تراجع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أمس إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو من 6.1 مليارات دولار في مايو.

ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.

وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز أمس إلى «وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب». في اشارة إلى أنه كان بإمكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، ولكنها لم تحصل عليها، وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.

ضخ استثمارات

وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريباً منذ انتفاضة 2011 الشعبية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

برنامج السداد

وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد، يسعى الي احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية، من بينها مجموعة بي.جي، وبي.بي، بحلول عام 2017، لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز