 % من إجمالي التجارة في الصين، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الصادرات من الخدمات المالية والأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو وخدمات الحاسوب والمعلومات والاستشارات قد شهدت أسرع وتيرة للنمو.

واشتملت التجارة الدولية للخدمات على المبيعات عبر الحدود وتسليم المنتجات غير الملموسة، بما في ذلك النقل، والسفر، والاتصالات، والبناء، والتأمين، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة في تجارة البضائع لأول مرة بعام 2013، وتمتعت بفائض ضخم في تجارة البضائع، إلا أنها شهدت عجزاً كبيراً في قطاع الخدمات.

استياء

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين تشعر باستياء قوي من الولايات المتحدة. بسبب سياسة مكافحة الإغراق والتعويض تجاه الصادرات الصينية الخاصة بالمنتجات الكهروضوئية.

وذكرت وزارة التجارة «إن الصين تشعر بعدم رضا قوي تجاه الولايات المتحدة في ترك نزاع تجارة المنتجات الكهروضوئية يتصاعد.»، وذلك بعد أن حددت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي هوامش للإغراق على المنتجات الكهروضوئية المستوردة من الصين.

وأكدت الوزارة أن منتجات المنتجات الكهروضوئية الخاصة بالسيليكون الكريستال البلوري من البر الرئيس للصين وتايوان قد بيع في الولايات المتحدة بهامش إغراق يتراوح من 26. 33 % إلى 165.04 % و27.59 % ليصل إلى 44.18 % على التوالي.

وقالت وزارة التجارة إن الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتفتقر إلى دعم قانوني عن طريق استخدام قواعد متناقضة مع الأصل ضد منتجات الكهروضوية الصينية بشكل متكرر، الأمر الذي ينتهك إجراءات التدخل من أجل مكافحة الإغراق والتعويض.

وأضافت «إن الاستخدام المتكرر لإجراءات التدخل من أجل مكافحة الإغراق والتعويض لن يساعد الولايات المتحدة على حل مشكلاتها الخاصة بها في مجال صناعة المنتجات الكهروضوئية وإن الصين تأمل باستخدام الولايات المتحدة للحصافة خلال التحقيق وإنهاء التحقيقات بأسرع ما يمكن».

وأشارت إلى أن إجراءات علاج التجارة الأميركية التي بدأت في عام 2012 ضد المنتجات الصينية الخاصة بالخلايا الكهروضوئية قد ألحقت ضرراً خطراً بالتجارة العادية الخاصة بمثل هذه المنتجات.

وأكدت الوزارة أن النزاعات التجارية لا يمكن تجنبها وأن الحكومة الأميركية لديها المسؤولية لوضع الاحتكاكات التجارية تحت السيطرة قبل أن تعيق العلاقات التجارية و الاقتصادية الصينية والأميركية.

أرباح الشركات

أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الأرباح الصافية التي حققتها الشركات المملوكة للدولة، حيث بلغت 1.9 تريليون يوان في عام 2013، بزيادة 4.4 % على أساس سنوي.

وسجلت أصول الشركات الإجمالية 104.1 تريليون يوان (نحو 17.07 تريليون دولار) في عام 2013، بزيادة 16.3 % على أساس سنوي، أما ديونها الإجمالية فبلغت 67.1 تريليون يوان بزيادة 16.7 % على أساس سنوي.

وتمتلك الصين نحو 155 ألف شركة مملوكة للدولة حتى نهاية عام 2013، بزيادة 5.8 % عن عام 2012، ومن بينها 52 ألف شركة مملوكة للحكومة المركزية، فيما تسيطر الحكومات المحلية على بقية الشركات. بكين- شينخوا

بكين تنفذ إصلاحات مصرفية وسط تباطؤ اقتصادي

 

يمثل قرار الصين بالموافقة على 3 بنوك خصوصاً جديدة أحدث الجهود التي تبذلها البلاد لخلق قوة دافعة من خلال تعميق الإصلاح وسط تباطؤ اقتصادي.

وقالت اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية يوم الجمعة إنها أعطت الموافقة على إنشاء 3 بنوك ممولة بالكامل من شركات خصوصاً، منها «ويبنك» التابع لشركة الإنترنت العملاقة «تانسانت».

وتستهدف البنوك الثلاثة - التي تعد شركات خصوصاً - العمل على دعم الشركات الصغيرة، وفقا لما قال مؤسسوها.

ويأتي هذا التقدم في الإصلاح المالي في الصين في وقت تباطأ فيه النمو في البلاد من سرعة بمعدل عشري في العقود القليلة الأخيرة ووجود مشكلات هيكلية متنوعة أعاقت النمو، منها عدم كفاية التمويل للشركات الصغيرة.

نمو

وارتفع النمو قليلاً إلى 7.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 7.4 % في الربع الأول، ولكن هذا التحول لا يقف بعد على أرضية صلبة كما ينبغي تعزيز القوة الدافعة.

وللحفاظ على نمو يسير بسرعة من متوسطة إلى عالية، قال القادة الصينيون في مناسبات عدة ان الدولة سوف تسعى إلى قوة دافعة من خلال 3 طرق: تعميق الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين حياة الناس. ويعد إنشاء بنوك خصوصاً تحركا رئيسيا في هذا الاتجاه، حيث ان الموارد المالية شريان الحياة للاقتصاد، بما يجعلها جانبا هاما في تعميق الإصلاح الشامل.

وبالإضافة إلى ذلك تخلق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وظائف في البلاد أكثر من الشركات التابعة للدولة، وهكذا تلعب دورا كبيرا في رفع دخول الأفراد.

أما الشركات الخاصة، التي خسرت في سباق القروض أمام الشركات الأقوى التابعة للدولة ودفعت فوائد أعلى من شركات الدولة، فسوف تحتضن الكثير من الفرص مع تأسيس البنوك الخاصة الجديدة.

تشكيك

وقد يجادل المتشككون بأن ما يمكن ان تفعله البنوك الثلاثة محدود نظرا للحجم الضخم للاقتصاد الصيني والعدد الكبير للشركات الصغيرة. لكن من المهم أن نلاحظ أن القادمين الجدد سوف يخلقون تأثيرا تحفيزيا للاعبين الأضعف في القطاع مع زيادة المنافسة. وقد أوضحت لجنة التنظيم المصرفي أن هذا المشروع الرائد سوف يتوسع.

وقد شهدت الصين تسارعا في وتيرة الإصلاح في العام الماضي بما في ذلك توسيع نطاق تبادل اليوان وإزالة الضوابط على اسعار الإقراض في البنوك وتفويض السلطة للحكومات في المستويات الأدنى.

إن كل هذه هي أمثلة متدرجة لاستعداد الصين لتجربة أساليب مختلفة للسياسات لإصلاح التشوه في الاقتصاد، وهي تتابع نموا اقتصاديا مطردا ومستداما.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز