مشروع لإمداد 1.5 مليون منزل مصري بالغاز الطبيعي

وافق البنك الدولي على إقراض مصر مبلغ 500 مليون دولار لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي، ويشمل المشروع 11 محافظة من بينها ثلاث في الصعيد، وهي أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد بها أعلى معدلات فقر في البلاد.

تأتي الموافقة في إطار مساندة البنك لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال المستورد بمعظمه إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة، كما ستشكل الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي حوالي 50 في المائة من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.

وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي هارتفيغ شافر، إن استخدام مصر للغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز.

ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات منخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات.

دعم مالي

من جهته أكد رئيس فريق عمل المشروع حسام محمد بيدس، أن المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع.

ويعتمد اليوم ما يزيد على 75 في المائة من المنازل في مصر على أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية وصعوبة حملها.

وبنهاية المشروع سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40 في المائة أي من 5.8 ملايين منزل إلى 8.2 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز